ملخص
دعا سفير النرويج تورمود إندريسن إلى حماية المهاجرين المعرضين للخطر في ليبيا، ووضع حد للاحتجاز التعسفي، وأيدته في ذلك سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز، التي طلبت أيضاً إتاحة وصول الأمم المتحدة وجماعات أخرى إلى المقابر الجماعية من دون قيود.
طالبت دول عدة ليبيا في اجتماع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بإغلاق مراكز احتجاز، تقول جماعات حقوقية إن مهاجرين ولاجئين يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة وأحياناً للقتل.
وخلال الاجتماع الذي عقد في جنيف، عبرت هذه الدول، ومنها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، عن مخاوف في شأن معاملة المهاجرين في ليبيا، وهي طريق عبور رئيس للأفارقة الذين يقصدون أوروبا هرباً من الصراعات والفقر في بلادهم.
وجاء في دعوى تنظرها محكمة هولندية أن مهربين يحتجزون بعضاً من هؤلاء المهاجرين في مستودعات، حيث يتعرضون للعنف والابتزاز.
ودعا سفير النرويج تورمود إندريسن إلى حماية المهاجرين المعرضين للخطر ووضع حد للاحتجاز التعسفي، وأيدته في ذلك سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز، التي طلبت أيضاً إتاحة وصول الأمم المتحدة وجماعات أخرى إلى المقابر الجماعية من دون قيود.
دور الفصائل المسلحة
وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن بعض جثث المهاجرين، التي عثر عليها داخل مقابر جماعية في وقت سابق من العام، كانت تحمل جروحاً ناجمة عن طلقات نارية.
وفي رسالة مفتوحة إلى السلطات الليبية نشرت بالتزامن مع المراجعة التي تقوم بها الأمم المتحدة، دعت جماعات حقوقية إلى إجراء إصلاحات، وقالت إن الفصائل المسلحة تفلت من العقاب وتعرقل عمل المحاكم وترتكب انتهاكات على نطاق واسع.
ولم تنعم ليبيا بالسلام إلا قليلاً منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وهي الآن منقسمة بين فصيلين متنافسين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عبء ثقيل
في المقابل قال الطاهر سالم الباعور، القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في غرب ليبيا، ومقرها العاصمة طرابلس، إن المهاجرين يشكلون عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة، وقال "أنا لست هنا لأرسم صورة مثالية عن حالة حقوق الإنسان في بلدي، بل على العكس تماماً، جئت إلى هنا لأؤكد الجهود الحثيثة التي بذلناها لضمان احترام هذه الحقوق على رغم التحديات المعروفة للجميع خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة للغاية".
وذكر أن من الأمثلة على ذلك قبول ليبيا بولاية المحكمة الجنائية الدولية فيها، وإنشاء لجنة مشتركة جديدة للتعامل مع مراكز الاحتجاز.
وتعد مراجعة الأوضاع في ليبيا جزءاً من عملية تفحص خلالها حكومات وجماعات حقوقية سجلات كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة، كل بضع سنوات وتوصي بتحسينات.
وتجاهلت الولايات المتحدة المراجعة الخاصة بها الأسبوع الماضي في خطوة نادرة.
