تعدد الأقطاب وهم سياسي أم واقع في طور التشكل؟

بينما كانت الصواريخ تتقاطع في سماء الشرق الأوسط وتتهاوى خطوط الاتصال الإقليمية، كانت أنظار العالم تتجه إلى ثلاث عواصم واشنطن وبكين وموسكو، غير أن الضربات الإسرائيلية الخاطفة ضد منشآت نووية وعسكرية داخل إيران لم تجد صداها الحقيقي إلا في العاصمة الأميركية حيث بدا واضحاً أن القرار النهائي لا يزال يُصاغ في البيت الأبيض، تحديداً في عهد الرئيس دونالد ترمب لا في بكين ولا موسكو.

فعلى رغم كل الضجيج حول نهاية عصر القطبية الأحادية، بدت اللحظة كاختبار كاشف لوزن القوى الصاعدة، إذ اكتفت الصين بالدعوة إلى "ضبط النفس" وبدت روسيا كمن يتابع الحرب عبر الشاشات، في حين كانت إدارة ترمب تتحرك بمنطق القائد لا المراقب عبر تنسيقات دقيقة مع تل أبيب وحلفاء واشنطن في الخليج، وبدا أن الولايات المتحدة لا تزال تمسك بأدوات الضغط والتنفيس وأن لحظة التعددية القطبية لم تحِن بعد بحسب المراقبين.

الراحة الاستراتيجية

وفي قراءة تحليلية لموازين القوى الدولية في ضوء الحرب الأخيرة، يذهب رئيس مركز الخليج للأبحاث عبدالعزيز بن صقر إلى أن ما يروج عن عالم ثلاثي الأقطاب لا يتجاوز الطرح النظري، إذ لا تزال الولايات المتحدة برأيه "القوة العظمى الوحيدة" القادرة على فرض القرار، بينما عجزت موسكو وبكين عن تجاوز أدوار رمزية لا تتعدى الاحتجاجات الدبلوماسية.

ويوضح بن صقر خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الحرب الأوكرانية والصراع في غزة ثم المواجهة مع إيران، كشفت عن محدودية أدوات الصين وروسيا سواء في التأثير الميداني أو الضغط السياسي" ويعزو ذلك إلى افتقارهما الاستقلال الاقتصادي الكامل، إذ إن "ارتباط أنظمتهما المالية بالغرب يجعل مواقفهما الخارجية رهينة للعقوبات الأميركية، مما يفسر ترددهم في دعم الحلفاء أو التصدي المباشر للسياسات الأميركية".

ويرى أن واشنطن سواء في عهد بايدن أو ترمب تمكنت من تعطيل نفوذ موسكو وبكين داخل مجلس الأمن وتحكمت بمسار الحرب ضد إيران من بدايتها حتى نهايتها عبر شراكة استراتيجية مع إسرائيل ضمنت تحقيق الهدف العسكري الرئيس "ضرب المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان".وفي خضم الصراع الإيراني - الإسرائيلي الأخير بدت بكين كمن يحاول المشي على حبل مشدود فوق بركان مفتوح، وفقاً لمحللين دوليين، فالعلاقة بين الصين وإيران وإن بدت صلبة نظرياً لا تتجاوز في واقعها ما يمكن تسميته "الراحة الاستراتيجية"، فبكين التي تشتري ما يصل إلى 90 في المئة من صادرات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الغربية، وفق تقديرات وكالة "رويترز" في الـ24 من يونيو (حزيران) الماضي، لم تدفع إلى الأمام الحضور الدبلوماسي نفسه الذي يتناسب مع هذه الأهمية.

التطورات الأخيرة عمقت الهيمنة الأميركية

وعلى رغم ما يروج عن أن العالم بات ثلاثي الأقطاب، تهيمن عليه واشنطن وبكين وموسكو، فإن الأحداث الأخيرة في سوريا، تحديدًا في السويداء ودمشق تكشف عن أن موازين الفعل لا تزال تُدار من قطب واحد فعلي، ففي حين اكتفت موسكو ببيانات دبلوماسية باهتة وغابت بكين عن المشهد تماماً، كانت الولايات المتحدة من موقع غير معلن تضبط حدود التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري وتنسق مع قنوات إقليمية لضمان عدم انزلاق الموقف إلى مواجهة مفتوحة، والمشهد ذاته يتكرر في أوكرانيا، حيث لم تنجح موسكو في ترجمة هجومها إلى انتصار سياسي، بينما ظلت واشنطن تمسك بخيوط الدعم والتصعيد والردع على نحو منهجي.

ويؤكد بن صقر أن التدخل الأميركي الأخير في توجيه الضربات لمشاريع نووية إيرانية ضمن "عملية محدودة" عكس مجدداً اختلال ميزان الردع لمصلحة واشنطن، معتبراً أن "الحرب لم تفضِ إلى إعادة تموضع للقوى الكبرى، بل عمقت واقع الهيمنة الأميركية وأثبتت أن لا الصين ولا روسيا تملكان الأدوات الكفيلة بإعادة رسم موازين الأمن في الشرق الأوسط أو خارجه". 

الولايات المتحدة لا تزال حتى اللحظة القوة المهيمنة الأولى عسكرياً واقتصادياً ومؤسساتياً (رويترز )

هشاشة الاستغلال الدبلوماسي

في تقرير صدرعن "فايننشال تايمز"، أكدت الصحيفة أن الصين لم تستخدم موقعها الاقتصادي كأساس لتدخل دبلوماسي فاعل، بل اكتفت بدعوة معتدلة إلى التهدئة والتحذير من أخطار انقطاع الإمدادات النفطية ويبيّن التقرير أن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت من نحو 1.6 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) عام 2024 إلى نحو 740 ألفاً في أبريل (نيسان) الماضي، مما يعكس تأثرها بالضغوط الدولية".

وفي السياق ذاته اكتفى الكرملين ببيان حذر وامتنعت موسكو عن استغلال الأزمة لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، بل فشلت حتى في الدفع إلى جلسة فاعلة في مجلس الأمن بحسب ما وصفته صحيفة "واشنطن بوست" التي ناقشت ضعف التأثير الروسي في المسرح العالمي بسبب ضغوط الحرب على أوكرانيا، فهناك "فجوة فادحة بين لغة بوتين القومية وأدواته على المسرح الدولي".

ويرى مدير المركز الخليجي- الاسكندنافي للدراسات عبدالجليل السعيد في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن العالم لا يزال محكوماً بقطبية أميركية واضحة، ولا سيما في حقبة ترمب التي أعادت ترسيخ الهيمنة الأميركية ليس فقط على الخصوم بل حتى على الحلفاء الأوروبيين"، ويشير إلى أن واشنطن تمسك بمفاتيح التوازنات الدولية بفضل حضورها العسكري وتحالفاتها الواسعة، بينما تفتقر بكين وموسكو إلى أدوات فرض واقع جيوسياسي جديد، ويضرب مثالاً بالتزام الصين العقوبات المفروضة على روسيا، مما دفع الأخيرة إلى الارتماء في أحضان دول "مارقة"، بحسب وصفه، كإيران وكوريا الشمالية، ويخلص إلى "أن لا الروبل ولا اليوان ولا القواعد العسكرية الصينية أو الروسية قادرة على زحزحة تموضع أميركا كقطب أوحد في النظام الدولي الراهن". 

التعددية الاقتصادية أكثر واقعية

وفي هذا الإطار يرى الباحث في العلاقات الدولية سلمان الأنصاري أن "مفهوم القطبية سواء الأحادية أو المتعددة، لا يزال يراوح في منطقة رمادية، إذ لم ينتقل العالم بعد إلى نظام تعددي فاعل، لكنه تجاوز في المقابل مرحلة "الأحادية الصلبة"، ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال حتى اللحظة القوة المهيمنة الأولى عسكرياً واقتصادياً ومؤسساتياً، إلا أن مؤشرات التشظي الجيوسياسي باتت واضحة في ظل صعود قوى مثل الصين وروسيا والهند ومحاولات أوروبية، وإن خجولة،للتحرر من الهيمنة الأميركية.

ويشير إلى "أن التوازنات الجديدة لا تبنى فقط على التفوق العسكري، بل على معطيات اقتصادية وتكنولوجية متغيرة، لافتاً إلى أن الصين أصبحت اليوم الشريك التجاري الأكبر لأكثر من 120 دولة مقابل 20 فقط قبل ثلاثة عقود، مما يعبّر عن اختراق ناعم لنفوذ واشنطن في المجال الاقتصادي العالمي".

ويرى الأنصاري أن حرب إيران الأخيرة أعادت التأكيد على تفوق واشنطن في تعبئة الحلفاء وفرض إيقاعها على السردية الإعلامية الدولية، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن تباينات ملموسة في المواقف الدولية ومحاولات بعض القوى الكبرى انتهاج سياسات أكثر استقلالاً، ويضيف أن العالم يتجه نحو نموذج "هجين" تتصدره واشنطن اسمياً، لكنه يشهد اختراقات متزايدة من قوى صاعدة تسعى إلى الشراكة لا التبعية.وأضاف الأنصاري أن "العامل الأكثر حسماً في تسريع التحول نحو تعددية فعلية قد يكون اقتصادياً بالدرجة الأولى، تحديداً عبر تقليص هيمنة الدولار الذي لا يزال يهيمن على أكثر من 60 في المئة من احتياطات العملات العالمية، فبعد حرب أوكرانيا بات واضحاً أن موسكو وبكين تتحركان بخطى مدروسة لفك الارتباط بمنظومة الدولار وبناء نظام مالي موازٍ يعزز استقلالية قراراتهما السيادية".