قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن

قضت محكمة فيدرالية الخميس بعدم قانونية نشر الرئيس دونالد ترمب لآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأمرت القاضية جيا كوب بوضع حد لهذا الانتشار، لكنها علقت تنفيذ قرارها لمدة 21 يوماً لإعطاء إدارة ترمب مهلة زمنية لتقديم استئناف.

وأمر ترمب بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن ولوس أنجليس وممفيس، وكلها معاقل للديمقراطيين، لمكافحة الجريمة والمساعدة في إنفاذ حملته ضد الهجرة غير النظامية.

منع قضاة فيدراليون موقتاً نشر القوات في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، وهما أيضاً معقلان للديمقراطيين، في حين من المتوقع أن تبت المحكمة العليا قريباً في قانونية الإجراءات.

أمر ترمب نحو 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن في الـ11 من أغسطس (آب)، مشيراً إلى أن المدينة مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم".

وتقدم المدعي العام للعاصمة الأميركية براين شوالب بدعوى قضائية تهدف إلى وضع حد لنشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة.

وقال شوالب إن "نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمراً غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعرض المنطقة وسكانها للخطر والأذى".

في قرارها، قالت كوب إن إدارة ترمب "تصرفت على نحو مخالف للقانون" من خلال نشر الحرس الوطني "لتنفيذ مهمات غير عسكرية وردع الجريمة، من دون أن تطلب ذلك السلطات المدنية للمدينة".

وأضافت القاضية، التي عينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أن الإدارة تجاوزت سلطتها بجلبها قوات الحرس الوطني من خارج الولاية لتسيير دوريات في العاصمة.

وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا تقدمت بشكوى ضد قرار ترمب نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس لقمع احتجاجات أثارتها حملة اعتقال للمهاجرين غير النظاميين.

وقضت محكمة بعدم قانونية القرار الرئاسي، لكن هيئة استئنافية سمحت بالمضي قدماً في تشر الحرس الوطني في لوس أنجليس، ونفى ترمب استهداف مدن تعد معاقل لخصومه السياسيين حصراً في حملته لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية.