مسؤول قطري في لاهاي سعيا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل

اجتمع مسؤول قطري رفيع مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في وقت تدرس الدوحة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق على أراضيها الأسبوع الماضي.
وأكد مسؤول قطري اليوم الخميس أن الاجتماع جاء في إطار سعي الدوحة إلى سلوك "كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الإسرائيلي على قطر".
وقال كبير المفاوضين القطريين، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، الذي يترأس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، إنه التقى أمس الأربعاء رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكانيه.
وكتب الخليفي في منشور على منصة "إكس" عقب الاجتماع، "زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - هولندا، في إطار عمل الفريق المكلف بحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".
وأثارت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي التي استهدفت قادة في حركة "حماس"، غضب الدوحة حليفة واشنطن في المنطقة، وندد بها أطراف إقليميون ودوليون، كما انتقدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتُعد إسرائيل وقطر، التي تتوسط في حرب غزة، حليفتان للولايات المتحدة.

وأكدت "حماس" سابقاً أن قادة مكتبها السياسي، الذي تستضيفه قطر منذ عام 2012 بمباركة من واشنطن، نجَوا من الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء "حماس" ومسؤول أمني قطري.
ووصف المسؤول القطري الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية النقاشات، الهجوم الإسرائيلي بـ"غير القانوني"، مضيفاً أنه "يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وأفاد المسؤول بأن قطر "ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون، ومنع مزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا".
إلا أنه وبصفتها دولة مراقبة في المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن لقطر إحالة القضية بنفسها إلى المحكمة.
وفي ختام قمة طارئة جرت في الدوحة الإثنين الماضي، دعا قادة دول عربية وإسلامية إلى "اتخاذ كافة التدابير القانونية لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني".
وأورد البيان الختامي أن التدابير تشمل "دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها".
وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلاً عن محمد الضيف قائد "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس".