شمس "الصباح الكويتية" تغرب مع جنسية مالكها

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية قرارين إداريين بإلغاء ترخيص قناة وصحيفة "الصباح" بعد أيام من سحب جنسية مالكهما الدكتور بركات عوض هديبان الرشيدي، وأوقفت القناة والصحيفة بعد نحو 18 عاماً من إطلاقهما.

وتشير أنباء محلية كويتية إلى أن ملكية الوسيلتين ستنتقل إلى مجموعة تجارية يترأسها رجل أعمال ومستثمر كويتي معروف.

وكانت "الصباح" تهتم بالشأنين المحلي الكويتي والعربي، مع تركيز على الأخبار السياسية والاجتماعية.

وفي منتصف الشهر الجاري صدر مرسوم رسمي بسحب الجنسية الكويتية من 10 أفراد من أسرة مالك قناة وصحيفة "الصباح".

ويرجح قانونيون أن القرار جاء مرتبطاً بسحب جنسية المالك، بخاصة أن منح الترخيص لإدارة وسيلة إعلامية في الكويت يأتي ضمن شروطه توافر "الجنسية الكويتية".

قنوات حكومية وخاصة

وفي الكويت قنوات وصحف خاصة وأخرى منضوية في خانة الإعلام الحكومي، ومن بينها تلفزيون الكويت الذي بدأ بثه في نوفمبر (تشرين الثاني) 1961، وهو أول تلفزيون في الخليج.

وكانت "الصباح" واحدة من بين ثماني قنوات خاصة.

إلا أن السلطات الكويتية أغلقت خلال الأعوام الأخيرة، وسائل إعلامية عدة، حكومية وخاصة، لأسباب مختلفة قانونية واقتصادية، من أبرزها مجموعة قنوات "الوطن" التي أغلقت في يونيو (حزيران) 2015 بعد صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة يقضي بحل شركة "مجموعة الكويت الإعلامية" المالكة للمجموعة.

وكانت "الوطن" معروفة بانتقادها للحكومة.

وفي يوليو (تموز) 2024 أصدرت وزارة الإعلام قراراً بوقف بث ثلاث قنوات تابعة لتلفزيون دولة الكويت الرسمي، وهي "القرين" و"العربي" و"إثراء".

ولم تفند الوزارة أسباب قرارها، لكنه جاء في إطار إعادة هيكلة الإعلام الحكومي وتخفيف الأعباء المالية، وفق مراقبين.

واهتمت البلاد بمواكبة الإعلام الرقمي وتحويله، عقب إغلاق مجموعة من القنوات، إلى "منصة 51" الرقمية الحكومية.

ومن بين أبرز القنوات التي أوقفتها الكويت، قناة "الكوت" الفضائية في عام 2015، بعد تورط أحد ملاكها في قضية "خلية العبدلي" المرتبطة بـ"حزب الله".

سحب الجنسية

وتقود الحكومة الجديدة حملة واسعة منذ مارس (آذار) 2024 للقضاء على من وصفتهم بـ"حملة الجنسية المزورة الذين اكتسبوها بطرق غير شرعية".

وبالأمس أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قراراً بسحب الجنسية من 363 شخصاً، إضافة إلى مَن اكتسبوها عن طريق التبعية لهؤلاء، ضمن مرسوم أميري نُشر في الجريدة الرسمية.

وتشير تقارير إحصائية إلى أن الحملة طاولت 50 ألف شخص جردوا من جنسياتهم، ومن بينهم فنانون ومشاهير ورياضيون وأسماء لامعة في عالم المال والأعمال.

وتعد النساء الأكثر فقداً لجنسياتهن، إذ يشكلن نحو 70 في المئة من الأسماء المعلنة منذ بدء الحملة، معظمهن اكتسب الجنسية من خلال الزواج.

لكنه ووفقاً للمادة الثامنة من القوانين التي أقرها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بكويتي أن تصبح كويتية"، وبهذا سُحبت الجنسية من جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج.

لهذه الأسباب سحبت الجنسية

وتشير الداخلية الكويتية إلى أن قرار سحب الجنسية يأتي "للازدواجية"، وفي حالات أخرى بسبب "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، علاوة على حالات أخرى جرى تعليلها بالحفاظ على "المصلحة العليا للبلاد".

كما أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن ثمة لجنة للتظلمات من القرارات، وهي بدورها تنظر في احتجاجات المعترضين.

وتشمل حالات سحب الجنسية وفقاً للقانون الجديد،  مَن حُكم "بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".

وسبق أن جُرّد شخص من جنسيته بسبب "التطاول على الذات الأميرية".

ويبدو أن سياسة الأمير الذي توعد "بتنظيف الكويت وإعادتها لأهلها الأصليين"، تهدف إلى حصر الجنسية بمن ورثوها أباً عن جد منذ نشأة البلاد الأولى.

ووفقاً لقانون الجنسية، فإن الكويتيين الأصليين هم المتوطنون في البلاد منذ عام 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم فيها.