ملخص
أضاف الجدعان أن العجز المالي اختياري في الموازنة السعودية بسبب استثمارها في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية، مضيفاً أن الرياض تمضي قدماً لزيادة حجم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى نحو 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه "لا توجد نية لزيادة الأعباء الضريبية على الاقتصاد"، مشيراً إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة ينصب على توسيع حجم الاقتصاد، مما ينعكس بدوره على زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة.
ويأتي تصريح الجدعان أثناء ترؤسه وفد الرياض المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، المنعقدة في واشنطن.
وأضاف الجدعان أن العجز المالي اختياري في الموازنة السعودية بسبب استثمارها في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية، مضيفاً أن الرياض تمضي قدماً لزيادة حجم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى نحو 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، موضحاً أن البطالة في السعودية عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهذا ليس من قبيل الصدفة بل نتيجة رؤية وخطة واقعية.
وتشهد السعودية تنفيذ خطة التحول الاقتصادي الطموحة "رؤية 2030"، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، من خلال استثمارات ضخمة في السياحة والصناعة والتقنيات المتقدمة.
في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو داخل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6 في المئة عام 2024 إلى 3.5 في المئة عام 2025 وإلى 3.8 في المئة عام 2026، مع تراجع تأثير اضطرابات إنتاج النفط والشحن وانحسار آثار النزاعات المستمرة.
ومقارنة بأبريل (نيسان) الماضي، عدلت توقعات 2025 صعودياً بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما يعكس التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية مع عودة إنتاج النفط بصورة أسرع من المتوقع، كذلك سجلت مصر نتائج أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بعدما أطلقه صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء ضمن اجتماعاته السنوية في واشنطن، إنه "على رغم تعرض المنطقة المحدود نسبياً للنظام الجمركي الأميركي الجديد، فإن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 أقل تراكمياً بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2024، نتيجة التأثيرات غير المباشرة لتراجع الطلب العالمي على أسعار السلع".
النفط سيصل إلى 68.90 دولار للبرميل عام 2025
وفي ما يخص أسعار السلع العالمية وأسعار الفائدة والسياسات المالية والتجارية، تشير توقعات الصندوق إلى أن أسعار السلع النفطية ستشهد انخفاضاً بنسبة 7.9 في المئة عام 2025 و3.7 في المئة عام 2026، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع أسعار النفط، وإن كان بوتيرة أبطأ مما افترض ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2025، وتشير منحنيات العقود الآجلة للنفط إلى أن مؤشر أسعار النفط الخام من المتوقع أن يصل إلى متوسط 68.90 دولار للبرميل عام 2025 وينخفض إلى 67.30 دولار بحلول عام 2030.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وباستثناء الارتفاع الموقت الذي شهدته الأسعار منتصف يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، فقد تداولت الأسعار في نطاق 60 - 70 دولاراً للبرميل منذ بدء جدول الإنتاج المتسارع لدول "أوبك+" دول منظمة البلدان المصدرة للنفط، إضافة إلى بعض الدول غير الأعضاء، بما في ذلك روسيا خلال أبريل 2025.
أما أسعار السلع غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.4 في المئة عام 2025 و4.1 في المئة عام 2026، مما يعكس مساراً أقل قليلاً من المتوقع خلال أبريل الماضي، بسبب انخفاض التوقعات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية والمشروبات.
الصندوق يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025، مدفوعاً بوتيرة أسرع من المتوقع في إنهاء خفض إنتاج النفط لدى أكبر مصدر للخام في العالم، موضحاً أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سيرتفع إلى أربعة في المئة خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت ثلاثة في المئة خلال أبريل 2025، وعدل توقعاته لعام 2026 بالزيادة الطفيفة إلى أربعة في المئة أيضاً.
وأشار الصندوق إلى أن تسارع النمو في اقتصادات مصدري النفط والغاز في دول الخليج من شأنه أن يدعم النمو داخل منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عموماً، مع انحسار تأثير الاضطرابات التي طاولت إنتاج النفط وحركة الشحن، وتراجع آثار الصراعات المستمرة.
تحسن ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري
من جانبها، قالت نائبة مدير إدارة الأبحاث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن "الصندوق رقى توقعاته لمعدل النمو لمصر لعامي 2025 و2026 إلى 4.3 في المئة و4.5 في المئة على التوالي"، مضيفة أن "هذه الزيادة تعكس التحسن الملحوظ في قطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات، والتي عوضت بصورة كبيرة التراجع في نشاط قناة السويس وأنشطة التعدين والاستخراج".
وتوقع الصندوق أنه مع دخول عام 2026، ستستقر أنشطة قناة السويس والتعدين، مع استمرار النمو القوي في القطاعات التي ذكرت سابقاً.
أما بالنسبة إلى التضخم، فتوقع الصندوق أن يشهد انخفاضاً في مصر بصورة أكبر خلال فترة التوقعات، مشيراً إلى أن التضخم سجل خلال أغسطس (آب) الماضي أدنى مستوى له منذ 40 شهراً، وذلك نتيجة السياسات النقدية والمالية المشددة، وتراجع نقص العملة الأجنبية، إضافة إلى تلاشي آثار انخفاض قيمة الجنيه، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في مصر بصورة ملحوظة إلى 11.8 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بمعدل 20.4 في المئة خلال العام المالي 2024/2025.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة في مصر قليلاً إلى 7.3 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 7.4 في المئة خلال العام المالي السابق.
وأظهر التقرير أن القاهرة تحتل الآن المركز الثاني بين الدول المستوردة للنفط من حيث توقعات النمو الاقتصادي، بعد أوزبكستان.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أعلنت الشهر الماضي أن الصندوق سيجمع ويكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسع لمصر (EFF) خلال هذا الخريف.
