بعد تسجيله ارتفاعاً إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، هبط خام برنت بأكثر من دولار وسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 61.71 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام نتيجة شح في الأسواق وذلك بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط والعقوبات الأميركية على فنزويلا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام عند 63.37 دولار للبرميل بعد أن صعدت ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة.
وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى هذا العام عند 55.68 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بالفعل بنسبة 2.73 في المئة في الجلسة السابقة. وساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية إلى أقل مستوى منذ العام 2010 وفق بيانات مؤشر رفينيتيف.
وتضافرت تخفيضات الإنتاج من البترول (أوبك) بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات مع تراجع عدد الحفارات الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.
صعود النفط رغم تذبذب الأسواق
وأكد الخبير في شؤون النفط محمد الشطي أنه رغم تذبذب أسعار النفط بسبب اختلاط المؤشرات أحياناً، إلا أن سوق النفط تشهد تعافياً من خلال تأثر المعروض في السوق مع ارتفاع وتيرة المؤثرات الجيوسياسة، ولعل أبرزها حال الانقسام السياسي في فنزويلا بين رئيسين كلٌ له ثقله ومؤيديه داخلياً ودولياً.
وقال الشطي إنه رغم استمرار انخفاض انتاج فنزويلا من النفط الخام، إلا أن الترجيحات وسط مقاطعة وحظر أميركيين، تشير إلى ان انتاج فنزويلا قد يخسر بين 700 ألف ومليون برميل يومياً، ما يدعم بلا شك تصاعد أسعار النفط خلال شهرّي فبراير (شباط) ومارس (آذار) على الأقل، وأيضاً أسعار النفط المتوسط والثقيل بشكل واضح، بعد أن كانت التوقعات السابقة ترى هبوطاً في الانتاج على أساس سنوي خلال العام 2019 الحالي عند 300 ألف برميل يومياً.
وتُقدر مصادر سوق النفط، خفض انتاج النفط الإيراني بما لا يقل عن مليون برميل يومياً، إذ انخفض انتاج إيران من 3.8 مليون برميل في اليوم في شهر أبريل (نيسان) 2018 ليصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2018 وهو مرشح لمزيد من الانخفاض خلال العام 2019، وبالتالي سيكون عاملاً إضافياً يؤكد التقييد على المعروض. وبدأ اتفاق تحالف أوبك في خفض حوالي 1.2 مليون برميل يومياً من شهر يناير (كانون الثاني) 2019 وبالتالي هذا أيضاً يصب في خانة خفض المعروض، وبالتالي دعم الأسعار.
وأشار الشطي إلى أن ما عزّز أسعار النفط هو ما تناقلته وسائل الإعلام بأن السعودية ستخفض إنتاجها ليصل إلى 10.2 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير الحالي، أي بكمية أقل من الحصة المقررة وفق الاتفاق، مع اختيار خفض مبيعات النفط الخام الى السوق الأميركية، ما يؤثر في أسواق النفط بشكل فاعل.
وأكد أن "هذه التطورات في الجملة تعني أننا أمام خفض في المعروض سيساهم في توازن أسواق النفط بشكل أسرع من دون النظر إلى حال الطلب".
كما لفت الشطي إلى الاداء الاقتصادي العام في ظل تصعيد السياسات الحمائية التي تعرقل سير حركة التجارة، رغم المخاطر، لكنه أشار إلى وجود بشائر في محاولات التوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة تيسير التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
كما أن إقبال صناديق التحوط والاستثمار على تعزيز المراكز وشراء عقود النفط يعني بلا شك أن هناك تغيّراً في مزاج السوق النفطية وانطباعات الشركات يَصْب في اقتراب توازن أسواق النفط وتعافي الأسعار، ويسرّع وتيرتها. وأضاف "سنجد تغييراً في هيكلة أسعار النفط باتجاه الـ"باكورديشين" (عندما تكون الأسعار في السوق حالياً أعلى منها في المستقبل) ما يدعم أسعار النفط الخام، أضف إلى ذلك، خفضاً حقيقياً في تقديرات انتاج أوبك خلال شهر يناير (كانون الثاني) بمقدار ٨٠٠ ألف برميل يومياً. لذلك، فإن توقّع تحرك أسعار النفط ضمن نطاق 60 - 70 دولاراً للبرميل، أي بمتوسط 65 دولاراً للبرميل، ربما يكون واقع خلال النصف الأول من العام 2019.
وأظهرت بيانات نُشرت أخيراً أن روسيا لم تحقّق مستوى خفض الإنتاج المستهدف من النفط. وهبط إنتاجها الشهر الماضي إلى 11.38 مليون برميل يومياً، لكن ذلك يمثل انخفاضاً بـ 35 ألف برميل يومياً فقط عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، المرجع الأساس للاتفاق العالمي بشأن خفض الإنتاج.
