محكمة أميركية ترفض اتفاقات إقرار بالذنب لمتهمي الـ11 من سبتمبر

رفضت محكمة استئناف أميركية السماح لخالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، واثنين من المتهمين معه بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.

وأدى الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا أمس الجمعة بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاضٍ ثالث، إلى إبطال محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج غوانتانامو بكوبا بعد جمود قانوني استمر عقدين.

كانت اتفاقات الإقرار بالذنب تلك قد عرضت عام 2024 على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في غوانتانامو ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغاها في أغسطس (آب) من العام نفسه بعدما هاجم أعضاء جمهوريون بالكونغرس هذه الاتفاقات.

وعلى رغم ذلك حكم قاضٍ عسكري بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، في قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ثم حدد القاضي بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب.

ووافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناءً على طلب من إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات موقتاً في أثناء نظرها في الطعن القانوني للحكومة الذي استمرت فيه إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وقالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم الجمعة إن أوستن "كانت لديه بلا منازع السلطة القانونية لإلغاء تلك الاتفاقات".

وأضافتا "بعدما تولى الوزير السلطة... رأى أن أسر (المتهمين) والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية... لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه".

وميليت معينة من الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في حين أن راو عينها ترمب، وعارض عضو هيئة محكمة الاستئناف الثالث القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، ما وصفه بالحكم "المذهل"، قائلاً إنه كان ينبغي على زميلتيه أن تذعنا لقرارات المحاكم العسكرية التي تفسر الأحكام العسكرية.