ملخص
قضت محكمة تونسية بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني سنتين استناداً إلى مرسوم مكافحة "الأخبار الكاذبة" بعد تصريحات انتقدت فيها العنصرية. الدهماني، المعارضة للرئيس قيس سعيد تواجه قضايا مشابهة عدة وسط انتقادات لاستخدام القضاء لقمع الأصوات المعارضة منذ احتكار سعيد للسلطات عام 2021.
قضت محكمة تونسية أمس الإثنين بسجن المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني سنتين في قضية جديدة تتعلق بتصريحات انتقدت فيها العنصرية في تونس، وفق ما أفاد محاميها سامي بن غازي.
وقال بن غازي لوكالة الصحافة الفرنسية، "قضت المحكمة بالسجن سنتين في حق سنية الدهماني" استناداً للمرسوم عدد 54 لمكافحة "الأخبار الكاذبة".
وسنية الدهماني (60 سنة) معارضة للرئيس قيس سعيد ومسجونة منذ الـ11 من مايو (أيار) 2024. ودانتها المحكمة الابتدائية أمس على خلفية تصريحات في برنامج إذاعي قالت فيها إنه توجد مقابر وحافلات مخصصة للسود في منطقة بجنوب البلاد، وفق بن غازي الذي أكد أن المحامين لم يترافعوا أمس، لكن ذلك لم يمنع صدور الحكم. وتلاحق الدهماني في قضايا أخرى. وسبق أن حكم عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 ابتدائياً بالحبس سنتين، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى 18 شهراً وحكمت استناداً إلى المرسوم الرئاسي في شأن "إنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحُكم عليها في يوليو (تموز) 2024 في قضية أخرى بالحبس سنة، ثم خفضت العقوبة في الاستئناف إلى ثمانية أشهر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوقفت الشرطة الدهماني خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات بمقر نقابة المحامين في العاصمة تونس.
ومنذ أن قرر الرئيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021 أوقف عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين بموجب المرسوم عدد 54، وبموجب تشريعات خاصة بمكافحة "الإرهاب" أو بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة".
