وقف الاحتجاج في القسم الباكستاني من كشمير بعد تلبية مطالب

أعلن المتظاهرون في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير اليوم السبت وقف احتجاجاتهم الرافضة لامتيازات الطبقة الحاكمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.
وأعادت الحكومة بصورة تدريجية اليوم خدمة الاتصالات بعد حجبها، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الشرطة.
وبعد تأكيده وقف الاحتجاجات، قال شوكت نواز مير، عضو لجنة عمل عوامي، المجموعة الحقوقية التي قادت الاحتجاج "وافقت الحكومة على مطالبنا، ونحن نشكرها".
ويتضمن الاتفاق الذي وقعه وزراء في الحكومة الفيدرالية واطلعت عليه وسائل إعلام، تعهدات بتقليص حجم مجلس الوزراء وعدد كبار المسؤولين في الخدمة المدنية.
ووافقت الحكومة على التحقيق في أعمال العنف والتخريب التي وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك سقوط قتلى من الجانبين.
وكان آلاف المتظاهرين نزلوا إلى شوارع مظفر آباد، عاصمة الشطر الذي تديره باكستان من كشمير، منذ الإثنين الماضي، مطالبين بمزيد من الإنفاق الحكومي على المشاريع العامة بدلاً من تقديم امتيازات لموظفي الحكومة، وبإصلاحات هيكلية وحقوق سياسية واقتصادية.

وبحسب نسخة من اتفاق، تعهدت لجنة حكومية بإقامة مزيد من المشاريع في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات العامة، بما في ذلك 10 مليارات روبية باكستانية (35 مليون دولار) لزيادة إمدادات الكهرباء المحلية.
وقال أسد تبسم وهو متظاهر يبلغ 51 سنة، للوكالة الفرنسية الأربعاء الماضي، إن "السياسيين يتصرفون كأنهم عصابات تحكم حياتنا، نريد أن يرحلوا وأن تلغى امتيازاتهم".
وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية خلال ذلك اليوم شوارع عليها بقع دماء وتتناثر فيها أغلفة الرصاص والحجارة وشظايا الزجاج.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن حكومة آزاد كشمير الأربعاء الماضي، قُتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين.
وأصيب أكثر من 170 شرطياً و50 مدنياً بحسب البيان، لكن منظمي الاحتجاجات أفادوا بإصابة أكثر من 100 مدني.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف ضمن بيان إن "المصلحة العامة والسلام أولويتنا، وسنواصل خدمة آزاد كشمير".
ومنذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا، يتنازع البلدان السيادة على إقليم كشمير.