Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بضغط من السيستاني... لجنتا تحقيق بالعنف الذي شاب تظاهرات العراق

المرجع الشيعي الأعلى حمّل الحكومة المسؤولية ولكن رفض سحب الثقة بها

بائع طيور في شارع الغزال بعد عودة الحياة الطبيعية الى بغداد (أ.ف.ب)

ضاعفت السلطات العراقية تحت ضغط الشارع والقوى السياسية والدينية، تشكيل لجان للتحقيق في مقتل أكثر من مئة شخص غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي.
وبين الأول والسادس من أكتوبر (تشرين الأول)، قتل 108 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ستة آلاف بجروح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية.
الغالبية الساحقة من القتلى كانوا من المحتجين الذين يطالبون بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومحاربة الفساد، وأصيبوا بالرصاص الحي الذي قالت السلطات إن "قناصين مجهولين" يقفون وراءه.
وبالنسبة الى المدافعين عن حقوق الإنسان وللعراقيين الذين يتمكنون من التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات للالتفاف على حجب الإنترنت في البلاد أو من الخارج، فإن الشرطة هي المسؤولة. وهم يعتبرون إما أن القوات الأمنية أطلقت النار، أو أنها فشلت في حماية المتظاهرين من رصاص القناصة.

التظاهرات التي عمت محافظات عدة، لخمسة أيام، ورغم مطالبها المعيشية علت فيها هتافات منددة بإيران التي يتهمها قسم كبير من الشعب بأنها تتدخل في شؤون العراق وتدعم أحزاباً وتيارات موالية لها.

السيستاني


وسعى ائتلاف "النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في البرلمان الخميس الماضي، إلى جمع أصوات كافية تتيح مساءلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ولكن بلا جدوى.
وخلال صلاة أمس الجمعة، صعّد المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني خطابه. وصرح بطريقة مباشرة إن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية". وحمّل الحكومة المسؤولية  قائلاً  "إن عناصر مسلحة خارجة عن القانون، قامت تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، واعتدت على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها"، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها. السيستاني سبق وأيد مطالب المتظاهرين من دون أن يوافق على سحب الثقة من الحكومة.
القيادة العسكريّة العراقيّة اعترفت بحصول "استخدام مفرط للقوّة"، في مناسبتين فقط، خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية بشرق بغداد، وبمقتل محتج على يد ضابط من شرطة مكافحة الشغب في بابل جنوب العاصمة.

لجنتا تحقيق


وليل الجمعة السبت، أمرت السلطات بتشكيل لجنتي تحقيق جديدتين.
واللجنة الأولى برئاسة قيادة العمليات المشتركة ستحقق بما وصفته "حالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام".
أما اللجنة الثانية، فتضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن القضاء والبرلمان ومفوضية حقوق الإنسان، للتحقيق مع العسكريين الذين ارتكبوا تجاوزات، وتقديمهم إلى العدالة.
وقالت رئاسة الوزراء إن اللجنة الأخيرة، جاءت "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا".

المزيد من العالم العربي