ملخص
تعد الحكومة البريطانية قائمة عقوبات ستفرضها على الجامعات البريطانية التي يسيء طلبتها الدوليون استخدام تأشيرات الدراسة ويستغلونها للبقاء في البلاد سواء كلاجئين أو مقيمين فترة أطول لا تلبي المعايير الحكومية المفروضة في هذا الصدد.
على ضوء بنود "الورقة البيضاء" التي أعدتها الحكومة البريطانية قبل أشهر لتشديد قوانين الهجرة إلى المملكة المتحدة، قررت وزارة الداخلية تحميل الجامعات مسؤولية سلوك الطلبة الدوليين الذين تستقبلهم بين صفوفها.
تعد الوزارة قائمة من العقوبات التي ستفرض على الجامعات مقابل كل سلوك للطالب الأجنبي تعتبره الحكومة مضراً بنظام الهجرة واقتصاد البلاد، والهدف من ذلك وفق رؤية الحكومة، تنظيم وتدقيق قبول الطلبة الدوليين.
الوثيقة الحكومية الصادرة في الـ12 من مايو (أيار) الماضي تضمنت بنداً يقترح فرض ضرائب على رسوم الطلبة الدوليين في جامعات بريطانيا، وآخر لتقييد قدرة تلك المؤسسات على قبول حملة الجنسيات الأجنبية أصلاً.
البند الثاني يترجم اليوم إلى جملة عقوبات ستفرض على الجامعات البريطانية إذا أساء الطلبة الدوليون استخدام التأشيرة التي يحصلون عليها، ووفق صحيفة "التايمز" هي عقوبات على أداء الجامعات في اختيار الطلبة الأجانب.
من المتوقع أن يعلن عن "عقوبات الأداء" خلال الشهر المقبل، وهدفها الأساس "منع الطلبة الأجانب من استخدام تأشيرة الدراسة للبقاء في بريطانيا"، فتظهر الأرقام أن 16 ألف طالب دولي تقدم بطلب لجوء عام 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثمة ثلاثة أنماط من السلوك للطلبة الأجانب ستتحمل الجامعات مسؤوليتها وفق السياسة الجديدة للحكومة، أولها إذا تقدم الطالب بطلب لجوء بعد أن وصل البلاد للدراسة، والثاني إذا زاد عدد المتخلفين عن البرنامج الدراسي نسبة خمسة في المئة من إجمال الطلبة الدوليين، أما الثالث فهو تقاعس أكثر من 10 في المئة بينهم عن إكمال دراستهم.
ثمة عقوبة رابعة ستفرض على الجامعات في السياق ذاته، ولكن قبل وصول الطلبة الأجانب إلى البلاد، فإن زادت نسبة المرفوضين من قبل الجهات المختصة لمنحهم تأشيرة دراسية إلى المملكة المتحدة عن خمسة في المئة، فإن الجامعة ستعاقب على سوء اختيارها للذين تقبلهم ولا يلتقون مع معايير وزارة الداخلية في هذا المجال.
وفق وزارة الداخلية أغلب الطلاب الذين يتقدمون للجوء يفعلون ذلك عندما يقتربون من انتهاء صلاحية تأشيرات الدراسة، مما يشير إلى أنهم يستخدمون هذا الطريق لتقديم طلبات الحماية الإنسانية عندما لم تتغير الظروف في بلادهم.
وفق المساعي الجديدة للحكومة ستقوم "الداخلية" بتصنيف الجامعات وفق أداء طلابها الأجانب، والأسوأ بينها ستواجه قيوداً على قبول الطلبة الدوليين حتى تتحسن، ومن يفشل في التحسن سيُحرم من الحصول على تأشيرات دراسية.
تشير التقارير إلى أن الطلبة الأجانب أسهموا بأكثر من 16 مليار دولار في ميزانية الجامعات خلال العام الدراسي 2023-2024، وهو ما يقارب ربع إجمال دخلها. وقد بلغ عدد الطلاب الدوليين في مؤسسات التعليم العالي البريطانية أكثر من 732 ألف طالب في العام الدراسي نفسه، أي ما نسبته 25 في المئة من إجمال عدد الطلاب.
وفق اتحاد "جامعات المملكة المتحدة" الذي يمثل أكثر من 140 مؤسسة تعليمية، فإن كثيراً من الجامعات لبت شروط وزارة الداخلية في تقييم طلبات الطلبة الدوليين لضمان عدم استخدام القادمين تأشيراتهم كوسيلة للجوء، لافتاً إلى ضرورة مشاركة الوزارة مع الجامعات أحدث البيانات من أجل مواجهة الأخطار الناشئة في هذا الصدد.
