ملخص
قال ترمب إن محكمة الاستئناف أصدرت "حكماً خاطئاً (...)، لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفاً أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
قضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية أمس الجمعة بأن جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى.
وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية بغالبية 7 أصوات مقابل 4، قرار محكمة أدنى خلص إلى أن ترمب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من عديد من الدول.
لكن القضاة سمحوا بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مما يسمح للأطراف بإحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وجاء رد الرئيس الجمهوري سريعاً وكتب على منصته "تروث سوشيال"، "كل الرسوم الجمركية ما زالت سارية!".
وأضاف أن محكمة الاستئناف أصدرت "حكماً خاطئاً (...)، لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأميركية ستنتصر في نهاية المطاف"، مضيفاً أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي فرض ترمب رسوماً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعريفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.
وقد استخدم سلطته لفرض رسوم جمركية منفصلة على المكسيك وكندا والصين بسبب تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
ويتعلق قرار محكمة الاستئناف أمس الجمعة برسوم جمركية مختلفة عن تلك التي تؤثر على قطاعات محددة (السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس).
وبحسب نص القرار فإن "القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات رداً على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكن أياً من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر القضاة أنه لا يجوز للرئيس فرض رسوم جمركية عشوائية، من دون قيود زمنية أو تحديد المبالغ.
ومع ذلك فإن الرسوم الجمركية التي أقرت "تنطبق على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة تقريباً" بغض النظر عن مصدرها.
وفي منشوره على "تروث سوشيال" اعتبر ترمب أن القضاة أصدروا قراراً "منحازاً جداً". وقال إنه إذا ألغيت الرسوم الجمركية "ستكون كارثة حقيقية على البلاد".
ويمثل القرار ضربة موجعة للرئيس الجمهوري الذي لجأ إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة، كما قد يثير شكوكاً حول الصفقات التي أبرمها ترمب مع شركاء تجاريين رئيسين مثل الاتحاد الأوروبي، وتساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة منذ فرض الرسوم الجمركية إذا لم تدعمه المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
في ملف تكميلي قدم قبل ساعات فقط من إصدار محكمة الاستئناف قرارها قال مسؤولون في إدارة ترمب إن الحكم بعدم قانونية الرسوم الجمركية ووقف العمل بها من شأنه أن يضر بالسياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للبلاد.
وكتب وزير التجارة هاورد لوتنيك "من شأن هذا الحكم أن يهدد المصالح الاستراتيجية الأميركية الأوسع في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود انتقامية وإلغاء الصفقات المتفق عليها مع شركاء تجاريين".
وأضاف أنه قد "يعرقل أيضاً المفاوضات الجارية الحاسمة" مع الشركاء.
بدوره حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن تعليق الرسوم الجمركية "سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي". وإذا أكدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم قد تسعى الشركات إلى الحصول على تعويضات.
