السعودية وتركيا توقعان اتفاقا لربطهما بسكك الحديد

تقدمت السعودية وتركيا خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع النقل، بعد توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي سكك الحديد والخدمات اللوجيستية، بما يعزز الجهود الرامية إلى إنشاء ممر بري يربط الخليج العربي بالقارة الأوروبية عبر شبكة نقل متكاملة وعابرة للحدود.

وجرى التوقيع بين وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، الذي وصف الاتفاقات بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة رسم خريطة التجارة وحركة البضائع بين آسيا وأوروبا عبر الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لمسار إقليمي بدأ يتبلور خلال الأشهر الماضية، عقب اتفاق ثلاثي بين وزارات النقل في تركيا وسوريا والأردن لوضع خطة تمتد بين أربعة وخمسة أعوام، لإعادة تأهيل شبكات النقل وسكك الحديد المشتركة. وفي هذا الإطار بدأت تركيا إعادة تشغيل خطوط سكك الحديد القريبة من الحدود السورية بعد توقف استمر نحو 15 عاماً، ضمن مشروع أوسع لتحديث البنية التحتية الإقليمية باستثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

وبحسب التصورات الأولية للمشروع، سيرتبط الممر الجديد بالشبكات التركية المتصلة مباشرة بأوروبا، ثم يعبر الأراضي السورية عبر محوري حلب ودمشق وصولاً إلى العاصمة الأردنية عمان وميناء العقبة على البحر الأحمر، ليلتقي هناك بالخط السعودي القريب من حدودها مع الأردن.

 ويُنظر إلى هذا المسار، المعروف باسم "طريق الشرق الأوسط"، باعتباره أحد أبرز المشاريع اللوجيستية في المنطقة، إذ يهدف إلى تقليص زمن وكلف النقل، وتوفير بديل أكثر كفاءة واستدامة لحركة التجارة بين الخليج وأوروبا.

ويحمل المشروع بعداً تاريخياً لافتاً، إذ يعيد إحياء مسار سككي يعود إلى أكثر من قرن، عندما كانت شبكة سكة حديد الحجاز تربط دمشق بالمدينة المنورة مروراً بالأردن، مع امتدادات نحو تركيا ولبنان. وقد أدت تلك الشبكة منذ تشغيلها عام 1908 دوراً محورياً في نقل الحجاج والبضائع بين المشرق العربي والأناضول، قبل أن تتعرض لأضرار واسعة خلال الحرب العالمية الأولى أدت إلى تفكك معظم أجزائها.

وتتجاوز أهمية المشروع إحياء هذا الإرث التاريخي، إذ تزداد قيمته الاستراتيجية مع ارتباطه المحتمل بمشروع شبكة القطار الخليجية، مما يفتح الباب أمام ممر سككي متصل يبدأ من أوروبا عبر تركيا وسوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج.

 ويعزز موقع السعودية بوصفها محوراً لوجيستياً إقليمياً، بخاصة مع وصول شبكتها الحديد الحالية إلى الحدود الأردنية عبر منفذ الحديثة، وإمكان ربطها مستقبلاً بميناء "نيوم" الذي يجري تطويره ليكون أحد أهم المراكز اللوجيستية على خطوط التجارة العالمية.