الإغلاق الفيدرالي يقفز بالذهب والأعين صوب 4 آلاف دولار للأونصة

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستوى قياسياً جديداً بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأميركي رسمياً، وبعد أن عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل من توقعات اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3861.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3875.32 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.7 في المئة إلى 3901.40 دولار، في حين حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته خلال أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم به أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، وسط تراجع للعقود الآجلة في بورصة "وول ستريت".

وقال المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى "إيه بي سي" نيكولاس فرابيل، إن الذهب يستفيد من "المخاوف في شأن ضعف الدولار والوضع السياسي والخلاف حول إغلاق الحكومة الأميركية، إضافة إلى حال عدم اليقين الجيوسياسي".

وأضاف أن التوقعات لا تزال إيجابية، إذ تشير إلى إمكان ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 3900 دولار وربما يصل إلى 4 آلاف دولار.

وأغلقت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها بعد أن حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق في شأن التمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة، وقد تفضي إلى فقدان آلاف الوظائف الاتحادية.

وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ومن المقرر صدوره يوم الجمعة.

وأظهر تقرير لفرص العمل صادر عن وزارة العمل الأميركية أمس الثلاثاء نمواً طفيفاً في فرص العمل المتاحة خلال أغسطس (آب)، إلى جانب تراجع في معدلات التوظيف. ويتوقع المتداولون الآن خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يليه خفض آخر في ديسمبر (كانون الأول).

وعادة ما يرتفع الذهب، وهو وسيلة تحوط تقليدية في أوقات الضبابية، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد، وصعد المعدن النفيس بأكثر من 47 في المئة هذا العام.

وظلت الأسواق في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، مغلقة بمناسبة مهرجان منتصف الخريف، وسيعاد فتحها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول).

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو واحد في المئة إلى 47.09 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 14 عاماً، وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1570.85 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1248.45 دولار.

الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع

تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوياته في أسبوع في مقابل عملات رئيسة مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي ربما يؤخر صدور بيانات مهمة للوظائف.

وانتهى التمويل الحكومي عند منتصف الليل في واشنطن، بعدما أخفق الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق موقت في اللحظة الأخيرة.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون إن المجلس سيصوت مجدداً اليوم على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، ومن المقرر أن ينعقد مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسة من بينها اليورو والين 0.2 في المئة إلى 97.635، بعدما تراجع في وقت سابق إلى 97.584، وهو أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الديمقراطيين في الكونغرس أمس الثلاثاء، من أن السماح بإغلاق الحكومة الاتحادية سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات "لا رجعة فيها"، تتضمن إنهاء برامج مهمة لهم.

وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان أن الهيئات الإحصائية التابعة لهما ستتوقف عن نشر البيانات، في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة.

ويشمل ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة المقبل، الذي تعتبره الأسواق مؤشراً رئيساً في تحديد احتمالية خفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بنهاية الشهر الجاري.

وفي ظل غياب البيانات الرسمية، يتجه التركيز بصورة أكبر نحو المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن القطاع الخاص، ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة "إيه دي بي" للأبحاث في وقت لاحق من اليوم.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي جوزيف كابورسو "إن الدولار الأميركي سيستأنف هبوطه اليوم إذا أشار المسار السياسي إلى إغلاق طويل الأمد، يمكن لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة أن تزيد من الضغط على الدولار".

وارتفع اليورو 0.3 في المئة إلى 1.1767 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الـ24 من سبتمبر (أيلول)، وانخفض الدولار 0.3 في المئة إلى 147.46 ين للمرة الأولى منذ الـ19 من سبتمبر الماضي، مواصلاً انخفاضه المستمر منذ ثلاثة أيام ووصل إلى 1.2 في المئة.

وأصبح مسؤولو بنك اليابان أكثر ميلاً إلى التشديد النقدي في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك عضو مجلس الإدارة أساهي نوجوتشي الذي كان أكثر ميلاً للتيسير، الذي قال الإثنين الماضي إن الحاجة إلى تشديد السياسة تتزايد "أكثر من أي وقت مضى".

استقرار في أوروبا

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية التي عوضت التراجع في السوق الأوسع، وسط قلق المستثمرين من احتمال تأخير صدور بيانات الوظائف الأميركية التي تحظى بمتابعة عن كثب.

وبقي المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" من دون تغيير عند 557.9 نقطة، بعد أن سجل المكاسب الشهرية الثالثة على التوالي في سبتمبر الماضي.

وتباين أداء البورصات في الدول الأوروبية، إذ تراجع المؤشر الألماني "داكس" 0.5 في المئة، في حين ارتفع المؤشر "فايننشال تايمز 100 البريطاني" 0.2 في المئة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقفزت أسهم الرعاية الصحية 2.7 في المئة، بعدما قالت شركة فايزر والرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنهما توصلا إلى اتفاق تخفض الشركة بموجبه أسعار الأدوية التي تصرف بوصفات طبية.

وبصورة منفصلة، صعد سهم "نوفارتس" 2.8 في المئة بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على العلاج الفموي الذي تقدمه شركة الأدوية السويسرية للمرضى المصابين بأحد أنواع الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة.

وبالنسبة إلى البيانات، ارتفعت أسعار المساكن البريطانية خلال سبتمبر الماضي بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع، فيما ينتظر صدور قراءة مهمة لمعدل التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وفي ظل غياب تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة، مع توقف كثير من أنشطة الحكومة الأميركية، من المتوقع أن يحظى تقرير التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم باهتمام أكبر.

ماذا عن الأسهم اليابانية؟

أغلق المؤشر الياباني "نيكاي" عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، وسط موجة بيع واسعة النطاق مع جني المستثمرين للأرباح عقب الارتفاع المسجل في بداية النصف الثاني من السنة المالية.

وانخفض "نيكاي" 0.85 في المئة إلى 44550.85 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الـ11 من سبتمبر الماضي، وهبط المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 1.37 في المئة إلى 3094.74 نقطة.

وقال محلل السوق في "مختبر توكاي طوكيو للمعلومات" شوتارو ياسودا، "أراد المستثمرون جني الأرباح، لذا باعوا الأسهم التي ارتفعت أكثر من غيرها، مثل طوكيو إلكترون ومجموعة سوفت بنك".

وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق 27.6 في المئة في سبتمبر، في أكبر مكسب شهري له منذ فبراير (شباط) 2024، مما جعله محركاً رئيساً وراء الارتفاع القياسي الذي سجله "نيكاي" الشهر الماضي. وصعد المؤشر 5.2 في المئة في سبتمبر في زيادة لسادس شهر على التوالي، وخلال اليوم انخفض سهم "طوكيو إلكترون" 2.09 في المئة وخسر سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.38 في المئة، ليصبحا أكبر مصدر للضغط على المؤشر.

وارتفع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.17 في المئة، مقتفياً أثر المكاسب التي حققها مؤشر الرقائق الأميركي الليلة الماضية.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 باستثناء مؤشرين، وتراجع مؤشر البنوك 3.07 في المئة ليصبح القطاع الأسوأ أداء. وخسر سهم مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جيه" 3.17 في المئة، وسهم مجموعة "ميزوهو المالية" 3.83 في المئة.

وانخفض مؤشر الشركات العقارية 2.83 في المئة، وارتفع قطاع شركات الأدوية 0.95 في المئة، مع ارتفاع سهم "أوتسوكا القابضة" 5.22 في المئة وسهم "تشوجاي للأدوية" 3.86 في المئة، ومن بين 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، انخفض 91 في المئة وارتفع سبعة في المئة.