ملخص
تركز الرياض حالياً على جمع التمويل عبر إصدارات السندات، إذ أصبحت واحدة من أنشط الجهات السيادية في أسواق الديون الناشئة، فجمعت ما يقارب 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
تجري السعودية محادثات لاقتراض ما يصل إلى 10 مليارات دولار في صفقة نادرة، بما يمثل أحدث جهود الحكومة لترتيب تمويل لـ"رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة.
وتخوض وزارة المالية السعودية مفاوضات مع بنوك، بما في ذلك مصارف كبرى في "وول ستريت"، للحصول على القرض، وفقاً للمصادر.
خيارات بديلة
ويمثل حصول السعودية على قروض سيادية أمراً نادر الحدوث، إذ نفذت الرياض منذ عام 2016 صفقتين كبيرتين في الأقل بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، وفق بيانات جمعتها "بلومبيرغ".
في المقابل، امتنعت وزارة المالية عن التعليق، علماً أن مسؤولين سعوديين قالوا في وقت سابق إنهم يدرسون خيارات تمويل بديلة ضمن خطط تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية.
وذكرت المصادر أن السعودية لم تتخذ بعد قراراً نهائياً حول المضي في الصفقة، مشيرين إلى أنها قد تقرر عدم المضي قدماً إذا لم تحصل على تسعير مناسب أو إذا كانت ظروف السوق غير مواتية.
عجز الموازنة وخطة التمويل
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية أن عجز موازنة عام 2025 سيبلغ 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، بما يعادل 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف التقديرات السابقة البالغة 2.3 في المئة عند اعتماد الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، نتيجة لزيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.
ويعد العجز المتوقع خلال العام الحالي الأكبر منذ 2018، إذا ما استثنيت فترة جائحة كورونا.
حجم الاقتراض
وستمول السعودية هذا العجز المرتفع من خلال مزيج من الاقتراض المحلي والخارجي، كما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال تصريحات سابقة، إضافة إلى أدوات التمويل البديل، بينما أكد البيان التمهيدي لوزارة المالية استمرار الاعتماد على السندات والصكوك والقروض وتمويل المشاريع مباشرة.
وقبل المراجعة الأخيرة، كانت الرياض تتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض نحو 37 مليار دولار هذا العام، يأتي معظمها من أسواق رأس المال، بينما تجمع 30 في المئة عبر قنوات خاصة.
آليات تمويل المشاريع
تركز الرياض حالياً على جمع التمويل عبر إصدارات السندات، إذ أصبحت واحدة من أنشط الجهات السيادية في أسواق الديون الناشئة، فجمعت ما يقارب 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2017، وتواصل تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، بحسب بيانات "بلومبيرغ". وكانت المملكة أصدرت سندات سيادية قياسية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة بلغت 16 و17 مليار دولار على التوالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خلال تقرير الجمعة الماضي بأن نسبة أكبر من التمويل المستقبلي يرجح أن تأتي من مصادر بخلاف السوق، مشيرة إلى حاجات الاقتراض الكبيرة للسعودية والأخطار المرتبطة بارتفاع كلف إصدار الدين.
صفقات ضخمة
وعلى رغم الضغوط الناتجة من ضعف أسعار النفط وارتفاع الإنفاق المحلي، واصلت المؤسسات السعودية الكبرى تنفيذ صفقات ضخمة، إذ أسهم صندوق الاستثمارات العامة السيادي في أكبر حصة لتمويل صفقة الاستحواذ على شركة "إلكترونيك آرتس" التي بلغت قيمتها 36 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وباع الصندوق السيادي السعودي عبر ذراعه للتمويل "جاكي فيرست إنفستمنت" سندات بقيمة 1.65 مليار يورو (1.9 مليار دولار) موزعة على شريحتين أمس الثلاثاء، في أول إصدار سندات للصندوق مقوم باليورو.
وينقسم الطرح بين شريحة بواقع 800 مليون يورو (930.6 مليون دولار) لأجل ثلاث سنوات، وأخرى بـ850 مليون يورو (989 مليون دولار) لأجل سبع سنوات.
طلب قوي
واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، فيما يواصل الصندوق السيادي السعودي الاستفادة من أسواق الدين العالمية لتمويل مساعي الرياض للتحول الاقتصادي.
وبلغت الطلبات ذروتها بأكثر من 8.7 مليار يورو (10.12 مليار دولار)، واستقر إجمال سجل الطلبات عند أكثر من 6.9 مليار يورو (8 مليارات دولار)، بواقع 3.1 مليار يورو (3.6 مليار دولار) لشريحة السنوات الثلاث، و3.8 مليار يورو (4.4 مليار دولار) لشريحة السنوات السبع.
