قاضية أميركية تعرقل إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين

عرقلت قاضية اتحادية أمس الأربعاء مسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إنهاء وضع الحماية الموقتة من الترحيل، وكذلك إنهاء تصاريح العمل لأكثر من 6100 سوري لحين الانتهاء من النظر في طعن قانوني.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية الموقتة للسوريين غير قانوني على الأرجح، وهو ما يعني دعم مسعى من سبعة مهاجرين سوريين إلى عرقلة دخول هذه السياسة حيز التنفيذ غداً الجمعة.

وأضافت فايلا خلال جلسة افتراضية أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تتبع الإجراءات الملائمة لإلغاء الوضع الموقت، بما في ذلك إعادة النظر في الأوضاع في سوريا، وقالت إن القرار تأثر بالسياسة.

وذكرت فايلا، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أن إدارة ترمب أنهت وضع الحماية الموقتة لمئات الآلاف من المهاجرين من دول عدة في غضون أشهر، مما يوحي بأنها لا تولي كل حالة الاهتمام الدقيق الذي يقتضيه القانون الاتحادي.

ومنحت الحماية الموقتة للسوريين للمرة الأولى عام 2012.

ومن المرجح أن تطعن إدارة ترمب على القرار.

ووضع الحماية الموقتة هو تصنيف إنساني بموجب القانون الأميركي للمهاجرين من الدول المنكوبة بالحروب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك، ويحصل المستفيدون من هذا الوضع على حماية من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وبصورة عامة، تقول الإدارة الأميركية إنه جرى استخدام البرنامج بصورة مفرطة، وإن عدداً من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية. ويقول الديمقراطيون والمدافعون عن المهاجرين إن المسجلين في برنامج الحماية الموقتة قد يجبرون على العودة لظروف خطرة، وإن أصحاب الأعمال الأميركيين يحتاجون إليهم.ِِ