ملخص
ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية قراراً للشرطة بحظر مؤتمر للجالية المسلمة شمال باريس، بحجة أنه قد يخلق اضطرابات للنظام العام.
أصدرت المحكمة الإدارية الفرنسية قراراً يسمح بعقد مؤتمر إسلامي قرب باريس، معتبرة أن "اضطرابات النظام العام" التي استندت إليها الشرطة لمنعه "لم تثبت".
وكانت شرطة باريس أمرت بحظر الفعالية التي تنطلق بعد ظهر اليوم الجمعة، بحجة أن هناك خطراً من محاولة "جماعات صغيرة من اليمين المتطرف" عرقلة الحدث، وقالت إن الملتقى "يعقد أيضاً في سياق دولي ووطني متوتر خصوصاً".
ووفق بيان صادر عن المحكمة الإدارية في باريس، فقد "أوقفت المحكمة الحظر الصادر عن الشرطة للملتقى السنوي لمسلمي فرنسا"، مؤكدة أن "ممارسة حرية التعبير شرط من شروط الديمقراطية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينظم المؤتمر من قبل "مسلمي فرنسا"، وهو اتحاد لجمعيات إسلامية خلف اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا عام 2017. ويستمر الحدث حتى الإثنين المقبل، في مركز معارض بورجيه شمال باريس، ويجمع مؤتمرات ومعارض وأجنحة تجارية.
وقال محامي "مسلمي فرنسا" سيفن غويز إن قرار المحكمة "انتصار لدولة القانون والعدالة"، مرحباً بـ"قرار تصالحي" سمح بعقد المؤتمر. وأضاف "نحن راضون، فالاعتبارات السياسية التي أدت إلى الحظر لم تضلل المحكمة التي عدت القرار غير قانوني".
وأثار إعلان الحظر حين صدوره ردود فعل من اليسار، فندد الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور بـ"ازدواجية المعايير"، بينما وصفته النائبة اليسارية المتطرفة ماتيلد بانو بأنه "فضيحة".
