السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة بقطاع الصناعة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

يأتي هذا القرار امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة، باعتباره إحدى الركائز الأساس لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030" ومحركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية.

ويجسد الإجراء إيماناً بأهمية هذا القطاع الحيوي وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء الأولى والثانية.

تنافسية الصناعة

ويسهم إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية إلى مختلف الأسواق، وتمكين المنشآت الصناعية من توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تطوير العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة، إلى جانب دورها في توفير فرص عمل إضافية.

 ويعد القطاع الصناعي من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة في إطار "رؤية 2030"، بفضل ما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة وممكنات ومحفزات ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تسهم في بناء قاعدة صناعية واسعة، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية، وتمكين المنشآت من الاستثمار في التقنيات الحديثة وزيادة الإنتاجية.

مصانع المستقبل

ويستهدف القرار تحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عنها، تأكيداً لدورها المحوري في دفع نمو القطاع الصناعي، وضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة ورفع كفاءة الإنتاج، عبر برامج وحوافز من أبرزها برنامج "مصانع المستقبل".

وشهد القطاع الصناعي خلال الفترة من عام 2019 حتى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، مستنداً إلى فترتي الإعفاء السابقتين، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألف منشأة، فيما زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35 في المئة، من 908 مليارات ريال (242.2 مليار دولار) إلى 1.22 تريليون ريال (325.7 مليار دولار).

وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16 في المئة، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال (49.9 مليار دولار) إلى 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار).
 

خلال فترة المقارنة نفسها نمت الوظائف بنسبة 74 في المئة، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29 في المئة إلى 31 في المئة، بينما زاد الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56 في المئة من 322 مليار ريال (85.9 مليار دولار) إلى أكثر من 501 مليار ريال (133.7 مليار دولار)، مدعوماً بالدعم الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

ويؤكد قرار إلغاء المقابل المالي التوجه نحو ترسيخ مكانة السعودية كقوة صناعية على المستوى العالمي، من خلال العمل على مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال (238.9 مليار دولار) بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.7 مليار دولار)، إلى جانب تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن تشريعات تدعم الاستدامة واستقرار بيئة الأعمال.

دعم مستمر

 في هذا السياق، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف أن قرار الموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، يأتي امتداداً للدعم المستمر للقطاع الصناعي بوصفه ركيزة أساس لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030"، مؤكداً ضمن تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية داخل الأسواق العالمية.

وبين الخريف أن تحمل الدولة للمقابل المالي خلال الأعوام الستة الماضية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025 كان عاملاً محورياً في تحقيق القفزات النوعية التي شهدها القطاع.

وأشار الوزير إلى أن إلغاء المقابل المالي سيعزز التنمية الصناعية المستدامة ويخفض الكلف التشغيلية، بما يمكن المصانع من التوسع وتبني تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الصناعي حقق نمواً بنسبة 56 في المئة متجاوزاً 501 مليار ريال (133.7 مليار دولار)، في انعكاس واضح لالتزام السعودية بالتحول إلى قوة صناعية متقدمة.

 وتستهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة المقبلة إتاحة 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال (266.7 مليار دولار)، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال (238.9 مليار دولار)، بما يعزز إسهام القطاع في الاقتصاد ويجذب مزيداً من الاستثمارات الدولية والتقنيات المتقدمة.