ملخص
نفت بغداد تورطها في تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ العراقية، بعد اتهامات أميركية لشبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي باستخدام النفط العراقي لتغطية منشأ الخام الإيراني.
نفت بغداد اليوم الجمعة أي ضلوع للعراق في عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية، بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع.
وفرضت واشنطن مطلع يوليو (تموز) الماضي عقوبات على ستة كيانات و"أربع سفن" بسبب "مشاركتها عن علم" في "اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق" النفط من إيران.
ووفقاً لبيان أميركي، شاركت "شبكات التهريب" هذه في "نقل وشراء" كميات من النفط الإيراني تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن "شبكة من الشركات" يقودها رجل أعمال عراقي "استفادت من تهريب النفط الإيراني" عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو ممزوج بنفط عراقي.
ونفى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار أي تورط في ذلك. وقال لوكالة الأنباء العراقية، "لا توجد أية عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية".
وأكد أن "الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطها بنفط دول مجاورة عار عن الصحة"، مضيفاً "لا يوجد أي دليل لدى أية جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مصور لوكالة الصحافة الفرنسية انضم الثلاثاء الماضي بدعوة من الشركة العامة لموانئ العراق وقيادة القوة البحرية، إلى دورية أمنية في قناة خور عبدالله والمياه الإقليمية العراقية جنوب البلاد، لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وتربط العراق وإيران علاقات وثيقة في إطار علاقات سياسية واقتصادية متينة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أواخر يوليو الماضي فرض عقوبات على أكثر من 115 فرداً وشركة وسفينة، متهمة بتسهيل بيع النفط الإيراني. وطالت العقوبات أسطولاً يسيطر عليه، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، محمد حسين شمخاني نجل علي شمخاني أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات "عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين".
