ملخص
تتصاعد مواجهة مصر مع شبكات البث غير الشرعي التي تستنسخ القنوات المشفرة عبر تطبيقات مثل "آي بي تي في"، وسط إقبال جماهيري واسع واتهامات للشركات بالاحتكار. القضية باتت معركة ممتدة بين الأمن وقراصنة الإنترنت بتداعيات اقتصادية وأمنية وإعلامية خطيرة.
في الـ29 من أبريل (نيسان) الماضي، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مصر ضمن قائمة تضم 15 دولة ستخضع لمزيد من المراقبة حول مدى التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي مطلع سبتمبر (أيلول) أعلن "تحالف الإبداع والترفيه" المؤلف من شركات كبرى في مجال البث والترفيه نجاح السلطات المصرية في إغلاق "ستريم إيست"، أكبر منصة بث رياضية غير قانونية في العالم. بين هذين الخبرين كثير من التفاصيل حول صراع لا يتوقف بين أجهزة الأمن ومرتكبي ما يطلق عليه "القرصنة الإلكترونية" على محتوى القنوات المشفرة وإعادة بثها، في تجارة سرية يصعب إنهاؤها، وفق خبراء تحدثوا إلى "اندبندنت عربية".
منذ ظهور القنوات المشفرة واستحواذها على حقوق بث الفعاليات الرياضية الكبرى قبل نحو ربع قرن، تحايل بعض المصريين على الرسوم التي يرونها "باهظة للاشتراك في تلك القنوات"، من خلال ما عرف بـ"الوصلة"، التي اعتمدت على مد شخص مشترك في الخدمة رسمياً البث لغيره عبر أسلاك للمناطق المحيطة في مقابل اشتراك شهري يقل بكثير عن قيمة الاشتراك الرسمي في شبكات القنوات الأخرى.
لكن في السنوات الأخيرة تحولت الوصلة التي كانت تبث بضع قنوات عبر سلك إلى تطبيقات عبر الإنترنت متوفر عليها كل القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة من جميع دول العالم، أشهر تلك التطبيقات "آي بي تي في"، الذي يعمل إما من خلال جهاز استقبال (رسيفر) يمكنه استقبال شارة الإنترنت، أو من خلال تطبيق على التلفزيونات الذكية، يعرض بث القنوات المشفرة بفارق ثوان معدودة عن البث الأصلي للمشتركين الرسميين بتلك القنوات.
إقبال كبير
تحولت خدمات "آي بي تي في" إلى ما يمكن وصفه بـ"سر معلن"، إذ يعلن كثيرون تقديم تلك الخدمة على رغم أنها مجرمة قانوناً لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للشركات مالكة القنوات، وسط إقبال كبير ممن يرون فيها سبيلاً إلى مشاهدة المحتوى الذي يفضلونه، الذي غالباً ما يكون مباريات كرة القدم الأوروبية والدولية، في مقابل زهيد يتراوح بين 400 و600 جنيه مصري (8.3 و12.5 دولار) سنوياً، بحسب المنطقة الجغرافية وترتيب القنوات وبعض التفاصيل الفنية.
فادي سعد (اسم مستعار) يعمل على توصيل شبكات "آي بي تي في" بمحافظة الجيزة منذ نحو خمس سنوات، قال لـ"اندبندنت عربية" إن الإقبال ازداد في الأعوام الأخيرة ليس فقط للرغبة في متابعة مباريات النجم المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، إنما أيضاً لأن التطبيق يضم آلاف الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية، مع تحديثه مباشرة بمحتوى منصات البث سواء العربية مثل "شاهد" و"ووتش إت" أو الأجنبية، مثل "نتفليكس" و"أمازون برايم"، كما أن الخدمة تعمل مع مختلف سرعات الإنترنت، مما يجعله خياراً متاحاً للجميع.
أحد المشتركين لدى فادي، وهو محمد فرج، قال إن شبكة "آي بي تي في" أصبح لا غنى عنها في منزله، لأنها تحقق رغبات كل من في المنزل سواء من يحب متابعة المباريات أم المسلسلات وحتى أفلام الأطفال، وكل ذلك في مقابل مبلغ زهيد، بينما لو أراد الحصول على المحتوى نفسه، سيضطر إلى الاشتراك في منصات عدة، كل منها يدفع مقابله شهرياً أكثر مما يدفعه لـ"آي بي تي في" في العام بأكمله، مؤكداً أن من حق الجمهور الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي، بينما الشركات تلجأ إلى الاحتكار بحثاً عن الأرباح الهائلة.
ماذا يعني البث المقرصن؟
يوضح المختص في مجال أمن المعلومات محمد عسكر، أن "آي بي تي في" هي اختصار لـ"Internet Protocol Television"، ويعني تقنية لبث القنوات التلفزيونية والمحتوى المرئي عبر الإنترنت، بدلاً من الطرق التقليدية مثل البث الأرضي أو الفضائي أو الكابل.
ويقول عسكر لـ"اندبندنت عربية" إن مرتكبي القرصنة الإلكترونية يلتقطون البث من خلال اشتراك شرعي، ثم توصيل جهاز الاستقبال بجهاز التقاط أو خادم (سيرفر) خاص يسحب الإشارة الأصلية ويسجلها لحظياً، وبعد ذلك يعاد تشفير البث ووضعه على خوادم قوية فيها برامج معينة تعمل على ضغط الفيديو كي يتوافق مع مختلف قدرات الإنترنت، وقد يجري إضافة إعلانات أو علامات خاصة بصاحب شبكة القرصنة الإلكترونية، ثم يوزع البث على خوادم متنوعة في قارات عدة توزع البث في وقت واحد، تجنباً لحظر أحد الخوادم، والتأكد من وجود بدائل للبث دائماً، كما يجري إخفاء الخوادم عبر برامج بروكسي.
وأشار المختص في مجال أمن المعلومات إلى أن فكرة البث عبر الإنترنت تستخدم بصورة شرعية لدى منصات البث الرقمي للمشتركين، أما المنصات غير الشرعية فهي "وسيلة سهلة للربح غير الشرعي"، سواء من خلال الاشتراكات أم الإعلانات على مواقع بث المباريات، وبعضها تكون إعلانات ضارة لمواقع قمار وبرامج ضارة.
إمبراطورية رقمية
وعلى رغم بساطة الفكرة نظرياً، فإنها أصبحت تمثل تجارة واسعة النطاق كشف عنها إعلان عملية أمنية لوقف منصة "ستريم إيست" التي تلقت 1.6 مليار زيارة خلال العام الماضي، لمشاهدة مختلف المنافسات الرياضية، بداية من مباريات كرة القدم وحتى منافسات فورميلا-1 وبطولات الملاكمة، على رغم أن من يقف وراءها شخصان فقط مقيمان في محافظة الجيزة، ألقي القبض عليهما في الـ24 من أغسطس (آب) الماضي، بعد تحقيقات استمرت عاماً كاملاً.
يرى خبير أمن المعلومات محمد عسكر أن شبكات قرصنة البث التلفزيوني أصبحت تمثل "إمبراطورية رقمية متكاملة" تهدد مصالح كبريات شركات الإعلام والرياضة، وأشاد تحالف الإبداع والترفيه ACE الذي يضم 50 من كبار شركات الإعلام، مثل "أمازون" و"نتفليكس"، بجهود الأمن المصري في إسقاط "أكبر منصة بث مباشر غير قانوني للرياضة في العالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الأمن المصري كشف صلات بين المتهمين بشركات وهمية في الإمارات لغسل عائدات إعلانات بلغت أكثر من 6 ملايين دولار منذ عام 2010، إضافة إلى 200 ألف دولار من العملات المشفرة، ويشتبه في شراء المتهمين عدداً من العقارات في مصر عبر تلك الإيرادات غير المشروعة.
وسجلت شبكة "ستريم إيست" متوسط 136 مليون زيارة شهرياً، ويقدر عسكر أرباحها الشهرية بنحو 1.3 مليون دولار إذا كانت الشبكة تحصل على سنت واحد من كل إعلان، بالتالي يمكن لمشغليها دفع كلفة استضافة الخوادم (السيرفرات) بسهولة والحصول على مكاسب أيضاً.
عقوبات غير كافية
وينص قانون حماية الملكية الفكرية الصادر عام 2002 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه (103.8 إلى 207 دولارات أميركية) على كل من ارتكب جريمة "بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور من دون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور".
كذلك ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألفاً (207 إلى 1038 دولاراً أميركياً) أو إحدى العقوبتين، على "كل من انتفع من دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي".
ويرى مساعد وزير الداخلية المصري السابق لأمن المعلومات اللواء محمود الرشيدي أن مكافحة القرصنة الإلكترونية تتطلب "تعديلاً تشريعياً" يغلظ العقوبات التي يرى أنها "لم تعد كافية"، بعد انتشار ارتكاب تلك الجريمة.
جانب آخر من خطورة شبكات البث الرقمي غير الشرعية أشار إليه الرشيدي هو خروج الرسائل الإعلامية التي تصل إلى الجمهور عن السيطرة، مما يعني أن أصحاب تلك الشبكات "قد يبثون رسائل لها أغراض معينة أو محتوى غير لائق إلى بيوت المصريين المشتركين، في حين أن مصدر تلك الشبكات غير معلوم ولا يمكن السيطرة عليه لحظياً".
وعي المجتمع
كذلك دعا المسؤول الأمني السابق في تصريحاته لـ"اندبندنت عربية" إلى تعزيز الوعي المجتمعي الذي لا يستهجن الاستيلاء على حقوق شبكات البث، ويرى التحايل "حقاً مكتسباً" في ظل ارتفاع كلفة الاشتراك الشرعي في القنوات، مشيراً إلى ضرورة مراجعة القنوات سياسة التسعير لجذب مزيد من المشتركين في إطار "مكسب عادل".
ويبلغ اشتراك باقة "تميز" من شبكة "بي إن سبورت" في مصر 445 جنيهاً شهرياً (9.25 دولار أميركي)، وهو ما يعادل الاشتراك السنوي في شبكات "آي بي تي في".
وبحسب العضو المنتدب للشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE" (المسؤولة عن بث وتوزيع القنوات المشفرة في مصر اللواء محمد قاسم)، بلغ عدد المشتركين في القنوات المشفرة 500 ألف شخص، عام 2019، بما يعادل 0.5 في المئة من إجمالي عدد السكان حينها.
ويمكن ملاحظة ما يشير إليه الرشيدي حول نظرة المجتمع لشبكات البث في التعليقات على صفحة وزارة الداخلية على تدوينة نشرتها في الـ18 من سبتمبر، في شأن القبض على شخص في محافظة الشرقية أدار شبكة غير شرعية لإعادة بث القنوات، إذ أبدى كثيرون في تعليقاتهم تعاطفاً معه، وتساءل أحدهم "أين الجريمة؟".
جريمة بلا ضحايا
وذكر المحامي جوزيف إسكندر، في مقالة على موقع شركة "أندرسن" للمحاماة، أن من بين تحديات التعامل مع القرصنة الإلكترونية وجود اعتقاد سائد بوجوب إتاحة المحتوى الرقمي، وأن "القرصنة جريمة بلا ضحايا"، ويتطلب ذلك "جهوداً تثقيفية شاملة وحملات توعية عامة لتغيير المفاهيم والسلوكيات"، مضيفاً أن أضرار القرصنة الإلكترونية تشمل تقليل عوائد المبدعين وأصحاب القنوات، إضافة إلى التأثير في العائدات الحكومية من الرسوم والضرائب، بالتالي لها آثار جسيمة في الاقتصاد المصري.
وعلى الصعيد الديني، قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خالد الجندي إنه لا يجوز العمل على فك تشفير القنوات المشفرة، لأنه يعتبر "سرقة للحقوق"، بحسب تعبيره في حلقة سابقة من برنامجه التلفزيوني.
ولا توجد إحصاءات عن الخسائر التي تتكبدها القنوات إثر القرصنة الرقمية، التي تقدم بلاغات مستمرة لوزارة الداخلية المصرية للتعامل مع شبكات القرصنة، وفق اللواء محمود الرشيدي، الذي قال إن جهود وقف تلك الشبكات مستمرة في ما يشبه "لعبة القط والفأر" بين أجهزة الأمن والمجرمين، الذين يطورون من أدواتهم التكنولوجية باستمرار ويبحثون عن ثغرات المنظومات الأمنية الرقمية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح رقماً في المعادلة وسلاحاً ذا حدين بيد كل من أجهزة الأمن وقراصنة البث الرقمي، لذلك فإن التعامل مع تلك المسألة "ليس سهلاً بل عملية مستدامة".
مواجهة معقدة
ويتفق مع ذلك المختص في أمن المعلومات محمد عسكر، موضحاً أن مواجهة شبكات القرصنة الإلكترونية تستغرق وقتاً طويلاً لتتبع النطاقات (domains) وعناوين IP لتحليل حركة المرور على الإنترنت ومعرفة مصدرها، إضافة إلى تتبع التحويلات المالية، مشيراً إلى أن دفع قيمة الاشتراك تتم أحياناً عبر العملات المشفرة أو مجموعات على تطبيقات "تليغرام" لجعل التتبع أكثر صعوبة، وكي يكون مصدر البث غير معلوم حتى للمشتركين.
وأضاف عسكر أن مكافحة القرصنة الإلكترونية تتطلب التعاون الدولي مثلما حدث في التعامل مع شبكة "ستريم إيست"، إذ تعاون التحالف الدولي للإبداع والترفيه مع الحكومة المصرية.
ولا تقتصر تداعيات شبكات القرصنة الإلكترونية على حقوق الملكية الفكرية للقنوات، بل تمتد أيضاً إلى الإضرار بالمشتركين في الشبكات غير الشرعية، من خلال جمع وبيع بياناتهم، بما في ذلك بيانات البطاقات البنكية في السوق السوداء للإنترنت (ديب ويب) وفق المختص في أمن المعلومات.
وعملت السلطات المصرية سابقاً على حظر المواقع التي تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة، كان أبرزها عام 2019 بحجب أبرز تلك المواقع، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة "ووتش إت" الإلكترونية لبث الأعمال الدرامية.