Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عفو ملكي عن الصحافية المغربية هاجر الريسوني... ومطالب بتعديل قوانين الحريات الخاصة

اتهمت بـ"الإجهاض" و"إقامة علاقة خارج إطار الزواج"

أثار الحكم على هاجر الريسوني والملاحقين معها في سبتمبر 2019 صدمة واستياء في المغرب (رويترز)

بعد نحو شهرين من توقيف الصحافية المغربية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض" و"إقامة علاقة خارج إطار الزواج"، أصدر الملك محمد السادس عفواً عنها.

وأفاد مصدر حكومي، مساء الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول)، أن قرار العفو الملكي يشمل خطيب الريسوني المحكوم هو أيضاً بالسجن سنة واحدة، ومعهما طبيب حكم عليه بالسجن عامين. ويستفيد من العفو ممرض ومساعدة الطبيب اللذان حكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وكانت الريسوني، أثناء محاكمتها، قالت إن محاكمتها "سياسية"، في حين أكد مكتب المدعي العام بالرباط أن اعتقالها "لا علاقة له بمهنتها"، بل بتحقيق قضائي في شأن العيادة الطبية.

وأكدت الريسوني أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو ما أكده الطبيب، نافية أن تكون خضعت لأي إجهاض.

وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو يندرج "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون".

استمرار النضال

وأثار الحكم على هاجر الريسوني (28 سنة) والملاحقين معها في 30 سبتمبر (أيلول) صدمة واستياء في المغرب.

وفجّرت القضية، منذ الإعلان عن إيقاف هاجر أواخر أغسطس (آب)، جدلاً في شأن الحريات الفردية والملاحقات القضائية التي تستهدف منتقدي السلطات.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ العفو الملكي بمجرد صدوره مع تعليقات تعبر عن الارتياح، بينما شددت ردود أفعال أخرى على ضرورة مواصلة النضال دفاعاً عن الحريات الفردية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكتب مدير نشر يومية أخبار اليوم على فيسبوك "وأخيراً قرار عاقل مفرح مبهج". بينما كتب الصحافي عبد الله الترابي "أمنيتي وأمنية كثيرين تحققت (...) أجمل خبر في هذا اليوم".

واعتبرت الناشطة المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر أن "النضال يجب أن يتواصل لإسقاط القوانين المتشددة والتمييزية".

وشدد المصدر الحكومي الذي تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية على أن القرار الملكي "لا يتدخل في النقاش" الذي أثارته هذه القضية.

تعديل قانون

وأسفر نقاش تولته لجنة رسمية سنة 2014 عن الإبقاء على تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

ويتدارس البرلمان المغربي حالياً تعديلاً للقانون الجنائي ينتظر أن يرسم هذه الاستثناءات، لكن المشروع لا يغير أياً من القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية والإفطار العلني في رمضان، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتطالب جمعيات حقوقية ومثقفون مغاربة منذ سنوات بإلغاء هذه القوانين، بينما تعارض الأوساط المحافظة هذه المطالب. وشكلت قضية الريسوني مناسبة تجدد فيها التأكيد على هذه المطالب.

وطالب ائتلاف يدعو إلى ضمان الحريات الفردية في المغرب النيابة العامة بالتخلي عن تطبيق تلك القوانين، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

وأقامت السلطات في 2018 دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب الجنس من دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقاً للأرقام الرسمية.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي