اجتماع لمجلس الأمن السبت حول خطة إسرائيل لاحتلال غزة

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غداً السبت اجتماعاً لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية.

الاجتماع المقرر غداً سيُعقد بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وفق ما أفاد عضو في الهيئة، في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.

وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين في وقت سابق، "بينما نتحدث، ستطلب دول عدة نيابة عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن".

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، ووصف المتحدث باسمه القرار بأنه "تصعيد خطر" سيفاقم أوضاع الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان إن "الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة. إن هذا القرار يشكل تصعيداً خطراً ويهدد بمفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

خيبة أمل إسرائيلية

بدوره انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة قرار ألمانيا وقف صادرات الأسلحة التي قد تستخدم في حرب غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تكافئ حركة "حماس".

وأورد مكتب نتنياهو في بيان "بدلاً من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد ’حماس’ التي نفذت الهجوم الأكثر فظاعة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب ’حماس’ من خلال حظر أسلحة على إسرائيل"، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن "خيبة أمله" خلال مكالمة مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

امرأة فلسطينية تسير وسط الدمار (رويترز)

يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني، بهدف معلن هو "هزيمة" حركة "حماس" وتأمين إطلاق سراح الرهائن، وسط انتقادات دولية.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس - الجمعة على الخطة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة" حركة "حماس" في وقت توسع إسرائيل عملياتها العسكرية على رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وعقب القرار الإسرائيلي توالت ردود الفعل الدولية المنددة، وطالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإدارة الأميركية بمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة.

وطلبت دول عدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل "للسيطرة" على مدينة غزة، وفق ما أفاد مصدران دبلوماسيان وكالة الصحافة الفرنسية. وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين في وقت سابق، "بينما نتحدث، ستطلب دول عدة نيابةً عنا وأصالة عن نفسها عقد اجتماع لمجلس الأمن".

تنديد فرنسي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تستنكر بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية التحضير لاحتلال غزة بالكامل.

وأضاف في بيان على موقع "إكس"، "ستفاقم هذه العملية الوضع الكارثي أصلاً من دون أن تتيح إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حركة ’حماس’، أو نزع سلاحها واستسلامها".

ألمانيا توقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن اليوم الجمعة بأن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة لإسرائيل، وذلك رداً على خطة السيطرة على مدينة غزة.

وقال ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة"، مضيفاً "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وفي ضوء القرار الألماني، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو أبلغ المستشار الألماني بأن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة وإنما تحريرها من حركة "حماس" وتمكين قيام حكومة سلمية فيها. وأضاف المكتب أن نتنياهو عبر عن خيبة أمله من قرار برلين، واعتبره "مكافأة لحماس".

واستدعى وزير الخارجية البلجيكي اليوم السفير الإسرائيلي بسبب خطة بلاده المعلنة لاحتلال مدينة غزة. وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت "التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضاً لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية"، مضيفةً أنها "ستدعو بقوة" إلى التراجع عن هذا القرار. وأضافت الوزارة، "بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي".

بدوره، أعلن وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ اليوم أن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعداً في الوقت ذاته أي انسحاب شامل بسبب الحرب في غزة.

وكانت الحكومة قد أفادت الثلاثاء بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق، "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعاً". ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية".

وانتقد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا بشدة خطة إسرائيل، قائلاً إن "مثل هذا القرار" يجب أن يكون له "عواقب" على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تل أبيب. وأضاف رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة "إكس"، "إن الوضع في غزة يظل مأسوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته".

قصف إسرائيلي لحي الزيتون جنوب غزة (أ ف ب)

السلطة الفلسطينية

قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة، "نطالب المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد". وأضاف في اتصال هاتفي مع "رويترز"، "ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم إنها "قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان". وأضافت في البيان أنها "ناشدت بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم".

وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية، "هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أن قرار احتلال غزة إضافة "إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" أن الخطة الإسرائيلية هي "جريمة حرب مكتملة الأركان" وتهدد حياة نحو "مليون شخص". وجاء في بيان أصدرته الحركة، "ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان"، مضيفةً أنه "استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي". وحذّرت "حماس" "الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة...". وأضاف البيان أن قرار الحكومة الإسرائيلية يظهر أنها لا تكترث بمصير الأسرى ومستعدة للتضحية بهم.

تنديد واسع

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار الحكومة الإسرائيلية "خاطئ"، داعياً إياها إلى "إعادة النظر". وأضاف أن "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه سيبحث الوضع في غزة خلال اجتماع مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي يقوم حالياً بزيارة إلى بريطانيا مع عائلته.

كذلك حثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان اليوم الجمعة، إن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس". وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً". ولم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قراراً "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن خطة إسرائيل "خطوة خاطئة". وأضاف في بيان على "إكس"، "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسيناً فورياً... ولا يسهم هذا القرار بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضاً على عودة الرهائن".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إسرائيل إلى إعادة النظر في خطتها. وقالت على منصة "إكس"، إنه "يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة". كما حضت على إطلاق سراح جميع الرهائن، وإتاحة "الوصول الفوري وغير المقيد" للمساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضافت، "وقف إطلاق النار ضروري الآن".

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن قرار إسرائيل خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فوراً.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس، "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز احتلالها العسكري لغزة"، معتبراً أن هذه الخطة "لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة". وأضاف عبر "إكس"، "وقف إطلاق نار دائم ودخول عاجل وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن أمر عاجل. ولن يتحقق السلام الدائم في المنطقة إلا من خلال حل الدولتين الذي يشمل دولة فلسطينية واقعية وقابلة للاستمرار".

تدمير عبثي

نددت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم بأشد العبارات بقرار إسرائيل. وقال البيان، "تندد المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

ودانت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية "بأشد العبارات" الخطة الإسرائيلية التي اعتبرت بأن هدفها "ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية". ورأت في الخطوة "انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وزارة الخارجية الأردنية نددت أيضاً بقرار إسرائيل قائلةً إن الخطة تمثل "استمراراً للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين". وذكر المحدث باسم الوزارة في بيان أن الخطة "تعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إمعانها في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس". وأضاف، "السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع".

وجاء في بيان عن الديوان الملكي في الأردن بأن الملك عبد الله الثاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين".

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم أن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فوراً خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بـ "الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي".

ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية. وقال تورك في بيان إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". وأضاف، "بكل الدلائل حتى الآن، سيؤدي هذا التصعيد الجديد إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل والمعاناة التي لا تطاق، وإلى تدمير عبثي وجرائم وحشية". وتابع، "بدلاً من تصعيد هذه الحرب، على الحكومة الإسرائيلية بذل قصارى جهدها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق كامل ومن دون قيود للمساعدات الإنسانية. ويجب أن تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط".

الصين بدورها أعربت اليوم عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل، داعيةً إياها إلى "وقف تحرّكاتها الخطرة فوراً". وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن "الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار". وتابع بأن "الحل الكامل لنزاع غزة مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعندها فقط يمكن تمهيد الطريق باتجاه خفض التصعيد وضمان الأمن الإقليمي".

السيطرة على غزة

وكان مكتب نتنياهو أعلن في بيان أنه بموجب هذه الخطة فإن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالغالبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكد البيان أن "غالبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة "يعني التخلي عن الرهائن". وقال إن "الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل".

ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبراً أنه "كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث". وحذّر على "إكس" من أنه سيؤدي الى "مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي".

تظاهرة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة (أ ب)

خطة نتنياهو

في الأثناء، قال مسؤول أردني لـ"رويترز" أمس الخميس إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، وذلك بعد تصريح نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها. وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يجري عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية.

وقال المسؤول الأردني، في أول رد فعل من دولة عربية كبيرة مجاورة على ما ذكره نتنياهو، "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".

وقال نتنياهو أمس إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله على رغم تزايد الانتقادات في الداخل والخارج، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله، "نعتزم ذلك، لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً، لا نريد أن نحكمه، لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم". وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد تسليم القطاع لقوات عربية تحكمه، ولم يوضح تفاصيل ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في هذه الترتيبات.

رد "حماس"

من شأن السيطرة الكاملة على القطاع أن تلغي قراراً اتخذته إسرائيل عام 2005 وسحبت بموجبه المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها، وتقول أحزاب اليمين إن قرار الانسحاب كان سبباً في وصول حركة "حماس" إلى السلطة هناك في انتخابات عام 2006.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يتطلع لسيطرة طويلة الأمد على القطاع أم عملية قصيرة الأمد، تهدف إلى تفكيك "حماس" وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

في المقابل، قالت "حماس" في بيان إن تصريحات نتنياهو "تمثل انقلاباً صريحاً على مسار المفاوضات"، وأضافت "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يسعى إلى التخلص من أسراه والتضحية بهم".

وقال القيادي بـ"حماس" أسامة حمدان، "سنتعامل مع أية قوة سيجري تشكيلها وفقاً لتصريحات نتنياهو على أنها قوة احتلال ترتبط بإسرائيل"، ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة هذا العام مقترحاً مصرياً، دعمه قادة عرب، نص على إنشاء لجنة إدارية من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين ومحترفين يعهد إليهم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون انتهاء الحرب باتفاق، من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب التعليق، وأحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء عن الإفصاح عما إذا كان يؤيد أو يعارض احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية الكاملة على غزة.