من هو المليونير العراقي - البريطاني المتهم بتمويل إيران؟

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" تفاصيل جديدة عن رجل الأعمال العراقي - البريطاني سليم أحمد سعيد الذي منحته بريطانيا حق اللجوء عام 2002، ثم تورط في عملية واسعة لتهريب النفط وتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات، ورشوة مسؤولين ونواب في العراق بملايين الدولات لتسهيل أعماله.

وقالت الصحيفة إن سعيد (47 سنة) الذي يتحدر من أصول كردية حصل على الجنسية البريطانية بعد تقديمه طلب لجوء مدعياً الفرار من اضطهاد نظام صدام حسين للأكراد، ويمتلك فندقاً بتصنيف أربعة نجوم في جنوب كنسينغتون تقدر قيمته بـ 27 مليون جنيه إسترليني، والفندق المعروف باسم "جينزبورو" عبارة عن خمسة منازل فيكتورية قرب متحف التاريخ الطبيعي دُمجت معاً، كما يدير سعيد أيضاً شركتين بريطانيتين مدرجتين على قائمة العقوبات الأميركية الصادرة عن وزارة الخزانة.

وأعلنت الحكومة الأميركية في الثالث من يوليو (تموز) الجاري عقوبات على رجل الأعمال مع كيانات عدة يملكها، مؤكدة أنها "تتخذ إجراءات ضد شبكات قامت بنقل وشراء نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، استفاد منها 'فيلق القدس' التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة صنفت بأنها إرهابية أجنبية"، لكن السلطات البريطانية في ما يبدو لم تتخذ أية إجراء ضده على رغم حمله جنسيتين، بريطانية وعراقية، وجواز سفر بريطاني.

وكشفت وثائق وزارة الخزانة الأميركية أن "سليم يدير شبكة شركات تبيع النفط الإيراني بوصفه نفطاً عراقياً منذ عام 2020 في الأقل"، وتجري عملية التهريب عبر نقل النفط من جزيرة خارك الإيرانية إلى الخليج حيث يخلط مع النفط العراقي لإخفاء أصله الحقيقي.

ولا يُعرف الكثير عن أعوام سعيد الأولى في بريطانيا، لكن يعتقد أنه استقر أولاً في منطقة هاونسلو جنوب غربي لندن قبل أن يبدأ نشاطه التجاري عام 2011 عندما استثمر في متجر أطعمة شرق أوروبي في ليستر، لكن المتجر استمر ثلاثة أعوام فقط، وقد تواصلت "صنداي تايمز" مع رجل الأعمال مرات عدة من ولكن من دون رد.

أما وزارة الخارجية البريطانية، المسؤولة عن فرض العقوبات داخل المملكة المتحدة، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التي تنفذ العقوبات، فقد رفضتا التعليق عند سؤالهما عن سعيد، وقال مصدر حكومي "نحن لا نعلق على العقوبات المحتملة في المستقبل لأن ذلك قد يضعف فعاليتها".