هذا ما جناه فلسطينيو لبنان من "أوسلو عرفات"

تكشف المراسلات الدبلوماسية البريطانية السرية لعام 1995 عن مرحلة شديدة الحساسية في تاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي مرحلة اتسمت بتداخل الحسابات السياسية لعملية السلام مع الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها المخيمات الفلسطينية.

توضح الوثائق أن قضية اللاجئين لم يعد يُنظر إليها بوصفها مجرد ملف إغاثي أو إنساني، بل تحوّلت إلى قضية سياسية وقانونية واستراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، بخاصة بعد توقيع اتفاقات أوسلو، وما رافقها من تأجيل قضية اللاجئين إلى مفاوضات "الوضع النهائي" المقررة عام 1996. وقد أظهرت الوثائق أن هذا التأجيل خلق حالاً عميقة من القلق والخوف داخل المخيمات الفلسطينية، إذ شعر كثير من اللاجئين بأن مستقبلهم أصبح معلقاً من دون ضمانات واضحة، وأن عملية السلام قد تتجاوز حقوقهم أو تهميشها في سبيل الوصول إلى تسويات سياسية إقليمية.

فلسطينيو لبنان: محاولة بحثية لفهم واقعهم الجديد

في هذا السياق، برز مشروع "دراسة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" الذي أطلقه برنامج دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد بالتعاون مع مركز الدراسات اللبنانية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و1996، استجابة لحال القلق المتصاعدة داخل الأوساط السياسية والأكاديمية والدبلوماسية من غياب المعلومات الدقيقة حول أوضاع الفلسطينيين في لبنان.

وتوضح الوثائق أن المشروع لم يكن مجرد دراسة أكاديمية تقليدية، بل محاولة لبناء قاعدة معلومات موثوقة وشاملة تساعد صنّاع القرار والمفاوضين الدوليين على فهم الواقع الفلسطيني داخل المخيمات، وتحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية المرتبطة به، بما يسمح باستخدام هذه المعرفة خلال مفاوضات السلام المقبلة.

وقد تناول المشروع مجموعة واسعة من القضايا، شملت تحليل الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين، وتقييم أثر المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف على أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى دراسة العلاقة بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع اللبناني المضيف، ووضع استراتيجيات مستقبلية للاستثمار والتنمية تأخذ في الاعتبار حاجات الطرفين. وعمل المشروع على مراجعة الأدبيات المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب تنفيذ مشروع توثيق قانوني لجمع الصكوك الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة، والاتفاقات الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المنظمة لوجود الفلسطينيين في البلاد.

مشروع بحثي مشترك بين جامعة أكسفورد ومركز الدراسات اللبنانية لدراسة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (الأرشيف البريطاني)​​​​​​​

وتوضح الوثائق أن برنامج دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد أدى دوراً محورياً في هذا المسار، إذ عمل كمنصة أكاديمية ودبلوماسية جمعت الباحثين والمختصين وصنّاع القرار والدبلوماسيين في محاولة لبناء فهم أكثر عمقاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتشير الوثائق إلى أن الباحثة بيليندا آلان سعت إلى الحصول على تمويل دولي لعقد مؤتمر في أكسفورد يناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ويحدد أولويات البحث والسياسات المستقبلية المتعلقة بهم.

وكان المشروع يهدف في مراحله النهائية إلى إصدار كتاب علمي محرر حول المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان، إضافة إلى إعداد مراجعات بحثية متخصصة وتجميع شامل للصكوك القانونية الدولية والمحلية المتعلقة بالفلسطينيين في لبنان، بما يوفر مرجعية تحليلية وقانونية يمكن الاستناد إليها خلال أي مفاوضات سياسية مستقبلية.

وفي سياق توصيف أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تكشف الوثائق عن أنهم كانوا يواجهون واحدة من أكثر البيئات قسوة وتعقيداً مقارنة ببقية أماكن اللجوء الفلسطيني، فقد خلفت الحرب الأهلية اللبنانية دماراً واسعاً في المخيمات الفلسطينية، وأدت إلى تدهور البنية التحتية والمخزون السكني بصورة حادة، وتسببت في نزوح آلاف الفلسطينيين واضطرارهم إلى العيش في تجمعات عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، كذلك شهدت المخيمات صراعات عنيفة ومتكررة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، الأمر الذي أضعف الأمن الداخلي وعمّق حال الفوضى وعدم الاستقرار.

الحرب الأهلية ومزيد من العزلة

وتشير الوثائق إلى أن الحرب الأهلية اللبنانية لم تقتصر آثارها على التدمير المادي فقط، بل أسهمت أيضاً في تعزيز عزلة المخيمات الفلسطينية وتكريس تهميشها داخل البنية اللبنانية العامة، فقد جرى استبعاد الفلسطينيين من مشاريع إعادة إعمار بيروت والمدن اللبنانية الأخرى بعد الحرب، نتيجة التعقيدات السياسية المرتبطة بوجودهم القانوني والسياسي في لبنان، وعدم وجود تصوّر واضح لمكان الفلسطينيين داخل عملية إعادة تصميم المدن اللبنانية، وقد أدى ذلك إلى إبقاء اللاجئين داخل مخيمات مكتظة ومتهالكة تعاني الفقر وضعف الخدمات والبنية التحتية.

وتكشف الوثائق عن تصاعد مشاعر العداء تجاه الوجود الفلسطيني داخل لبنان، وسط مخاوف سياسية لبنانية من التوطين الدائم، وهي المخاوف التي انعكست بصورة مباشرة على السياسات القانونية والإدارية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، ففي الجانب السكني، واجه الفلسطينيون قيوداً قانونية صارمة تمنعهم من تملك العقارات خارج المخيمات، الأمر الذي أدى إلى حصرهم داخل بيئات مكتظة ومغلقة، وحرمهم من أي إمكان للاستقرار السكني أو تحسين ظروفهم المعيشية خارج حدود المخيمات. وقد ارتبطت هذه القيود بمخاوف لبنانية من أن يؤدي السماح بالتملك إلى ترسيخ الوجود الفلسطيني الدائم في البلاد وفرض شكل من أشكال التوطين غير المقبول سياسياً.

خطة بحث من مراحل متعددة تهدف إلى إنتاج دراسة شاملة حول المجتمع الفلسطيني وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية (الأرشيف البريطاني)​​​​​​​

ولم تقتصر القيود القانونية على السكن فقط، بل امتدت إلى سوق العمل أيضاً، إذ واجه الفلسطينيون نظاماً معقداً من تصاريح العمل والقيود المهنية، التي حدّت من قدرتهم على العمل بصورة قانونية ومستقرة. ونتيجة لذلك، اضطر عدد كبير من اللاجئين إلى العمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وهو قطاع يفتقر إلى الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي، مما أسهم في تعميق الفقر والتهميش الاقتصادي داخل المخيمات الفلسطينية.

وتكشف الوثائق أن "الأونروا" شكلت العمود الفقري للحياة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، إذ لم يقتصر دورها على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، بل امتد ليشمل إدارة البنية التنظيمية والخدمات الأساسية للاجئين، فقد تولت الوكالة مسؤولية الإشراف على المدارس والمراكز الصحية وبرامج التدريب المهني والخدمات الاجتماعية، وأصبحت تمثل الركيزة الأساسية للحياة اليومية داخل المخيمات، وعملت الوكالة على تطوير ما وصفته الوثائق بـ"الدور الحمائي"، أي توفير حد أدنى من الحماية القانونية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في ظل غياب المرجعية السياسية الموحدة، بخاصة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982.

بين خروج منظمة التحرير وتوقيع أوسلو

ويعتبر خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان نقطة تحوّل مركزية في تاريخ المخيمات الفلسطينية، إذ أدى إلى فراغ سياسي وتنظيمي عميق داخل المجتمع الفلسطيني، إذ فقد اللاجئون الإطار السياسي والتنظيمي الذي كان يدير شؤونهم ويوفر لهم نوعاً من الحماية والاستقرار، مما أسهم في تصاعد الانقسامات الداخلية والصراعات الفصائلية، وأضعف قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم أو تمثيل أنفسهم في المحافل السياسية والدولية. وتشير الوثائق إلى أن غياب القيادة الموحدة عمّق حال التهميش والضعف داخل المخيمات، وجعل الفلسطينيين أكثر عرضة للضغوط السياسية والقانونية والاجتماعية.

وفي ظل هذا الواقع المعقد، جاءت اتفاقات أوسلو لتزيد من حال القلق والتهميش التي شعر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، فقد جرى تأجيل ملف اللاجئين إلى مفاوضات "الوضع النهائي"، من دون تقديم ضمانات واضحة في شأن مستقبلهم القانوني والسياسي، مما دفع كثيراً من اللاجئين إلى الاعتقاد بأن عملية السلام قد تتجاوز قضيتهم أو تهمشها، كما أدت الاتفاقات إلى تصاعد المخاوف اللبنانية من التوطين، وهو ما انعكس في تشديد القيود السياسية والقانونية المفروضة على الفلسطينيين، وأدى إلى زيادة حال الاحتقان الاجتماعي والتنافس على الموارد المحدودة بين الفلسطينيين والفئات اللبنانية الفقيرة.

وثيقة تركز على تأثير السياسات اللبنانية والعلاقات الإقليمية على حياة اللاجئين (الأرشيف البريطاني)

وفي إطار الجهود الدولية الرامية إلى معالجة هذه الأزمة، تكشف الوثائق عن الدور المحوري الذي لعبته كندا بصفتها رئيسة "مجموعة العمل الخاصة باللاجئين" ضمن المسار المتعدد الأطراف لعملية السلام في الشرق الأوسط، فقد سعت كندا إلى تحويل دور المجموعة من مجرد إطار إغاثي إلى منصة سياسية وتحليلية تهدف إلى تمهيد الطريق للحل النهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وتشير الوثائق إلى أن الدبلوماسي الكندي ديفيد فيفيش اقترح تشكيل فرق متخصصة لجمع الإحصاءات الدقيقة حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، على رغم إدراكه حساسية هذه القضية سياسياً. وكان الهدف من هذه الجهود توفير قاعدة بيانات تساعد المفاوضين وصناع القرار على فهم التعقيدات الحقيقية للقضية والاستعداد لمفاوضات الوضع النهائي.

وحاولت كندا الحفاظ على زخم الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين، وحثت الأطراف الدولية، بخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على زيادة مستوى انخراطها السياسي والدبلوماسي في الملف الفلسطيني، في ظل المخاوف المتزايدة من أن يؤدي استمرار التهميش السياسي والاقتصادي والقانوني إلى انفجار جديد داخل المخيمات الفلسطينية.

لا حل سياسياً لقضية اللاجئين

وتتناول الوثائق كذلك الدور الذي أدته المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية في إدارة الأزمة الفلسطينية داخل لبنان، إذ أدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دوراً مهماً في دعم مشروع جامعة أكسفورد من خلال "مخطط التوأمة" مع برنامج دراسات اللاجئين، وهو تعاون أسهم في تعزيز الدراسات المتعددة التخصصات المتعلقة بالهجرة القسرية وقضايا اللاجئين، ومنح المشروع غطاءً أكاديمياً دولياً عزز من صدقيته العلمية. وأدت منظمات إنسانية مثل "أوكسفام" و"إنقاذ الطفولة" و"المعونة الطبية للفلسطينيين" دوراً مهماً في توثيق أوضاع المخيمات وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والصحية للاجئين الفلسطينيين.

تقييم إدارة المساعدات المقدمة للاجئين في لبنان من الجهات الحكومية والدولية (الأرشيف البريطاني)​​​​​​​

وفي المجمل، تكشف هذه الوثائق أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان شكلت نتاجاً معقداً لتداخل عوامل سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية متراكمة، وأن المخيمات الفلسطينية تحوّلت إلى بيئات تعاني الهشاشة البنيوية والتهميش المستمر في ظل غياب الحل السياسي النهائي لقضية اللاجئين. وتظهر الوثائق أن الجهود الأكاديمية والدبلوماسية الدولية، على رأسها مشاريع جامعة أكسفورد ومركز الدراسات اللبنانية، لم تكن مجرد مبادرات بحثية معزولة، بل محاولات جادة لبناء قاعدة معرفية وتحليلية تساعد في فهم الأزمة الفلسطينية في لبنان وربطها مباشرة بمسارات السلام الإقليمية.

وتوضح هذه المراسلات أن المؤسسات الأكاديمية والدبلوماسية الغربية كانت تدرك مبكراً خطورة استمرار تهميش اللاجئين الفلسطينيين سياسياً وقانونياً واقتصادياً، وأنها كانت تخشى من أن يؤدي غياب الحلول الواقعية والعادلة إلى انفجار اجتماعي وأمني جديد داخل المخيمات الفلسطينية، وهو ما دفعها إلى البحث عن مقاربات تعتمد على البيانات والتحليل القانوني والسياسي، وليس فقط على المساعدات الإنسانية التقليدية.