ملخص
رافق الانتخابات البرلمانية تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق، ولم تتضمن الخطة الأمنية للانتخابات حظراً للتجوال ولم تشهد أي قطع للطرق، باستثناء الإجراءات الأمنية المشددة قرب المدارس التي خصصت لتكون مراكز للاقتراع
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة خلال الانتخابات التشريعية في البلاد تجاوزت 55 في المئة، بعد إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام لهذا اليوم الثلاثاء الـ 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأوردت المفوضية في بيان "أن عدد المصوتين الكلي ليومي الاقتراع العام والخاص قد بلغ تقريباً 12.003.143 من أصل 21.404.291 ناخباً، وعليه فإن نسبة التصويت تتجاوز 55 في المئة"، وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيراً عن 41 في المئة المسجلة خلال الانتخابات الأخيرة عام 2021، على رغم مقاطعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انتخابات هذا العام.
وضمت الانتخابات أولاً التصويت الخاص، إذ صوتت القوات الأمنية بمختلف صنوفها والنازحين أول من أمس، ثم ختم اليوم بالتصويت العام عبر 8 آلاف مركز اقتراع و40 ألف محطة فتحت اليوم أبوابها للناخبين في عموم العراق منذ الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي ولغاية السادسة مساء.
ورافق الانتخابات البرلمانية تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق، ولم تتضمن الخطة الأمنية للانتخابات حظراً للتجوال ولم تشهد أي قطع للطرق، باستثناء الإجراءات الأمنية المشددة قرب المدارس التي خصصت لتكون مراكز للاقتراع.
ولمراقبة سير العملية الانتخابية وسلامة الإجراءات اعتمد 304 مراقبين دوليين توزعوا بين سبع سفارات وثلاثة معاهد ومنظمات دولية.
آلية التصويت
ويحق لـ 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمن يحمل البطاقة البايومترية حصراً، والتي تعتمد على بصمة الأصابع والوجه للتحقق من هوية الناخب.
وكانت محطات الاقتراع جهزت بكاميرات خاصة للتعرف إلى الوجه في حال تعذر ظهور بصمات اليد، ومع اعتماد الإجراءات الفنية الدقيقية ألغي استخدام الطرق التقليدية التي كانت تعتمد خلال الانتخابات السابقة، ومنها استخدام الحبر الانتخابي الذي كان يوضع على أصابع الناخبين خلال الدورات السابقة، فهذه الانتخابات خلت من الأصابع المغطاة بالحبر البنفسجي التي كانت تظهر في الدورات السابقة.
وزودت محطات الاقتراع بـ100 ألف كاميرا خلال يومي الاقتراع الخاص والعام تعمل على مدار اليوم، بهدف تسجيل الأحداث بالصوت والصورة، ويمكن الاستعانة بها في حال حصول شكاوى حمراء في محطة أو مركز اقتراع معين.
وفي هذا السياق قال مدير مركز الحارثية حسين عبد حمودي إن "الكاميرات الموجودة ليست عادية فهي تتحسس عمليات التزوير أو أي مخالفات أخرى في العد والفرز، وفي حال وجود أية مخالفات سترسل إشارات وتسجل هذه الحالات".
ومع بدء عملية الاقتراع فإنه لا يجري إلا بقلم خصص لهذه العملية، فأجهزة العد والفرز لا تتقبل أي قلم آخر يستخدم للتأشير على الكيان المصوت عليه، وكل محطة لها قلم خاص بها لاختيار الكيانات في ورقة الاقتراع.
وبعد أن تكتمل عملية الاقتراع تبدأ مرحلة سحب الأشرطة الخاصة بالنتائج، وفي هذا يؤكد منسق محطة مدرسة عمر المختار للبنين سيف كامل عبدالكريم، أن أجهزة التصويت أغلقت ذاتياً عند الساعة السادسة مساء ولا يمكن لأي ناخب أن يصوت بعدها، ثم يظهر شريط الإحصاءات الذي يشمل عدد الأصوات بالمجمل في المحطة، وعدد المصوتين من النساء والرجال، وعدد الأوراق الباطلة والمستبدلة.
طهران وواشنطن
كانت صناديق الاقتراع أغلقت مساء الثلاثاء بعد يوم انتخابي أدلى فيه العراقيون بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، في استحقاق تراقبه عن كثب طهران وواشنطن ومن شأنه أن يحدد مستقبل البلاد إبّان مرحلة إقليمية حاسمة.
وعقب انتهاء العملية الانتخابية، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً أكد فيه أن الشعب العراقي أنجز خطوة جديدة تعزز مسار الاستقرار وترسّخ النظام الديمقراطي المبني على الإرادة الدستورية الحرة.
وأضاف "نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وتنفيذها بآلياتها القانونية والتنفيذية يعد وفاءً من الحكومة بأحد أبرز التزاماتها الواردة في برنامجها التنفيذي، فضلاً عن الالتزام بالتوقيتات الدستورية والاستحقاقات الواجبة لضمان التداول السلمي للسلطة، وعقد قرار تشكيلها بالاختيارات الحرة للشعب العراقي".
وتجرى الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين عام 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.
وتزداد حالياً أهمية التوازن الذي يقيمه العراق منذ سنوات في علاقاته مع حليفته إيران وعدوّتها الولايات المتحدة، في ظلّ التغيّرات في موازين القوى الإقليمية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.
وتمارس واشنطن التي تنشر قوات في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" ضغوطاً متزايدة على الحكومة العراقية في سبيل نزع سلاح الفصائل المسلّحة الموالية لإيران.
عمار الحكيم رئيس "تيار الحكمة" يدلي بصوته في مركز اقتراع داخل فندق الرشيد في بغداد، 11 نوفمبر (رويترز)
وعلى رغم الانتشار الواسع لقوات الأمن أمام اللجان الانتخابية لتأمين مراكز الاقتراع، وقع شجار بين مناصري مرشحين من عشيرة واحدة في ناحية العباسية شمال النجف، تطور إلى إطلاق نار قرب المركز الانتخابي بمدرسة شط العرب. وذكر شهود أن الحادث وقع بسبب تلاسن بين جمهور المرشحين تحول إلى تدافع وإطلاق نار أدى الى إصابة 3 من مناصري أحد المرشحين، نقلوا إلى المستشفى، وانتهى الشجار بتدخل القوات الأمنية التي اضطرت لإغلاق مركز الاقتراع ثم أعادت فتحه.
تغيير حقيقي؟
ويرى عراقيون كثر ألا أمل أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير حقيقي في حياتهم اليومية، معتبرين أن الاقتراع يشكّل مساحة للتصارع السياسي الذي سيصبّ أخيراً في مصلحة كبار السياسيين واللاعبين الإقليميين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً (الرابعة بتوقيت غرينيش) أمام ما يزيد عن 21,4 مليون ناخب مسجّلين لاختيار البرلمان لولاية تمتدّ أربع سنوات، على أن تُغلق في السادسة مساء (الثالثة بتوقيت غرينتش).
وأدلى سياسيون بارزون، في مركز اقتراع قائم بفندق الرشيد في العاصمة بغداد، بأصواتهم بُعيد بدء الاقتراع، أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان عادل عبد المهدي ونوري المالكي والسياسي البارز زعيم فصيل "عصائب أهل الحقّ" قيس الخزعلي.
ومن المتوقع أن يفوز الائتلاف الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لن يحصل على الغالبية، مما قد يعني إجراء محادثات على مدى أشهر بعد الانتخابات بين الأحزاب الشيعية والسنية، وكذلك الأحزاب الكردية لتقاسم المناصب الحكومية واختيار رئيس للوزراء.
نتائج خلال 24 ساعة
وفي السليمانية، ثاني كبرى مدن كردستان العراق، أدلى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بصوته بُعيد افتتاح التصويت.
وفيما يتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز، أعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية لاستكمال متطلبات نقل صناديق الاقتراع وإتمام إخلاء المدارس التي جرى استخدامها كمراكز انتخابية.
رئيس الحكومة يصطحب والدته إلى مركز الاقتراع (وسائل التواصل)
ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّاً فقط هذا العام، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.
وتهيمن على السياسة العراقية الغالبية الشيعية التي اضُطهدت على مدى عقود حكم صدام حسين، وتحتفظ معظم الأحزاب الشيعية بعلاقاتها مع إيران المجاورة.
ويرى المحلل السياسي إحسان الشمّري أن المشهد السياسي "يبدو ثابتاً الآن"، إذ "بقي المرشحون الشيعة نفسهم والسنّة نفسهم والأكراد نفسهم".
"الفساد"
ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية يشوبها "الفساد". ودعا مناصريه إلى مقاطعة كلَي التصويت والترشح.
في المقابل، تخوض الأحزاب السنية الانتخابات بشكل منفصل، ويُتوقّع أن يحقّق رئيس المجلس النواب السابق السياسي السنّي النافذ محمّد الحلبوسي مكاسب ملحوظة.
وستشمل الانتخابات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ويستمرّ فيه التنافس السياسي التاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
"تدخل إيراني مرفوض"
من جانبها أبدت وزارة الخارجية العراقية أمس الإثنين استغرابها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول الانتخابات العراقية، معتبرة إياها تدخلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي العراقي.
وأشار البيان إلى أن "الوزارة تستغرب هذا التصريح الذي تعده مستفزاً ويمثل تدخلاً واضحاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي العراقي، حيث إن العملية الانتخابية شأن وطني خالص يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصراً".
وأكدت الوزارة، وفقاً للبيان، أن "العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه، تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزاماً دقيقاً بهذه المبادئ، وتجنب أية تصريحات أو مواقف تمس سيادة العراق أو تتدخل في شؤونه الداخلية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله في مؤتمر صحافي الإثنين إن الولايات المتحدة تتدخل في الانتخابات العراقية، معتبراً أن هذه التدخلات "ضارة بلا شك"، مضيفاً أن الانتخابات في العراق لها "أهمية خاصة في تحديد مصير الشعب العراقي، وأي تدخل خارجي في هذه العملية مرفوض ومُدان".
خيبة أمل من النظام السياسي
تضم انتخابات هذا العام عدداً من المرشحين الشباب الذين يأملون في دخول عالم السياسة، إلا أن فرصهم في مواجهة شبكات المحسوبية القديمة لا تزال غير مؤكدة.
وقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي إن هذه الانتخابات لن تعتمد على الشعبية، بل ستعتمد "على إنفاق المال". ويحذر محللون من أن المشاركة المنخفضة بين المدنيين قد تزيد من تآكل الثقة في نظام يقول منتقدوه إنه يفيد القلة بينما يهمل الكثرة.
ومع ذلك فإن التصويت الذي من المتوقع أن تظهر نتائجه بعد أيام عدة يأتي في وقت حساس بالنسبة إلى البلاد.
وسيتعين على الحكومة المقبلة أن تتعامل مع التوازن الدقيق بين النفوذ الأميركي والإيراني، وإدارة عشرات الجماعات المسلحة التي ترتبط بعلاقات أقوى مع طهران والمسؤولة أمام قادتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة، كل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً متزايدة من واشنطن لتفكيك تلك الجماعات.
الضغط من أجل إحراز تقدم
تجنب العراق حتى الآن أسوأ التداعيات الإقليمية الناجمة عن حرب غزة، لكنه سيواجه غضب الولايات المتحدة وإسرائيل إذا لم ينجح في احتواء الجماعات الموالية لإيران.
وسيواجه الفائزون في الانتخابات ضغوطاً في الداخل لتقديم تحسينات ملموسة في الحياة اليومية ومنع الغضب الشعبي الناتج من الفساد من الانفجار وتحوله إلى احتجاجات، كما حدث خلال التظاهرات الحاشدة في عامي 2019 و2020.
بدأ العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في 2005 بعد الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح صدام حسين.
وشابت التجارب الانتخابية الأولى أعمال عنف طائفية وقاطعها المسلمون السنة بعدما سمحت إطاحة صدام بالهيمنة السياسية للغالبية الشيعية التي كان قمعها خلال فترة حكمه الطويلة.
وانحسرت الطائفية إلى حد كبير، لا سيما بين العراقيين الأصغر سناً، لكنها لا تزال متجذرة في النظام السياسي الذي يقسم المناصب الحكومية بين الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيين ومجموعات عرقية ودينية أخرى.
وبموجب نظام تقاسم السلطة في العراق يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً.
