قفزة الطاقة تدفع تضخم أميركا إلى 3.3% في مارس

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بقفزة حادة في كلفة الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية، مما أبعد التضخم عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر اليوم الجمعة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المئة على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.3 في المئة، مدفوعاً بارتفاع كلفة الطاقة بنسبة 10.9 في المئة، وهي أرقام جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق.

على العكس من المؤشر الرئيس، أظهر التضخم الأساس (الذي يستثني الغذاء والطاقة) مؤشرات إلى الانضباط، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المئة فحسب شهرياً و2.6 في المئة سنوياً.

وجاءت هذه النسب أقل من التوقعات بنحو 0.1 نقطة مئوية، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار في القطاعات الأخرى غير المرتبطة بالطاقة لا تزال تحت السيطرة نسبياً على رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

وبرز الصراع الإيراني كعامل حاسم في بيانات هذا الشهر، إذ تسبب في قفزة بأسعار البنزين بنسبة 21.2 في المئة، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية في أسعار المستهلكين.

استقرار عائدات سندات الخزانة الأميركية

في سياق قريب الصلة، استقرت عائدات سندات الخزانة الأميركية مع اقتراب ختام تداولات الأسبوع، وسط توقعات بقفزة حادة في معدلات التضخم.

ولم يطرأ تغيير يذكر على العائد لأجل 10 أعوام الذي استقر عند 4.2972 في المئة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.7932 في المئة، كما استقر عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً عند 4.8968 في المئة.

وأدت الصدمة الجيوسياسية الناجمة عن الحرب إلى قلب توقعات المستثمرين في شأن مسار أسعار الفائدة، إذ يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حالياً التأثير الطويل الأمد لارتفاع أسعار الطاقة على مستويات الأسعار العامة.

ويأتي ذلك بعد بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي أظهرت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4 في المئة في فبراير (شباط) الماضي، مما يعكس بقاء التضخم فوق مستهدف "الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة حتى قبل اندلاع الصراع الأخير.