ملخص
كان أكثر من 40 في المئة من الأشخاص الذين أعدموا هذا العام مدانين بجرائم مرتبطة بالمخدرات، بحسب البيان الأممي، في حين حوكم آخرون بناء على "اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل الحرابة، والإفساد في الأرض، تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين".
حثت الأمم المتحدة إيران اليوم الإثنين على وقف عقوبة الإعدام في إيران، مشيرة إلى "ارتفاع مقلق في الإعدامات" التي طاولت ما لا يقل عن 612 شخصاً حتى الآن هذا العام.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، "التقارير عن حصول مئات عدة من الإعدامات في إيران حتى الآن هذا العام تسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقاً عميقاً، والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد".
أروقة الموت
ويعتبر عدد الإعدامات المنفذة في حق 612 شخصاً في الأقل خلال النصف الأول من عام 2025 أعلى بأكثر من مرتين من ذاك المسجل في الفترة عينها من عام 2024 مع 297 حالة إعدام، بحسب بيان الأمم المتحدة.
وقال تورك "من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصاً في الأقل ينتظرون حالياً في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً بتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان أكثر من 40 في المئة من الأشخاص الذين أعدموا هذا العام مدانين بجرائم مرتبطة بالمخدرات، بحسب البيان الأممي، في حين حوكم آخرون بناء على "اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل الحرابة، والإفساد في الأرض، تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين".
وأشار فولكر تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة.
وكشفت منظمات غير حكومية أن السلطات الإيرانية أوقفت مئات الأشخاص وأعدمت عشرات في سياق موجة قمع أعقبت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، متهمة طهران باللجوء إلى التخويف للتستر على مكامن الضعف التي كشف عنها النقاب خلال النزاع.
أخطر الجرائم
وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفذة، بحسب مجموعات حقوقية عدة من بينها منظمة العفو الدولية، وفي إيران، ينفذ عادة حكم الإعدام شنقاً عند الفجر.
من جانبها، ردت إيران على انتقادات الأمم المتحدة اليوم، بالقول إنها تحصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام في "أخطر الجرائم".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "ينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم"، مضيفاً أن إيران "تجهد لحصر استخدامها في أخطر الجرائم فقط".
