وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء التابع للنظام الإيرانية، فقد شهدت أسعار السلع الأساس ارتفاعاً غير مسبوق خلال الشهر الأول من بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وهو أعلى مستوى خلال العامين الماضيين، وخلال هذه الفترة الشهرية ارتفع سعر الرز 28 في المئة، والفاصوليا والجبن 12 في المئة لكل منهما، والزيت 11 في المئة، وكذلك الدجاج 11 في المئة، وهذا المستوى من التضخم الشهري، خصوصاً في السلع الحيوية واليومية مثل الخبز والحبوب، غير مسبوق خلال العامين الماضيين ونادر خلال العقود الأخيرة، ويعكس تدهور الأوضاع المعيشية تحت ظل السياسات العامة للنظام.
وفي الوقت نفسه يرى اقتصاديون وصحافيون مستقلون في إيران أن الإحصاءات الرسمية لا تعكس بدقة الواقع الفعلي لارتفاع الأسعار، وأن المؤسسات الرسمية مثل مركز الإحصاء والبنك المركزي تقدم أرقاماً "مخففة ومعدلة" منذ أعوام، ومع ذلك أعلن مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقرير له أن معدل التضخم في الفترة ما بين الـ 22 من يونيو (حزيران) و22 من يوليو (تموز) الماضيين بلغ 41.2 في المئة، وهو ما يمثل زيادة باثنين في المئة مقارنة بالتضخم الرسمي خلال الشهر السابق، مما يشير إلى تصاعد الضغوط التضخمية على كاهل المواطنين.
وجاء في التقرير أن أسعار المواد الغذائية سجلت أعلى معدلات التضخم إذ تجاوز التضخم السنوي في فئة الخبز والرز 81 في المئة، وبلغ معدل التضخم الشهري خلال الفترة المذكورة (22 يونيو إلى 22 يوليو) 3.5 في المئة، ويرجع الجزء الأكبر من هذا الارتفاع للزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، فقد قفز سعر الخبز والحبوب خلال شهر واحد 16.6 في المئة، وارتفع سعر اللحوم الحمراء في الفترة نفسها 5.8 في المئة.
وتثير الإحصاءات السنوية قلقاً كبيراً لدى الإيرانيين، إذ بلغ معدل التضخم في الفترة الممتدة على 12 شهراً حتى الـ 22 من يوليو الماضي نحو 35.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع التضخم السنوي لقطاع الخبز والحبوب إلى نحو 82 في المئة، وهذا النوع من المقارنة يظهر تغير الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، والزيادة البالغة 82 في المئة وحدها تعكس شدة الضغط على سلة معيشة الأسر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإضافة إلى الإحصاءات الرسمية فإن التقارير الميدانية لوسائل الإعلام المحلية وملاحظات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تؤكدان تدهور الوضع الاقتصادي، ووفقاً لهذه التقارير فقد ارتفعت أسعار بعض السلع الأساس بصورة كبيرة ومنها الرز الإيراني الذي تجاوز سعره 370 ألف تومان للكيلوغرام الواحد.
وفي السياق بلغ مؤشر البؤس الاقتصادي مرحلة مثيرة للقلق، إذ يحسب من مجموع معدلات البطالة والتضخم، فقد وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 42.2 نقطة مقارنة بـ 40.3 نقطة نهاية 2024.
ويعزو بعض الاقتصاديين تدهور مؤشر البؤس إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بخاصة بعد المواجهات العسكرية التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وتتوافق هذه التحليلات مع تصريحات بعض المسؤولين الرسميين، فقد أعلن وزير الاتصالات الأسبوع الجاري أن الحرب الأخيرة تسببت في انخفاض التوظيف 30 في المئة في قطاع الاقتصاد الرقمي، وأن الاقتصاد الرقمي تكبد خسائر تعادل تريليون تومان خلال يومين فقط، وهو ما يعادل نحو 15 ألف مليار تومان شهرياً، أي ما يوازي الموازنة السنوية لبعض الوزارات.
وفي ظل الإحصاءات والاتجاهات الحالية، ومع استمرار إصرار المرشد الأعلى وكبار مسؤولي النظام على مواصلة السياسات العسكرية والنووية، يبدو احتمال تعرض مصالح ومراكز النظام الإيراني لهجوم جديد من إسرائيل والولايات المتحدة قائماً، كما يبدو المشهد الاقتصادي الإيراني أكثر قتامة من أي وقت مضى، ويأتي الإعلان عن معدل التضخم الرسمي البالغ 41.2 في المئة في إيران، في حين أن هذا المعدل أحادي الرقم في جميع الدول المجاورة، إذ بلغ في العراق نحو 2.5 في المئة، وفي باكستان 5.1 في المئة، أما التضخم في تركيا، التي تعد بعد إيران أكثر الدول المتأزمة اقتصادياً في المنطقة، فقد بلغ 35 في المئة.
وعلاوة على ذلك، ووفقاً لجدول صندوق النقد الدولي، فإن اليمن الذي يعاني منذ أعوام حرباً أهلية وخارجية نتيجة التدخلات العسكرية الإيرانية ودعمها للحوثيين، فقد سجل معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة.
