ملخص
قال حقوقيون الأسبوع الماضي إن الاعتقالات كانت عشوائية، وإن المحاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما وصفوا الأحكام بالقاسية.
قال مسؤول قضائي رفيع بالمغرب، أمس الثلاثاء، إن الأحكام الصادرة بحق محتجين ممن باتوا يعرفون بـ"جيل زد"، توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة، ولم تكن متسرعة، وذلك رداً على انتقادات حقوقية، الأسبوع الماضي، بأن خلت من شروط المحاكمة العادلة.
وقال القاضي بمؤسسة النيابة العامة المغربية حسن فرحان معلقاً على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب في نهاية سبتمبر (أيلول)، إنه "تم إيقاف مجموعة من الأشخاص وأخلي سبيل 3300 شخص... علماً بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وتم تسليمهم لأولياء أمورهم".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، في الرباط أن من بين 2480 متهماً، يلاحق أكثر من 20 في المئة بتهمة "العصيان" وأكثر من 17 في المئة بتهمة "إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه"، وأكثر من 17 في المئة بتهمة "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح".
وأكد فرحان، أمس، أن هناك "ضمانات لمحاكمة عادلة" منذ لحظة توقيف المتهمين.
وكانت مجموعة شبابية مغربية تطلق على نفسها "جيل زد 212"، قد دعت إلى احتجاجات في 28 و29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وذلك على خلفية وفاة ثماني نساء بمستشفى حكومي بأغادير في أقل من شهر.
وبدأت الاحتجاجات في البداية سلمية، لكن السلطات واجهتها بالحظر والاعتقالات لتتطور الأمور في بعض المناطق إلى أعمال شغب ونهب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص برصاص قوات الأمن في "القليعة" قرب أغادير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت السلطات، إنها اضطرت إلى إطلاق النار بعد هجوم محتجين على مقر أمن وإضرامهم النار فيه ومحاولتهم السطو على أسلحة.
وأشار حقوقيون، الأسبوع الماضي، إلى أن الاعتقالات كانت عشوائية، وأن المحاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما وصفوا الأحكام بالقاسية.
وقال القاضي فرحان، إن النيابة العامة حصلت على "أدلة كافية على ارتكاب أفعال إجرامية خطرة" كما أخطرت "الموقوفين وعائلاتهم بالمنسوب إليهم، ومكنتهم من حق الاتصال بمحامين".
وأضاف، "بالنسبة للأشخاص الذين تبث تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات والأمن والنظام العام، فقد أسفرت عن تقديم ما مجموعه 2400 شخص أمام بعض النيابات العامة بمحاكم المملكة مثل الرباط والدارالبيضاء وأغادير وطنجة وغيرها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وقال، إن العقوبات تراوحت ما بين عامين و15 عاماً "علماً أن بعض الجنايات... تقدر عقوبتها القانونية بـ30 عاماً، لكن المحاكم متعتهم بظروف التخفيف نظراً لأوضاعهم الاجتماعية".
