ملخص
تعتزم أستراليا رفع إنفاقها الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، بزيادة على الهدف السابق البالغ 2.3 في المئة، في ظل تصاعد النزاعات العالمية وضغوط أميركية. ويشمل القرار استثمارات إضافية بقيمة 37 مليار دولار في الصواريخ والمسيرات والأسلحة الموجهة.
ستزيد أستراليا إنفاقها الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعاً من نحو اثنين في المئة وسط تصاعد النزاعات العالمية والضغط المتكرر من الولايات المتحدة على حلفائها لزيادة إنفاقهم العسكري.
وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الخميس إن "المعايير الدولية التي كانت تحد من استخدام القوة والإكراه العسكري لا تزال تتآكل"، مفصلاً الاستثمارات الجديدة في الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الموجهة.
وأضاف مارليس "اليوم، عدد الدول الضالعة في نزاعات أعلى من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذه الظاهرة تؤثر في جميع مناطق العالم".
ولفت الوزير إلى أن الهدف السابق للإنفاق الدفاعي الذي حددته كانبيرا خلال عام 2024، كان 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033. وأشار إلى أن المخطط الجديد يشكل إنفاقاً عسكرياً إضافياً بقيمة 53 مليار دولار أسترالي (37.9 مليار دولار) على مدى العقد المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق خلال السنوات الأربع المقبلة بمقدار 14 مليار دولار أسترالي (10 مليار دولار).
للوصول إلى الهدف المتمثل في ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، غيرت أستراليا طريقة حساب موازنة الدفاع لتتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تتضمن عناصر مثل الرواتب العسكرية والاستخبارات.
مع ذلك، لا تزال هذه الزيادة في الإنفاق العسكري أقل من مستوى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي طلبه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من كانبيرا العام الماضي.
