نمو متواصل للسفر والسياحة في 2026 وسط تحديات عالمية

توقعت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه عام 2026، مستفيداً من الزخم القوي الذي شهده في الأعوام الأخيرة، إذ بلغت مساهمته التقديرية في الناتج العالمي 11.7 تريليون دولار عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بنحو 3.5 في المئة في 2026، متفوقاً على عديد من قطاعات الاقتصاد العالمي.

لكن غيفارا شددت على أن الأهم ليس فقط حجم النمو، بل جودته، قائلة "عند هذا المستوى، لا يقتصر دور قطاع السفر والسياحة على توليد ناتج اقتصادي كبير فحسب، بل إنه يخلق فرص عمل، ويجذب الاستثمارات، ويدعم التنمية الإقليمية بوتيرة لا تضاهيها إلا قلة من القطاعات. ويجب إدارة هذا النمو بفاعلية من خلال توفير البنية التحتية المناسبة، وتنمية المواهب، ومواءمة السياسات للحفاظ على القدرة التنافسية".

وأضافت غيفارا أن القطاع لم يعد مجرد انتعاش دوري، بل أصبح ركيزة أساسية للنمو العالمي، وسيظل محوراً للأداء الاقتصادي في 2026 وما بعده.

وفي حوار خاص مع "اندبندنت عربية" أوضحت أن نمو قطاع السفر والسياحة سيكون بوتيرة متفاوتة، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية قد تؤثر في أسواق ومسارات محددة، إلا أن أساسات الطلب العالمي على السفر والسياحة لا تزال قوية.

وأكدت غيفارا قدرة القطاع على التكيف بسرعة، مشددة على أن الخطر الرئيس لا يكمن في الطلب، بل في القدرة الاستيعابية للوجهات السياحية، بما يشمل القوى العاملة والبنية التحتية وأنظمة الحوكمة اللازمة لإدارة النمو بصورة مستدامة.

وتوقعت غيفارا أن يشهد عام 2026 استمرار التوسع، لا سيما في المناطق التي تتميز بالربط الجيد، والتنسيق السياسي، والاستثمار طويل الأجل، وأوضحت أن قطاع السفر والسياحة كثيراً ما عمل في بيئة عالمية معقدة، إلا أن الوضع الحالي لا يعكس هشاشة، بل مرونة كبيرة.

وأضافت أنه على رغم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي وتغير أنماط السفر، لا يزال الطلب على السفر قوياً، مشددة على أن السفر لم يعد خياراً ثانوياً كما كان في السابق، بل أصبح نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً أساسياً.

وعن توقعات النمو لقطاع السفر والسياحة ومساهمته في الاقتصاد العالمي، قالت غيفارا من المتوقع أن يسافر نحو 1.5 مليار شخص دولياً في 2025، مما يجعله العام الأكثر نجاحاً في تاريخ السياحة العالمية. ويتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بـ11.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم 371 مليون وظيفة، أي نحو 6.7 في المئة من الاقتصاد العالمي، ويعكس هذا النمو قوة الأسواق المحلية، الطلب المتزايد على التجارب، والاستثمار المستدام، مؤكدة الدور الهيكلي للقطاع في النمو الاقتصادي والوظائف والتواصل العالمي.

وعزت غيفارا هذا النمو إلى قوة الأسواق المحلية، وارتفاع الطلب على التجارب السياحية، والاستثمار المستدام في مناطق عدة، مؤكدة أن الأسس الاقتصادية للقطاع متينة وصلبة، وتوقعت أن ينمو قطاع السفر والسياحة خلال العقد القادم بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي، وأن يخلق وظيفة واحدة من بين كل ثلاث وظائف جديدة على مستوى العالم.

وأكدت أن هذا النمو لا يعكس مجرد زخم قصير الأجل، بل الدور الهيكلي الذي يؤديه القطاع حالياً في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التواصل العالمي.

الشرق الأوسط يتحول إلى قوة سياحية عالمية

وبسؤال غيفارا عن تطور دور منطقة الشرق الأوسط في قطاع السفر والسياحة في العقد المقبل قالت إن المنطقة تمثل اليوم واحدة من أبرز قصص النجاح العالمية في قطاع السفر والسياحة، مؤكدة أن هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل استراتيجي قائم على ثلاثة عناصر رئيسة: القيادة، والموارد، والرؤية طويلة الأمد.

وأوضحت أن العنصر الأول يتمثل في القيادة، إذ وضعت حكومات المنطقة السياحة في قلب استراتيجياتها الاقتصادية الوطنية، بتوجيه مباشر من أعلى المستويات، مما أتاح اتخاذ قرارات حاسمة ومنسقة انعكست بوضوح على التنفيذ الفعلي للمشروعات، أما العنصر الثاني فهو الموارد، إذ شهدت المنطقة استثمارات واسعة في قطاع الطيران، والبنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية، والأنظمة الرقمية. وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز الربط الجوي واللوجيستي، وجعلت من الشرق الأوسط حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، بالتوازي مع بناء وجهات سياحية قادرة على المنافسة عالمياً. أما العنصر الثالث يتمثل في الرؤية بعيدة المدى، إذ لم يقتصر التركيز على زيادة أعداد الزوار، بل شمل تنويع المنتج السياحي ليغطي الثقافة والتراث والطبيعة والترفيه والفعاليات الكبرى والسياحة الفاخرة.

وعدت غيفارا أن هذا النهج يعيد رسم ملامح المنطقة، محولاً إياها من مركز عبور تقليدي إلى واحدة من أكثر المنظومات السياحية تأثيراً في مستوى العالم.

وأشارت إلى أنه وفقاً لأبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة، من المتوقع أن يسهم القطاع في الشرق الأوسط بنحو 460 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي خلال عام 2025، مع دعم قرابة 29 مليون وظيفة.

وأكدت أن هذا التأثير يعكس تحولاً هيكلياً عميقاً، وليس مجرد دورة نمو موقتة، وأعربت عن ثقتها بأن تواصل المنطقة خلال العقد المقبل تعزيز نفوذها، ليس فقط كوجهة متعددة الخيارات ومركز ربط عالمي، بل أيضاً كطرف فاعل في صياغة سياسات السياحة والاستثمار على المستوى الدولي.

السعودية قوة سياحية

وعن جهود السعودية في تعزيز قطاع السياحة ضمن "رؤية 2030" قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) إن السعودية حققت تقدماً سريعاً وهيكلياً. وقالت غيفارا، "لم يعد قطاع السياحة نشاطاً هامشياً، بل أصبح ركيزة أساسية في التحول الوطني ضمن رؤية 2030".

وأضافت غيفارا، "في فترة وجيزة نسبياً، فتحت الرياض أبوابها للزوار الدوليين، وأطلقت نظاماً حديثاً للتأشيرات الإلكترونية، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية، وطورت باقة متنوعة من الوجهات السياحية، والأهم من ذلك، أنها حققت هدفها باستقبال 100 مليون زائر محلي ودولي، وهو إنجاز مهم يشير إلى تغيير هيكلي وليس مجرد انتعاش قصير الأجل".

وأشارت إلى أنه ووفقاً لأبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السفر والسياحة في السعودية أعلى بنسبة تزيد على 25 في المئة مقارنة بعام 2019، مع ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين بأكثر من 44 في المئة والإنفاق المحلي بأكثر من 50 في المئة.

وقالت غيفارا، "على الصعيد العالمي، لم تعد السعودية تكتفي بكونها وجهة سياحية جديدة، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياحي العالمي، إذ باتت مدن مثل الدرعية والعلا وجدة والرياض راسخة على خريطة السفر العالمية، ويعد حجم هذا النموذج السياحي، وتخطيطه طويل الأجل، وتركيزه على توفير فرص العمل للشباب، من أبرز سماته".

تشديد التأشيرات الأميركية

عن تشديد الولايات المتحدة الأميركية لسياسة منح، وإن كان سيجعلها أقل جاذبية سياحية، قالت غيفارا، إن الولايات المتحدة لا تزال تمثل أكبر اقتصاد للسفر والسياحة في العالم، إلا أن القرارات والسياسات المتبعة تؤثر بصورة مباشرة في مستوى تنافسيتها العالمية.

وأوضحت أن تشديد سياسات التأشيرات أو إطالة الإجراءات وجعلها أكثر تعقيداً أو أقل قابلية للتنبؤ لا يدفع المسافرين إلى التوقف عن السفر، بل يدفعهم إلى اختيار وجهات بديلة أكثر سهولة وانسيابية.

وأضافت، "في بيئة تزداد فيها المنافسة، تعد الأنظمة السلسة والآمنة والمدعمة بالتكنولوجيا - بما في ذلك القياسات الحيوية والمعالجة الرقمية – ضرورية".

الدولار الأميركي والطلب على السفر

عن تأثير قوة الدولار الأميركي على قطاع السفر والسياحة، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، غلوريا غيفارا، إن ارتفاع قيمة الدولار يؤثر بصورة واضحة في حركة السياحة والسفر عالمياً، فارتفاع الدولار يجعل الولايات المتحدة وجهة أكثر كلفة للزوار الدوليين، خصوصاً من الأسواق الناشئة، بينما يزيد من السفر الصادر من الولايات المتحدة إلى وجهات أخرى.

وأضافت غيفارا أن تقلبات العملات تؤثر ليس فقط على اختيار الوجهات، بل أيضاً على مدة الإقامة والمصاريف، ففي الوجهات البعيدة والاقتصادات النامية، قد تحد ضغوط أسعار الصرف من الطلب عند الهامش، حتى مع استمرار الاهتمام العام بالسفر.

وأكدت غيفارا أن هذا الواقع يعزز أهمية تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، مشيرة إلى أن الوجهات التي تعتمد بصورة كبيرة على مجموعة محدودة من الأسواق تكون أكثر عرضة لتقلبات العملات، بينما تلك التي تمتلك محافظ متوازنة، وسفراً داخلياً قوياً، وعروضاً قائمة على القيمة، تكون أفضل استعداداً للتكيف مع هذه التغيرات.

تحديات تواجه قطاع السفر والسياحة العالمي

قالت غلوريا غيفارا إن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع عالمياً هي تحديات هيكلية وليست دورية، وأوضحت أن أنظمة الحدود والتأشيرات لا تزال مجزأة، وفي كثير من الحالات متقادمة، إضافة إلى أن التعقيدات الإجرائية وارتفاع الضرائب المتعلقة بالسفر تضعف القدرة التنافسية في بعض الأسواق.

وأضافت أن نقص العمالة يتفاقم، مشيرة إلى أن القطاع من المتوقع أن يوفر نحو 90 مليون وظيفة جديدة خلال العقد القادم، لكنه يواجه عجزاً محتملاً يزيد على 43 مليون عامل بحلول عام 2035، فضلاً عن أن خطر تغير المناخ يزيد الضغوط، خصوصاً على الوجهات الساحلية والطبيعية.

وأكدت غيفارا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهوداً منسقة، مشيرة إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة يعمل بصورة وثيقة مع أعضائه والحكومات لمعالجتها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددة على أن التنسيق هو النموذج الأمثل للمرحلة القادمة من النمو.

"السياحة الفضائية" بين المبالغة والجدوى

بسؤالها عن السياحة الفضائية وما إذا كانت مبالغاً فيها أم تتحول إلى قطاع سياحي مُجد، قالت غلوريا غيفارا إن السياحة الفضائية في هذه المرحلة لا تزال قطاعاً متخصصاً أكثر منها قطاعاً تجارياً ذا أهمية.

وأضافت أنها تستحوذ على خيال الناس وتحفز الابتكار، لكن تأثيرها المباشر في حجم السياحة العالمية سيظل محدوداً على المدى القريب، ومع ذلك يمكن للتقنيات والشراكات الناشئة عن الأنشطة الفضائية أن تؤثر في قطاع الطيران، والاستدامة، والتصنيع المتقدم، معتبرة أن القيمة تكمن اليوم في الفرص طويلة الأجل أكثر من حجمها الحالي.

"الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديداً"

عن الذكاء الاصطناعي وما إذا كان يمثل تهديداً أم فرصة لقطاع السفر والسياحة، أكدت غيفارا أنه لا يعد تهديداً، بل عاملاً محفزاً قوياً للنمو.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يحسن الكفاءة التشغيلية، ويقلل الكلف، ويعزز التخصيص، ويدعم إدارة الوجهات السياحية بذكاء، كما سيفتح آفاقاً جديدة للنمو في جميع مراحل سلسلة القيمة.

وترى غيفارا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحول القوى العاملة، قائلة "سيغير الذكاء الاصطناعي طريقة أداء بعض الوظائف، لكن قطاع السفر والسياحة يبقى في جوهره قطاعاً قائماً على العنصر البشري". وأضافت "يجب أن تكون الأولوية لإعادة تأهيل المهارات، ورفع الإنتاجية، وضمان أن تعزز التكنولوجيا التفاعل البشري، لا أن تحل محله".

وعن مدى اتفاقها مع ما صرحت به المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين وصفت الذكاء الاصطناعي بأنه "تسونامي" يضرب سوق العمل، أوضحت غيفارا قائلة "الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً، لكن تصويره كتهديد فقط يغفل الفرص المتاحة".

وأضافت، "يعتمد قطاع السفر والسياحة بصورة كبيرة على التفاعل البشري والخدمات المقدمة. يجب أن تقترن التكنولوجيا بتخطيط مدروس للقوى العاملة وإعادة تأهيلها. عند استخدامه بمسؤولية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الإنتاجية وجودة الوظائف ومرونة سوق العمل".

وترى غيفارا أن الخطر الحقيقي لا يكمن في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في التقاعس عن استخدامه، قائلة "علينا أن نتبنى الذكاء الاصطناعي ونستغل إمكاناته إلى أقصى حد، مع إعداد الأفراد وأنظمة التعليم للتغيير".

مخرجات مدريد

وعن مخرجات اجتماعات مدريد الأخيرة للمجلس العالمي للسفر والسياحة، قالت غلوريا غيفارا إن الاجتماعات أكدت رسالة واضحة مفادها أن النمو يعود بمستويات قياسية، لكنه يحمل في طياته تحديات وفرصاً.

وأوضحت غيفارا أن المناقشات ركزت على أربعة محاور أساسية ستحدد الأداء على المدى الطويل: الاستثمار، والمجتمعات، والربط، والمواهب، مع اتفاق قوي على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي النموذج الأمثل لتحقيق النمو، وتعزيز المرونة، ورفع مستوى التنافسية.

وأضافت أن هناك اتفاقاً واسع النطاق على ضرورة مزيد من اليقين في السياسات، وحوكمة فعالة، وأطر استثمارية طويلة الأجل منسقة لتحويل الطموح إلى واقع ملموس.

ولفتت إلى أن الوجهات السياحية ليست متجانسة، فالمناطق الناضجة والأسواق الناشئة تواجه ضغوطاً مختلفة، بدءاً من قدرة البنية التحتية وصولاً إلى قيود القوى العاملة، وتتطلب مناهج مصممة خصيصاً بدلاً من الحلول النمطية.

وأشارت إلى أن نقص المهارات ومعوقات تنقل القوى العاملة والتعقيدات الإجرائية على الحدود لا تزال تحد من إمكانات النمو إذا لم تعالج، مؤكدة أن المواهب والربط السلس يعدان عقبات حاسمة.

وختمت غيفارا الاستنتاج العام من مدريد بالقول إن الفرصة المتاحة لقطاع السفر والسياحة كبيرة، لكن تحقيقها يعتمد على الاستثمار الذكي، وتمكين المجتمعات، وتسهيل السفر، وتوفير كوادر موهوبة ومرنة، وكل ذلك يتحقق من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص.

وعند سؤالها عن الرسالة التي تودُّ توجيهها إلى الحكومات وصناع السياسات، أجابت "السفر والسياحة ليسا قطاعاً ترفيهياً، بل هما بنية تحتية اقتصادية". وأضافت، "يدعمان النمو، ويوفران فرص العمل، ويعززان التواصل، ويدعمان التعاون عبر الحدود. واحد من كل ثلاثة وظائف جديدة تستحدث عالمياً مرتبط بقطاعنا".

وشددت على أن الحكومات لا ينبغي أن تعتبر هذه الفوائد أمراً مفروغاً منه، موضحة أن الدول التي تولي السياحة أولوية قصوى - من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير سفر سلس وآمن، وتنمية المواهب، ومواءمة السياسات مع القطاع الخاص - ستجني ثمار النمو والاستثمار والازدهار على المدى الطويل، أما الدول التي لا تفعل ذلك، فتخاطر بفقدان قدرتها التنافسية، إذ ستتدفق الاستثمارات والفرص إلى أماكن أخرى.

واختتمت غيفارا بالقول "يمكن أن يكون السفر والسياحة أقوى حليف لأي دولة في تحقيق الازدهار والفرص لشعبها، لكن ذلك يتطلب التزاماً استراتيجياً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص".