الكويت توقف نوابا سابقين ضمن مخطط لـ"تمويل الإرهاب"

أعلنت الكويت توقيف 24 شخصاً وإحباط مخطط لـ"تمويل جهات وكيانات إرهابية" على ارتباط بأطراف "خارج البلاد"، من دون أن تسمي دولة أو جهة بعينها.

وأفاد مصدر أمني وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن خمسة من الموقوفين هم من الأعضاء السابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" ليل السبت، بياناً لوزارة الداخلية جاء فيه "أن عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن، عبر تمويل جهات وكيانات إرهابية".

وأضافت، أن "جهاز أمن الدولة تمكن من ضبط 24 مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف ثمانية مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد".

وأوضحت "كونا" أن من قدموا الأموال قاموا بذلك "بحسن نية خالصة، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة".

وأشارت الوكالة إلى أن المتهمين استخدموا "كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه".

وأكدت الداخلية تصميمها على إحباط "أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية".

وكانت السلطات الكويتية أعلنت في الأسابيع الماضية، توقيف عديد من الأشخاص، معظمهم من المواطنين، تتهمهم بالارتباط بـ"حزب الله" اللبناني. ونفى الأخير أي علاقة له بالموقوفين.

وأتت بعض التوقيفات خلال الحرب في الشرق الأوسط، بينما تم تنفيذ بعضها قبل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في الـ 28 من فبراير (شباط) الماضي.

وتعرضت الكويت، كغيرها من دول الخليج، لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات رداً على الهجوم الأميركي، وطالت الهجمات مرافق النفط والكهرباء وتقطير المياه في الدولة الخليجية، إضافة الى قواعد ومنشآت عسكرية.

وقبل اندلاع الحرب، أدرجت الكويت في مطلع فبراير الماضي، ثماني مستشفيات في لبنان مرتبطة بـ"حزب الله" أو مملوكة أو مدارة منه، على قائمة "الإرهاب"، وحظرت تقديم أي تبرعات مالية لها.