ملخص
على الجانب الجمهوري، يطمح الرئيس البالغ 79 سنة للاحتفاظ بغالبيته البرلمانية حتى يتمكن من تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي.
يواجه دونالد ترمب بعد ستة أشهر انتخابات تشريعية حاسمة يقرر خلالها الأميركيون مسار ولايته الثانية، بعدما نجح خلال عاميه الأولين في البيت الأبيض في إحداث تغيير عميق في الولايات المتحدة.
ورأت ميندي روميرو مديرة مركز الديمقراطية الشاملة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن "الرهانات مرتفعة جداً"، مؤكدة أن هذه الانتخابات النصفية ستشكل "لحظة مفصلية" للحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأوضحت المحللة السياسية أن التحدي أمام الديمقراطيين لا يقتصر على استعادة السيطرة على الكونغرس، بل يرددون أن "دونالد ترمب والمسؤولين الجمهوريين يمثلون تهديداً وجودياً لأميركا".
أما على الجانب الجمهوري، فيطمح الرئيس البالغ 79 سنة للاحتفاظ بغالبيته البرلمانية حتى يتمكن من تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي.
وهو يحذر بصورة متكررة من أنه في حال خسر حزبه الغالبية، فإن الديمقراطيين سيباشرون على الفور آلية لعزله. وسيكون بإمكان الكونغرس في هذه الحال عرقلة تعييناته وفتح تحقيقات ووضع عقبات أمام تنفيذ سياسته.
وتهدف انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تجديد جميع أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 33 من أصل 100 مقعد.
ولا يملك الجمهوريون حالياً سوى غالبية ضئيلة في كلا المجلسين، فيما يأمل الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، إذ عادة ما تكون الانتخابات النصفية غير مواتية لحزب الرئيس.
لكن في المقلب الآخر، لا تنجح المعارضة الديمقراطية في حشد الحماس والتأييد بين الناخبين.
"فوضى انتخابية"
ومن المواضيع الكبرى التي تتصدر الحملة الانتخابية، المعركة التي باشرها ترمب حول مسألة إعادة رسم الخريطة الانتخابية.
وطلب الرئيس عام 2025 من عدد من الولايات التي يقودها جمهوريون أن تعيد تحديد دوائرها الانتخابية بصورة تبدد الأصوات الديمقراطية، على أمل الفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس وتعزيز غالبيته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذه السياسة ليست بجديدة في الولايات المتحدة، غير أن ترمب أعاد إحياءها، لا سيما في ولايات متل تكساس وكارولاينا الشمالية.
في المقابل، رد الديمقراطيون بإعادة ترسيم الخارطة الانتخابية في الولايات التي يقودونها مثل كاليفورنيا وفرجينيا.
وازداد الوضع تعقيداً الأسبوع الماضي مع قرار المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون الحد من ترسيم الدوائر الانتخابية المواتي للأقليات.
وأعلن عدة حكام جمهوريين لولايات جنوبية مثل لويزيانا وألاباما، أنهم يعتزمون إعادة ترسيم دوائرهم الانتخابية في ولاياتهم للقضاء على مقاعد ديمقراطية.
ولا يُعرف ما ستكون وطأة هذه الخرائط الانتخابية الجديدة، غير أنها تولّد بحسب أزاري "فوضى انتخابية" مثيرة للقلق.
وشبهت المحللة ميندي روميرو الغموض المخيم على المشهد قبل ستة أشهر من الاستحقاق بـ"لعبة شطرنج متحركة في مؤخر شاحنة على طريق ريفي وعر".
