ملخص
المرسوم الأخير، كما يوضح حقوقيون وقضاة، جاء مخالفاً للمراسيم التي عهدتها سوريا منذ الاستقلال لأنه خارج نطاق صلاحيات الشرع الدستورية والقانونية، وفي هذا المرسوم تم تشميل جنايات معينة في العفو، واستثناء جنح أقل خطورة بطبيعتها الوصفية مما أوجد شكلاً واسعاً من التباين في معيار الاستثناء والشمول.
خلال الأيام الماضية أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوم عفو عام حمل الرقم 39 لعام 2026، وقد حظي المرسوم بتوقيته بتغطية إعلامية واسعة وسط آراء متباينة تولت تفنيد بنوده من الناحية القانونية والتنظيمية والدستورية والتشريعية.
المرسوم وفق بدايته استند إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وقد جاء ضمن مناخ مضطرب أساساً في مرحلة انتقالية معقدة للغاية لم تهدأ فيها المناكفات السياسية والقانونية منذ وصول السلطة الحالية إلى الحكم منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر عام 2024.
السلطات التشريعية والقضائية أوضحت أن تطبيق المرسوم بدأ مباشرة في الـ19 من فبراير (شباط) الجاري، على أن تراجع المحاكم المتخصصة آلية التطبيق ومراجعة السجلات والملفات الجنائية والجنحوية للسجناء بين من يشملهم العفو وبين من يشمله تخفيض العقوبة وبين آخرين لا يستفيدون من المرسوم.
صيغة المرسوم وبنوده وتفسيراته حملت خلافاً كبيراً بين الحقوقيين والقضاة في أروقة المحاكم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع لينضم إليهم لاحقاً إعلاميون وناشطون، والخلاف في جوهره قام على فتح باب الانتقاد الدستوري لكيفية استصدار مرسوم بهذا الحجم، بخاصة أن إصداره في المرحلة الانتقالية ووفق الإعلان الدستوري المستند إليه لا يتيح لرئيس الجمهورية نفسه إصدار مرسوم كهذا.
المقاربة في الفقه الدستوري
قاضي الجنايات المتقاعد صائب صبري قال "سوريا اليوم محكومة بالإعلان الدستوري المقر في مارس (آذار) 2025، وهو يشكل الإطار الأعلى لكل سلطة ضمن المرحلة الانتقالية القائمة، وهو بمثابة وثيقة قانونية لا حياد عنه ولا يجوز تخطيه ما دام تم إقراره فعلياً، وقد تجاوز الرئيس صلاحياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري في سياق منح العفو العام، لأن الإعلان الذي وضعه الشرع نفسه قد حصر صلاحياته في هذا الإطار ضمن المادة 40 التي تتيح له فقط وحصراً منح عفو خاص ورد اعتبار، لذا ما حصل هو مخالفة دستورية جسيمة"، وتابع شارحاً "الارتكاب الخاطئ هنا ليس لغوياً أو قانونياً فحسب، فالعبرة في صلاحية منح العفو الخاص لا العام بالنسبة إلى رئيس السلطة، والعفو الخاص يصدر باسم شخص أو أشخاص محددين لدواع مبينة وواضحة ولا يشمل فئات عامة، أما العفو العام فهو رفع العقوبة بشكل جماعي واسع لفئات كبيرة للغاية بمعزل عن نوع الجريمة، ولا يتطلب هذا العفو تحديد اسم الشخص، المشكلة الآن ليست نزاعاً موضوعياً في تبيان شكل المفاهيم القانونية - الدستورية، بل في جوهر القضية عينها، وتجاوز الرئيس صلاحياته التي وضعها هو لنفسه، الإعلان الدستوري هو الحدود العليا التي لا يمكن تخطيها إلا عبر خرق واضح".
تداخل حدود الصلاحيات
تعتمد الدول القانونية كافة على التعريف القائل بـ"مبدأ تقييد السلطة بالنص"، مما يفرض قيوداً واضحة تجعل من الدستور نصاً أعلى، واجب التنفيذ والتحقيق، ومن ضمن مفاهيمه تولي منع الحاكم من تجاوز صلاحياته.
في السياق بين الحقوقي باسل عماري أن "الإعلان الدستوري لم يوضع على غفلة أو عجالة، إنما درس بعناية قانونية فائقة للخروج به، باستعانة فقهية داخلية وخارجية، لذا لم يعد مجرد ورقة تنظيمية خالية، وحين خلوه من السماح للرئيس بإصدار عفو عام فإن هذه النقطة هنا لم تكن سهوة أو إغفالاً عرضياً، بل تشريع مقصود محدد بمادة واضحة الصياغة والمفهوم والاختصار الشامل المكثف، وفي لغة القانون لدينا قاعدة قانونية مستقرة وثابتة تقول: التخصيص يفسر لمصلحة الاستبعاد، وهذه القاعدة تشرح آلية التجاوز تماماً، والعفو العام في أي دولة يمس ويلاصق النظام العقابي العام للدولة عينها، ويستكمل تأثيره وصولاً إلى المنطق الجزائي العام لشرائح واسعة"، وأكمل "ولكن علينا أن ننظر إلى نقطة جوهرية في هذا الملف، السلطة قائمة منذ أكثر من عام وليس لدينا برلمان تشريعي، في هذه الحال من سيتولى إقرار مراسيم العفو العام؟ وهذا النوع من المراسيم يجب عدم تغافله لتأثيره الجماهيري العام في جموع الشعب، وربما من هنا استند الرئيس إلى ضرورة التدخل التجاوزي ما فوق الدستوري ليتصدى لمهمة آنية ملحة باعتباره أول عفو يصدر بعد سقوط النظام، على رغم أن هذا ليس مبرراً لما فيه من خرق للدستور، لكنه في النهاية إجراء تم واستفاد منه كثر، وربما جاء في سياق تخفيف المتاعب والأحمال والتعامل مع الظرف الراهن بصورة سريعة ضمن الواقع المتاح".
قراءة في المرسوم
بعد تجاوز الإشكالات العاصفة في قراءة عائدية استحقاق إصدار مرسوم فوق دستوري انتقلت الأمور بعدها في الأوساط المتابعة والمهتمة لبنود المرسوم نفسه باعتباره صار نافذاً بمعزل عن آلية إقراره القانونية، وراح الجدل خصوصاً نحو طبيعة الجرائم التي شملها المرسوم وتلك التي تجاوز عنها، وفي الحالين اتضح انعكاس فلسفة السلطة في الثواب والعقاب.
الجدل بصورة رئيسة دار حول الجنايات المشمولة بالعفو، والجنايات مصطلح قانوني يدلل على الجرائم الأخطر جزائياً، في حين أن الجنح تكون جرائم أقل خطورة وأهمية، وفي المرحلة الأدنى تكون المخالفات وتلك لا تبحث عادة لأنها لا تمثل جرائم في المفهوم الفعلي.
المرسوم أعفى عن جنايات المتهمين في التهريب عامة وتهريب المواد المدعومة، والمسجونين بتهم الصرافة، والتعامل بغير الليرة السورية، وبعض الجرائم المرتبطة بالمخدرات، فيما لم يشمل المرسوم جرائم مخدرات أخرى، وقد أوضح المرسوم في بنوده ما هو مشمول في هذا الإطار وما هو مستثنى، أي سامح ببعض جرائم المخدرات، فيما أبقى على عقوبات أخرى تتعلق بالمخدرات.
واستثنى المرسوم بوضوح الإعفاء عن جرائم أقل خطورة بكثير من تلك التي أعفى عنها، كمثل الغش الاختباري، أو الاعتداء البسيط على الأموال العامة وهي حال متسعة خلال أعوام الحرب، كذلك استثنى جنايات خطرة كمثل التعذيب والخطف والاتجار بالبشر.
في هذا السياق سأل المحامي المستشار رامز خوري "هناك فقه جزائي واضح، وهو ما يحتم علينا التساؤل حول معيار الشمول والاستثناء ما دامت القاعدة العامة تربط الفعل بخطورته وطبيعته، هناك جنايات خطرة مشمولة، وأخرى بينها جنح غير مهمة ليست مشمولة، فما الأساس القانوني؟ تفنيد المرسوم يحتاج إلى عشرات الصفحات، لكن هناك خلاصة واضحة حين مراجعته ومطابقته مع مواد قانون العقوبات العام وتعديلاته بأن المرسوم يصب في كل جزء منه بصالح شريحة معينة فيما يرفع السيف حاداً في وجه خصوم السلطة من فئات أخرى، المرسوم أعفى معارضي الأسد السابقين ضمنياً من كل الارتكابات، فيما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لمحاسبة خصومه ضمن مفاهيم فضفاضة، المرسوم انتقائي جداً في تطبيقه الفعلي على الأرض، لأنه بوضوح لن يشمل آلاف المعتقلين تعسفياً من دون تهم ومحاكمة منذ أكثر من عام، فيما يعفو بوضوح عن الجرائم ما قبل التحرير، أي الجرائم المرتبطة بأنصار الثورة".
خارج السياق
يحاول سوريون كثر فهم المرسوم ومطابقته مع الأمر الواقع منذ الفترة التي تسلمت فيها السلطة الحكم وحتى الآن، وهي المرحلة التي شهدت مجازر الساحل والسويداء وأحداث جرمانا وأشرفية صحنايا والمناطق الشرقية وتفجير مسجد وكنيسة إضافة إلى الانتهاكات اليومية الفردية التي لم تتوقف، وهي الأحداث التي خلفت آلاف القتلى على أيدي فصائل السلطة ومناصريهم من القاعدة الشعبية.
منى سليمان، سيدة من بانياس (محافظة طرطوس) فقدت ولديها وزوجها واحترق منزلها في مجازر الساحل في مارس الماضي تقول "إذا كانت السلطة أساساً اعتبرت أن من هاجم الساحل وقتها وقتل الآلاف ليسوا سوى أقل من 300 عنصر مسلح، علماً أن لجنة التحقيق الحكومية تحدثت عن 200 ألف مسلح هاجموا الساحل وقتها، فإذا كانت السلطة لم تجد سوى 300 مجرم، ولم تحاسبهم بالطبع سابقاً، فهل ستحاسبهم الآن؟ هؤلاء قطعاً مشمولون بالعفو على اعتبار قناعتنا في الساحل أنهم ليسوا موقوفين أساساً، هذا المرسوم جاء ليعفو عنهم لا عن بقية أولادنا المودعين في السجون بلا تهم".
خالد يونس من أبناء مدينة حمص يملك رأيه في المرسوم أيضاً "في حملة تمشيط حمص أوائل العام الماضي اعتقل ولداي الاثنان وهما مدنيان، اعتقل أكثر من 1000 شاب من أحيائنا وهم مدنيون وبلا أي تهمة، معظم الأهالي لا يعرفون في أي سجون هم الآن، ولا مصيرهم حتى، سألت محامين عدة، لكن لا جواب، المرسوم ليس واضحاً إطلاقاً في شأنهم وهم لأكثر من عام معتقلون على ذمة التحقيق بلا محاكمة وتهمة، وهؤلاء لا يذكر المرسوم شيئاً عنهم".
في المقابل، يخالف المهندس المدني عامر جلالي من دمشق الآراء السابقة لافتاً إلى أن المرسوم عادل جداً "كثر من أبناء الثورة ما زالوا مطلوبين ورقياً من أيام النظام البائد، وهذا المرسوم جاء لإنصافهم. نعم هناك بعض المواد ربما تستحق الوقوف عندها، فالعفو عن طالب غش في الاختبار سيمنحه فرصة لمستقبل جديد، والعفو عنه أهم من العفو عن محكوم بقضية تتعلق بالمخدرات ولو كانت في إطار التعاطي وغيره، أدرك تفاوت الآراء حول المرسوم، ثمة شرائح كاملة تعتبر نفسها متضررة، وهي بالضرورة مهما فعل الرئيس لن ترضى، وهناك شرائح تؤيد كل ما يفعله الرئيس، وأعتقد أنه يفعل ما بوسعه لأجلنا".
عام من "الفلول"
بعد سقوط النظام السابق تم تعويم مصطلح "الفلول" بصورة واسعة فوق الحد الطبيعي، حتى اجتاح شاشات الإعلامية المحلية والعربية ومنصات التواصل الاجتماعي، على رغم أنه فعلياً لا يملك توصيفاً يتعلق بمدى تعريفه، ذلك أن القواعد الراسخة في التشريع الجزائي لم تضبط الأمر أساساً في سوريا، ومن ثم ليس هناك نص قانوني ناظم، ومن أولى قواعد القانون أنه "لا عقوبة إلا بنص"، وفي الفقه الجنائي هنا لا تحديد لطبيعة الجرم وعناصره بصورة مركزة مما يوسع من شكل الجريمة وعقوبتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبناء عليه، يذهب الحقوقي جواد خليل ليبحث في استثناءات المرسوم، ويشرح "الفقرة أ من المادة 8 تقول: تستثنى الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة في حق الشعب السوري، هذه مادة واضحة جداً ضد خصوم السلطة بأنه لا عفو عن أعوام الصراع واختلاط القوى واستخدام السلاح المتبادل، الفقرة هـ من المادة 8 تقول: الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الاختباري رقم 42 لعام 2023، وجامعات إدلب كانت خارج التصنيف، وهنا يطاول الاستثناء من العفو طلاب الجامعات المركزية، أما العقوبات المشمولة في العفو فهي عن كل الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة 43 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993، أيضاً عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، وهذا يعني بصورة مباشرة مرحلة إدخال البضائع من تركيا إلى إدلب بشتى الطرق التي لم يحكمها القانون، وعن 29 مادة معاقباً عليها في قانون العقوبات العامة، على أن تكون مرتكبة قبل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، أي قبل سقوط النظام، وبقراءة متمعنة فيها يتضح في صالح من تصب؟ المرسوم جاء مفصلاً تفصيلاً"، ويضيف "على رغم ذلك هناك بنود تصب في صالح أناس لا ناقة لهم ولا جمل، خصوصاً أولئك الذين مارسوا مهنة الصرافة، أو تعاملوا بغير الليرة السورية، ويحسب للمرسوم أنه لم يستثن عقوبات الحراج والتعذيب والاتجار بالبشر والاعتداء على البنية التحتية"، ويختم "في المحصلة هناك أناس سيدفعون ثمناً وآخرون ستبتسم لهم الحرية، هذا شكل من أشكال العدالة الانتقائية، وربما للسلطة حساباتها الخاصة والمنطقية والوطنية، ولكن أساس العفو هو أن يقوم ليكون ركيزة صلح اجتماعي وسلم أهلي وفتح صفحة جديدة بين أهالي المجتمع، لا أن يشعر طرف بسعادة على حساب آخر، ما دام هناك أشخاص في السلطة ما زالوا مصرين أن يروا طوائف بأكملها فلولاً ودرجة عاشرة في المواطنة فهكذا لن نسير خطوة إلى الأمام، المصالحة الوطنية والحوار الموسع والعقد الاجتماعي مع نزاهة القضاء والإجراءات هي الحلول، لا نريد مزيداً من المعتقلات والاعتقالات بلا جرائم".
العفو تاريخياً
قبل عام 2011 كانت سوريا تشهد على الدوام إصدار مراسيم عفو غالباً ما ترتبط بالمناسبات الرسمية أو الأعياد الدينية والوطنية أو حتى أحياناً تحت ضغوط دولية، وكانت تشتمل على عموم الجنح في الغالب والأحكام المخففة وتخفيض مدد السجن الطويلة مع الأخذ بالاعتبار نوع الجرم وطبيعته وعمر السجين وقت إصدار العفو مع استثناء بين للجنايات الخطرة المرتبطة بالمخدرات والقتل وانتهاك الحرمة والعرض والجرائم الواقعة على الشرف والأجرام الاقتصادية الكبرى والجرائم الواقع على أمن الدولة وتلك المنظورة في المحاكم العسكرية وغيرها، وكان يصدر المرسوم من رئيس الجمهورية بالتوافق مع المجلس الأعلى للقضاء (المحكمة الدستورية) ومجلس الشعب.
وخلال أعوام الحرب بين عامي 2011 و2024 صدرت مراسيم عفو عدة لكنها بدأت تتخذ الطابع الأمني والسياسي والعسكري بصورة مركزة وأكثر تعقيداً وعفت في أحيان كثيرة عن سجناء إسلاميين أو سياسيين أو عسكريين كالمرسوم الشهير عام 2011، وقد شملت تلك المراسيم أيضاً متظاهرين ومحتجين مع إمكان ملاحقتهم لاحقاً. وقد كانت تستخدم تلك المراسيم بهدف تخفيف الاحتقان في الشارع وفي إطار مصالحات ضمن مناطق كثيرة في محاولة لضمان استقرارها من دون أن يتجه أي مرسوم في أي لحظة لناحية تبييض السجون فعلياً، إذ كانت في غاية الانتقائية، تحمل البعد الرمزي في توجيه الرسائل للداخل والخارج أكثر منها تعبيراً عن نية حقيقية في وقف النزف.
أما المرسوم الأخير فيوضح حقوقيون وقضاة أنه جاء مخالفاً للمراسيم التي عهدتها سوريا منذ الاستقلال لأنه خارج نطاق صلاحيات الشرع الدستورية والقانونية، وفي هذا المرسوم تم تشميل جنايات معينة في العفو، واستثناء جنح أقل خطورة بطبيعتها الوصفية مما أوجد شكلاً واسعاً من التباين في معيار الاستثناء والشمول.