ملخص
وافقت إسرائيل في أغسطس الماضي على مشروع E1 الذي سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية.
دعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق اليوم الأربعاء، في رسالة مفتوحة لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى "التحرك الآن" ضد "الضم غير القانوني" الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من خلال مشروع E1 (شرق1) الذي تخطط بموجبه لبناء آلاف المنازل.
وكتب الموقعون الـ448 ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات "يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية".
ووافقت إسرائيل في أغسطس (آب) 2025 على مشروع E1 الذي سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. وكانت إسرائيل طرحت في ديسمبر (كانون الأول) مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً في شرق القدس.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعديد من القادة إسرائيل إلى التخلي عن هذا المشروع.
وأكّد الموقعون أن "الحكومة الإسرائيلية تعتزم في الأول من يونيو (حزيران) طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافوا أنه لذلك "يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحرك الآن، خصوصاً في مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو (أيار)".
وقال الموقعون، إن "الاتحاد الأوروبي، كحد أدنى، يجب أن يفرض عقوبات محددة الأهداف، بما فيها حظر التأشيرات وحظر ممارسة النشاطات التجارية في الاتحاد الأوروبي، ضد جميع الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، لا سيما أولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعدها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.
وسرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفق "السلام الآن".
وتمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.
