الناشط محمود خليل يطالب إدارة ترمب بدفع تعويض بـ20 مليون دولار

يطالب محمود خليل، الطالب في جامعة "كولومبيا" والناشط المؤيد للفلسطينيين الذي احتجزته سلطات الهجرة الأميركية أكثر من 100 يوم، إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب ما قال إنه احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية.

وقال محامون يمثلون خليل إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس ترمب بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية. ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.

"غريبة"

ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة" وقال إن إدارة ترمب تصرفت بما يقع تماماً ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.

وقال خليل، "آمل في أن يشكل ذلك رادعاً للإدارة... ترمب أوضح تماماً أنه لا يفهم سوى لغة المال"، وأضاف أنه سيقبل أيضاً اعتذاراً رسمياً من الإدارة الأميركية والتزاماً منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم خطاب مؤيد للفلسطينيين.

سعي إلى ترحيله

اعتقلت السلطات خليل (30 سنة)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني في مارس (آذار) الماضي واحتجزته أشهراً عدة في وقت سعت فيه إدارة الرئيس الأميركي إلى ترحيله قائلة إن دعمه الفلسطينيين يؤثر سلباً في العلاقات الأميركية مع إسرائيل.

وفي يونيو (حزيران) الماضي حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترمب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.

معركة قانونية

وأطلقت السلطات سراحه في الـ20 من يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترمب باستهدافه بصورة غير دستورية لأسباب سياسية. ووصف ترمب الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد ترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.

وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.