ملخص
قال مسؤولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار قريباً. وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات أن من المتوقع أن ترد إسرائيل خلال اليومين المقبلين.
أقر وزير الدفاع الإسرائيلي خطة السيطرة على مدينة غزة، وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في العملية، حسبما أفادت الوزارة الأربعاء. وقالت الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوزير يسرائيل كاتس "أقر خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة" التي تعد الأكبر في القطاع الفلسطيني.
كذلك، "وافق (كاتس) على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة" ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي. كما وافق وزير الدفاع الإسرائيلي على "الاستعدادات الإنسانية لإجلاء" السكان من مدينة غزة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل ستستدعي نحو 50 ألفاً من قوات الاحتياط من أجل العملية الجديدة على مدينة غزة وسيجري إرسال خطابات الاستدعاء خلال الأيام المقبلة، متوقعاً الانتهاء من خطة الهجوم على غزة في الأيام المقبلة.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق الأربعاء أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صادق أمس الثلاثاء على خطة الهجوم على مدينة غزة وسيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية"، بينما ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" في وقت سابق أن الجيش يبدأ اليوم الأربعاء باستدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط في إطار الاستعداد لاحتلال مدينة غزة.
هجوم أسترالي على نتنياهو
من جهتها شنّت أستراليا الأربعاء هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب اتهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل"، معتبرةً على لسان أحد أبرز وزرائها أن "القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم".
ورداً على تصريح نتنياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العمومية إن "القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضورون جوعاً".
وتدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل كبير منذ أن أعلنت كانبيرا في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.
وألغت أستراليا أول من أمس الإثنين، تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب "الصهيونية الدينية" المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، مشيرةً إلى أنها اتخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها.
وفي اليوم التالي، ردت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدة.
وما هي إلا ساعات على ذلك حتى اتهم نتنياهو رئيس الوزراء الأسترالي بأنه "سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".
وفي خمسينيات القرن الماضي فتحت مدينة ملبورن الواقعة في جنوب شرق أستراليا ذراعيها أمام اليهود الفارين من ويلات المحرقة مما جعلها بالنسبة لإجمالي عدد سكانها، موطن أكبر عدد من الناجين من الهولوكوست بعد إسرائيل.
وفي الأشهر الأخيرة شهدت الأحياء اليهودية في ملبورن، وكذلك في سيدني، العديد من أعمال التخريب التي استهدفت معابد يهودية، مما دفع الحكومة إلى إنشاء وحدة خاصة لمكافحة معاداة السامية.
البيت الأبيض ومقترح وقف إطلاق النار
من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة بين إسرائيل و"حماس"، الذي قبلته الحركة.
وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، "لا أعتقد أن قبول (حماس) لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بياناً قوياً للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشيال".
وقال مسؤولان إسرائيليان، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس رد "حماس" على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في القطاع. لكن أحد المصدرين أكد أنه يتعين إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين من أجل إنهاء الحرب.
واكتسبت جهود وقف القتال زخماً جديداً خلال الأسبوع المنصرم بعد أن أعلنت إسرائيل عن خطط لشن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة. وتبذل مصر وقطر جهوداً حثيثة لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين بشأن خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة.
وقال قيادي في "حماس"، إن المقترح يتضمن الإفراج عن 200 مدان فلسطيني من سجون إسرائيل وعدد لم يحدد من النساء والقصر المعتقلين مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وإعادة 18 من جثث الرهائن من غزة.
وأكد مصدران أمنيان مصريان هذه التفاصيل، وأضافا أن "حماس" طلبت أيضاً الإفراج عن مئات المعتقلين من غزة. وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 50 رهينة إجمالاً في غزة وإن 20 منهم على قيد الحياة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير. تطالب إسرائيل بإطلاق سراح الـ50 رهينة وفقاً للمبادئ التي حددها مجلس الوزراء الأمني لإنهاء الحرب. نحن في مرحلة الحسم النهائي لـ(حماس) ولن نترك أي رهينة خلفنا". وعلى رغم من الإصرار على هذا الموقف فإن المصدر لم يشر إلى رفض المقترح المطروح.
وقال مسؤولان إسرائيليان، إن من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات بشأن مقترح وقف إطلاق النار قريباً. وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات أنه من المتوقع أن ترد إسرائيل خلال اليومين المقبلين.
وقبل أن ترد "حماس" الإثنين الماضي على المقترح، استبعد نتنياهو أي اتفاق لا يتضمن إعادة جميع الرهائن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تنديد باستمرار إسرائيل بمنع إدخال الخيام إلى غزة
قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل لا تزال تمنعها منذ أشهر من إدخال الخيام إلى قطاع غزة رغم أوامر الإخلاء الموجهة إلى المدنيين خصوصاً في مدينة غزة، في ظل استمرار الحرب المدمرة والحصار.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال إحاطة صحافية في جنيف، إن إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى القطاع الفلسطيني منذ خمسة أشهر، وخلال تلك الفترة، نزح أكثر من 700 ألف شخص ولمرات عدة.
وأوضح في المؤتمر الصحافي "ما يحدث في كثير من الأحيان هو أنهم يضطرون إلى ترك خيامهم. ربما حصلوا على خيمة، لكن اضطروا بعدها إلى الانتقال من دون أن تتاح لهم فرصة أخذ خيمتهم معهم... إنهم يتعرضون للتهجير مرة بعد أخرى".
بدأت إسرائيل تنفيذ خطة تهدف للسيطرة على مدينة غزة ومخيمات اللاجئين فيها، وهدفها المعلن هو القضاء على حركة "حماس" وتحرير الرهائن الذين اختطفتهم في الهجوم غير المسبوق الذي نفذته في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واندلعت الحرب على إثره.
وقال لايركه، إن هذا لم يغيّر الوضع على الأرض، ولا تزال إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى القطاع. وفي إشارة إلى أسباب الرفض التي تقدم لوكالات الإغاثة الساعية إلى إدخال الخيام، قال إن "ما لاحظناه في هذا النزاع، هو أن ذلك يعود إلى الاستخدام المزدوج، أي إن إسرائيل تعد أن الخيام يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، بسبب أوتاد الخيمة".
وأشار إلى أنها "إجراءات بيروقراطية إضافية تبدو مصممة ليس لتسهيل إدخال أي شيء بشكل سريع، بل على العكس".
وفي سياق متصل، قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن إسرائيل ترسل الفلسطينيين إلى مناطق تتعرض للقصف والغارات.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان، إن الأمر صدر إلى "مئات الآلاف" من سكان غزة للتوجه جنوباً إلى منطقة المواصي التي لا تزال تحت القصف. وأضاف أن الفلسطينيين في المواصي "لا يحصلون إلا على القليل من الخدمات والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والخيام".
ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية تفاصيل خطتها للسيطرة على غزة التي لجأ إليها الآلاف هرباً من القصف والقتال.
وأشار إلى أن خطر المجاعة موجود "في كل مكان" في قطاع غزة موضحاً أن ذلك "نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية بمنع إدخال المساعدات الإنسانية. في الأسابيع الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب مجاعة واسعة النطاق".
بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، توزيع مساعدات في قطاع غزة في أواخر مايو (أيار) الماضي مع بدء إسرائيل تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع الفلسطيني لأكثر من شهرين والذي أدى إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية.
وقال الخيطان، إن "الوصول إلى الإمدادات الضئيلة المتاحة يمكن أن يكون مسعى مميتاً".
وأضاف "منذ 27 مايو وحتى 17 أغسطس (آب) الجاري، وثقنا مقتل 1857 فلسطينياً أثناء سعيهم للحصول على الطعام: 1021 قتلوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و836 قتلوا على طرق شاحنات الإمداد". وتابع "يبدو أن معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي".
ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة، وتقول "مؤسسة غزة الإنسانية" إنها وزعت أكثر من 2.1 مليون صندوق من المواد الغذائية حتى الآن. وأكد مديرها التنفيذي جون أكري، الإثنين الماضي، "لقد أثبتت مؤسسة غزة الإنسانية أن المساعدات يمكن توصيلها بشكل آمن وعلى نطاق واسع".
