ثروات الأميركيين تقفز 7.3 تريليون دولار في 3 أشهر والديون تلاحقهم

مقابل ارتفاع قياسي في مستوى الديون شهدت ثروة الأسر الأميركية زيادة ضخمة خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ وصلت إلى 176.29 تريليون دولار مقارنة مع 168.99 تريليون دولار خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 7.3 تريليون دولار على الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 4.3 في المئة.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة حديثاً عن البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الجزء الأكبر من النمو يعود إلى أداء سوق الأسهم التي أضافت نحو 5.5 تريليون دولار، تليها الأصول العقارية التي أسهمت بما يقارب 1.2 تريليون دولار.

يعود هذا الزخم بصورة مباشرة إلى تحسن معنويات السوق، مدعوماً بحال التفاؤل في شأن السياسات النقدية واتجاه البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، إضافة إلى تزايد الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وبخاصة الذكاء الاصطناعي إذ سجلت الشركات مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

مكاسب الأسهم ترفع ثروت الأميركيين

ومنذ نهاية عام 2019 ارتفع صافي ثروة الأسر الأميركية بنحو 46 تريليون دولار، إذ تضاعفت قيمة حيازاتهم من الأسهم تقريباً من 29 تريليوناً إلى 48.5 تريليون دولار، كذلك شهدت الثروات العقارية قفزة لافتة من 29.8 تريليون إلى 48.1 تريليون دولار، بفعل زيادة أسعار المنازل والطلب القوي وسط شح المعروض.

وعلى رغم هذا النمو الكبير في الأصول فإن الديون الأسرية تواصل الارتفاع، إذ نمت بمعدل 3.8 في المئة سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي، وارتفع دين الحكومة الفيدرالية بنسبة 1.48 في المئة، مما يعكس توازناً هشاً بين نمو الثروات وتزايد الالتزامات المالية، ويطرح تساؤلات حول استدامة هذا المسار على المدى الطويل.

لكن المقلق أن المكاسب تتركز في يد شريحة ضيقة من السكان تستحوذ على الحصة الكبرى من الأسهم والعقارات، بينما لا ينعكس هذا الثراء على شريحة واسعة من الأميركيين.

ويشير المحللون إلى أن اعتماد الاقتصاد الأميركي المتزايد على أداء الأسواق المالية يجعله عرضة لأخطار عالية، إذ إن أي تراجع في "وول ستريت" قد يؤدي إلى تآكل سريع في هذه الثروات، مما يهدد الأمان المالي للأسر.

وعلى رغم أن الأرقام تعكس قدراً من المرونة الاقتصادية، فإن المتخصصين يحذرون من الإفراط في التفاؤل، بخاصة في ظل استمرار ارتفاع كلف المعيشة وتباطؤ نمو الأجور.

ومع أن الأرقام تشير إلى أن الأسر الأميركية أصبحت أكثر ثراءً من الناحية النظرية، فإن واقع حياتهم اليومية لا يعكس دائماً هذه الصورة البراقة.

ديون الأسر تقفز بنحو 185 مليار دولار

في بداية أغسطس (آب) الماضي أصدر مركز البيانات الاقتصادية الجزئية التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم تقريره الفصلي حول ديون الأسر والائتمان.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمال ديون الأسر بمقدار 185 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو واحد في المئة خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى 18.39 تريليون دولار.

واستند التقرير إلى بيانات من لجنة الائتمان الاستهلاكي الممثلة على المستوى الوطني التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ويتضمن التقرير ملخصاً من صفحة واحدة لأهم النتائج المتوصل إليها وبياناتها الداعمة.

في تعليقها، قالت مستشارة السياسة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جويل سكالي "كان تدفق ديون الأسر إلى حال تخلف عن السداد خلال هذا الربع متبايناً بين أنواع الديون، مع استقرار قروض بطاقات الائتمان والسيارات، واستمرار ارتفاع قروض الطلاب، وارتفاع طفيف في الرهن العقاري"، وأضافت "على رغم الارتفاع الأخير في حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري، فلا يزال الأداء العام للرهن العقاري قوياً وفقاً للمعايير التاريخية".

وفق البيانات فقد ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 131 مليار دولار في الربع الثاني، وبلغت 12.94 تريليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2025، وارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.21 تريليون دولار.

كما ارتفعت أرصدة قروض السيارات بمقدار 13 مليار دولار لتصل إلى 1.66 تريليون دولار، وارتفعت أرصدة خطوط الائتمان المنزلية بمقدار 9 مليارات دولار لتصل إلى 411 مليار دولار، مسجلة بذلك الزيادة الفصلية الـ13 على التوالي.

وارتفعت أرصدة قروض الطلاب بمقدار 7 مليارات دولار، لتصل إلى 1.64 تريليون دولار. وفي المجمل ارتفعت أرصدة القروض غير السكنية بمقدار 45 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

استمرار ارتفاع حالات التخلف عن السداد

في السياق ارتفعت وتيرة إصدار الرهن العقاري بصورة طفيفة، إذ بلغت قيمة الرهن العقاري الجديد 458 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، وظهرت قروض وإيجارات سيارات جديدة بقيمة 188 مليار دولار في تقارير الائتمان خلال الربع الثاني، بزيادة على 166 مليار دولار المسجلة في الربع الأول من عام 2025، واستمرت الحدود الإجمالية لحسابات بطاقات الائتمان في الارتفاع بمقدار 78 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.5 في المئة على الربع السابق.

فيما ظلت معدلات التخلف عن السداد الإجمالية مرتفعة في الربع الثاني، إذ بلغت نسبة الديون المستحقة في مرحلة ما من التخلف عن السداد 4.4 في المئة، وظلت نسبة التخلف عن السداد المبكر ثابتة في جميع أنواع الديون تقريباً باستثناء قروض الطلاب.

وشهدت قروض الطلاب ارتفاعاً آخر في معدل تحول الأرصدة من متداولة إلى متأخرة عن السداد نتيجة استئناف الإبلاغ عن قروض الطلاب المتأخرة عن السداد، وتفاوتت نسب التخلف عن السداد الشديد بين أنواع الديون: فقد استقرت قروض السيارات وديون بطاقات الائتمان إلى حد كبير، بينما ارتفعت القروض العقارية وقروض الأسهم المنزلية ارتفاعاً طفيفاً، وارتفعت قروض الطلاب ارتفاعاً حاداً.

وبلغ حجم ديون قروض الطلاب المستحقة 1.64 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2025. وتظهر في تقارير الائتمان أقساط قروض الطلاب الفيدرالية المتأخرة، التي لم تبلغ عنها مكاتب الائتمان سابقاً بين الربع الثاني من عام 2020 والربع الرابع من عام 2024. ونتيجة لذلك استمرت معدلات التخلف عن سداد قروض الطلاب في الارتفاع، وخلال الربع الثاني من عام 2025 تم الإبلاغ عن 10.2 في المئة من إجمال ديون الطلاب المتأخرة لمدة 90 يوماً أو أكثر.