إيران تعدم متهما بمهاجمة موقع عسكري خلال احتجاجات يناير

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الإثنين، أن ​إيران أعدمت رجلاً يدعى علي فهيم دين بمحاولة اقتحام منشأة عسكرية والوصول إلى مستودع أسلحة خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك ‌بعد أن أيدت ‌المحكمة العليا ​الحكم ‌الصادر ⁠بحقه.

كانت ​إيران قد ⁠أعدمت بالفعل ثلاثة آخرين على صلة بالواقعة، من بينهم أمير حسين حاتمي قبل أيام ومحمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست أمس الأحد.

وتشير ⁠منظمة العفو الدولية إلى ‌أن ‌هناك اعتقاداً بأن ​رجلاً آخر مرتبطاً ‌بالقضية نفسها سيواجه الإعدام ‌خلال الأيام المقبلة.

وواجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد في يناير الماضي بحملة أمنية هي الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وقالت السلطات، ⁠إن ⁠المتهمين حاولوا الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية خلال الاحتجاجات، واصفة إياهم بأنهم "مثيرو شغب" يتصرفون ضد الأمن القومي.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن عدداً من المتهمين يواجهون الإعدام على خلفية هذه الاضطرابات، مضيفة في تقرير حديث ​أن المحتجزين في ​مثل هذه القضايا يتعرضون للتعذيب و"محاكمات فادحة الجور".

واندلعت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر (كانون الأول) عام 2025 على خلفية ارتفاع كلف المعيشة قبل أن تمتد في أنحاء البلاد وتتطور إلى تظاهرات ضد الحكومة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من يناير الماضي.

وتأتي الإعدامات على وقع الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، عندما قتلت ضربات إسرائيلية- أميركية على إيران المرشد الأعلى علي خامنئي.

والخميس الماضي، أعدمت رجلاً دانته بالعمل لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة خلال التحركات بعد إعدامات مشابهة لثلاثة آخرين الشهر الماضي.

وتقول طهران إن أكثر من 3000 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن ومارّة، وتنسب العنف إلى "أعمال إرهابية".

من جانبها تقدر وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة غير حكومية تتخذ مقراً في الولايات المتحدة، أن عدد القتلى ناهز 7000، معظمهم متظاهرون، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى.