ملخص
طلب ترمب من الكونغرس العام الماضي موازنة دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب موازنة تكميلية، مما رفع الكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.
كشفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أمس الثلاثاء عن مزيد من التفاصيل حول طلب الرئيس دونالد ترمب موازنة الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، وهي أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي تطور جديد، قال مسؤولون بالوزارة للصحافيين إن البنتاغون أنشأ فئة أطلق عليها اسم "الأولويات الرئاسية"، وتغطي نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" والسيطرة على الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، والقاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.
وفي العام الماضي، طلب ترمب من الكونغرس موازنة دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب موازنة تكميلية، مما رفع الكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.
وفي ما يتعلق ببناء السفن، ذكر المسؤولون أن الموازنة تتضمن أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم من صنع "جنرال دايناميكس" و"هنتنغتون إنغالز إنداستريز" في إطار ما يسميه البنتاغون مبادرة "الأسطول الذهبي"، وهو أكبر طلب لبناء السفن منذ عام 1962.
وقال المسؤولون إن الموازنة تزيد من مشتريات طائرات "أف-35" من شركة "لوكهيد مارتن" إلى 85 طائرة سنوياً، وتشمل 102 مليار دولار لشراء الطائرات والبحث والتطوير، بزيادة قدرها 26 في المئة مقارنة بالعام السابق. ويمثل تطوير أنظمة الجيل التالي مثل المقاتلة "أف-47" من شركة "بوينغ" أولوية، في حين يطلب 6.1 مليار دولار لقاذفة القنابل "بي-21" من شركة "نورثروب غرومان".
وفي ما يتعلق بالطائرات المسيرة، وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في حرب الطائرات المسيرة وتكنولوجيا مكافحتها في تاريخ الولايات المتحدة. وتطلب الموازنة 53.6 مليار دولار لمنصات الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل واللوجيستيات في مناطق الحرب، إلى جانب 21 مليار دولار للذخائر وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة والأنظمة المتطورة.
ولا تتضمن الموازنة تمويلاً للحرب مع إيران. وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن توقيت عملية تخصيص المبالغ يعني أنه من المرجح وجود حاجة إلى طلب موازنة تكميلية لتغطية الكلف التشغيلية قصيرة الأجل وحاجات التجديد الناشئة عن الحرب.
لا لقاحات إلزامية بعد اليوم
من جهته قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أمس الثلاثاء إن الوزارة لن تلزم أفراد القوات المسلحة بعد الآن بالحصول على لقاح الإنفلونزا. وأضاف في مقطع مصور نشر على منصة "إكس"، "نغتنم هذه الفرصة للتخلص من أي أوامر عبثية ومبالغ فيها لا تؤدي إلا إلى إضعاف قدراتنا القتالية. وفي هذه الحالة، يشمل ذلك لقاح الإنفلونزا الشامل والقرار الذي يقف وراءه".
ومضى هيغسيث بالقول إن "فكرة أن لقاح الإنفلونزا يجب أن يكون إلزامياً لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، في كل مكان وكل ظرف وكل وقت، فكرة مفرطة في عموميتها وغير عقلانية".
ويأتي القرار في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب خطوات واسعة النطاق لتقليص التوصيات الاتحادية للقاحات، ومنها تلك الخاصة بالأطفال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وألغى الجيش اشتراط الحصول على لقاح كوفيد-19 في عام 2023، بعدما أمر الرئيس السابق جو بايدن عام 2021 أفراد القوات المسلحة الأميركية بالتطعيم، على رغم اعتراض الجمهوريين. وجرى تسريح آلاف العسكريين الذين رفضوا التطعيم.
ويبلغ عدد أفراد الخدمة الفعلية نحو 1.3 مليون فرد. وهناك أكثر من 750 ألف فرد إضافي في الحرس الوطني وقوات الاحتياط.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي لقاح الإنفلونزا لمن هم في عمر ستة أشهر فأكثر.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من شركات تصنيع اللقاحات "سانوفي"، و"سي.أس.أل سيكيريس"، و"غلاكسو سميث كلاين"، و"أسترازينيكا".
وقال هيغسيث إنه بموجب السياسة الجديدة، سيظل من يرغب في الحصول على اللقاح حراً في ذلك.
