خلافات في قلب الفيدرالي... والمواجهة تشتد بين ترمب وباول

يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ضغوطاً متزايدة لخفض أسعار الفائدة من البيت الأبيض وحتى من بعض زملائه من صانعي السياسات في البنك المركزي، وذلك مع توجهه اليوم الثلاثاء، إلى مبنى الكابيتول هيل للإدلاء بشهادته نصف السنوية أمام الكونغرس.

وأجمع مراقبون على أنه من المرجح أن يخبر باول أعضاء مجلس النواب أن الفيدرالي يمكنه تحمل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بينما يقيم المسؤولون التأثير غير المعروف لسياسات الرئيس ترمب التجارية على التضخم وهو موقف شدد عليه الأسبوع الماضي بعدما أبقى على سياسته النقدية من دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي.

شهادة باول

وسيدلي باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، اليوم، ثم أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في نفس التوقيت غداً الأربعاء. وتأتي هذه الشهادات في أعقاب الهجوم الأميركي الأخير على إيران، الذي أثار مخاوف من ارتفاع أسعار النفط وحدوث أخطار على الاقتصاد العالمي.

ضغوط ترمب

وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه يأمل في أن "يضغط الكونغرس بشدة" على باول، مؤكداً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون "أقل بما لا يقل عن نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية."

وقال ترمب، "سندفع ثمن عدم كفاءته لأعوام عديدة قادمة. يجب على المجلس أن يتحرك".

 وأضاف، "خضعت أوروبا لـ10 تخفيضات، بينما لم نشهد أي تخفيضات، ليس هناك تضخم والاقتصاد ممتاز، يجب أن تكون الفائدة أقل بنحو نقطتين أو ثلاثة في الأقل سيوفر ذلك على الولايات المتحدة 800 مليار دولار سنوياً، وأكثر، يا له من فرق، وفي حال تغيرت الأمور وأصبحت سلبية، فليرفع الفائدة مجدداً، آمل أن يحاول الكونغرس جاهداً إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد، سندفع ثمن ذلك لأعوام طويلة قادمة".

نهج باول

نهج باول القائم على "الترقب والانتظار" يزيد من حدة التوترات مع ترمب الذي يواصل انتقاد باول والبنك المركزي للمطالبة بخفض الفائدة.

وتصاعدت هجمات الرئيس في نهاية الأسبوع الماضي، حيث دعا إلى خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة إلى ما بين واحد في المئة واثنين في المئة، وقال لماذا لا يتجاوز المجلس هذا الأحمق التام والمطلق؟".

كما أعاد ترمب التلميح مرة أخرى إلى إمكانية إقالة باول قبل انتهاء ولايته كرئيس في مايو (أيار) المقبل، وهي خطوة قال سابقاً إنه استبعدها.

وكتب ترمب، "ربما، فقط ربما، سأضطر إلى تغيير رأيي في شأن إقالته؟"، وأضاف "لكن على أي حال، ولايته ستنتهي قريباً".

ليس ترمب وحده

المحللون قالوا إن ترمب ليس الوحيد الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة فحتى بعض زملاء باول في الفيدرالي مثل ميشيل بومان وكريس والر قالوا في الأيام الأخيرة إنهم باتوا يرون أن خفض الفائدة قد يحدث في اجتماع السياسة النقدية المقبل في يوليو (تموز) المقبل، نظراً إلى القراءات الضعيفة الأخيرة للتضخم.

وقد طرحت بومان حجة لهذا التوجه في خطاب ألقته، مشيرة إلى أن التضخم قد انخفض أو جاء من دون التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدة أن السياسات التجارية لن تؤثر إلا "بصورة طفيفة" على مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.

كما أعربت عن قلقها من أن الأخطار السلبية على سوق العمل قد "تصبح قريباً أكثر وضوحاً، بالنظر إلى التباطؤ الأخير في الإنفاق ومؤشرات الهشاشة في سوق العمل."

تصريحات بومان ووالر ليست الإشارة الوحيدة على تزايد الانقسام داخل الفيدرالي. فقد ظهر أيضاً اختلاف في وجهات النظر في "المخطط البياني النقطي" الأخير الذي يوضح توقعات تحركات أسعار الفائدة المستقبلية.

فقد رأى ثمانية من المسؤولين أن هناك خفضين للفائدة قادمان في 2025، في حين توقع سبعة مسؤولين عدم وجود أي خفض مقارنة بأربعة فقط كانوا يتبنون هذا الرأي سابقاً.

الفائدة والاقتصاد

من المتوقع بحسب مراقبون أن يكرر باول تصريحاته السابقة الأسبوع الماضي، حين قال إن البنك المركزي "في موقع جيد يسمح له بالانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد" قبل اتخاذ أي خطوة في شأن أسعار الفائدة.

وأضاف، "نرغب في الحصول على مزيد من البيانات، وبإمكاننا فعل ذلك لأن الاقتصاد لا يزال في حال جيدة". وأكد أن "تكلفة الرسوم الجمركية ستدفع في النهاية، وجزء منها سيقع على عاتق المستهلك النهائي."

محللون في "وول ستريت" قالوا إنه حتى الآن، لم تؤد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب إلى الارتفاع الكبير في الأسعار أو معدلات البطالة التي حذر منها بعض صانعي السياسات. بل إن التوقعات تشير إلى أن بيانات هذا الأسبوع ستظهر أن المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساس يرتفع بنسبة 0.1 في المئة فقط في مايو، للشهر الثالث على التوالي، وهو الأبطأ منذ عام 2020.

وقد صرح عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، بأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون موقتاً، وقد يدعمان خفضاً للفائدة في يوليو.

وقال جيمس إيغيلهوف كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى "بي أن بي باريبا" "يبدو أن باول لا يرى ضرورة ملحة لتبني موقف حاسم في شأن التضخم، ويرى أن هناك أخطاراً كبيرة في اتخاذ تقييم خطأ."

الصراع مع إيران

وتوقع محللون أن يتلقى باول أسئلة حول التأثير الاقتصادي المحتمل للأحداث في الشرق الأوسط. فقد شاركت الولايات المتحدة بصورة مباشرة في الصراع نهاية الأسبوع، عبر قصف منشآت نووية إيرانية. وأعلن ترمب عن وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط لتنخفض لفترة وجيزة عن مستوياتها في 12 يونيو، أي قبل الهجوم الإسرائيلي بيوم.

وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي، كان باول حذراً في تعليقاته في شأن الصراع وآثاره المحتملة، وقال "بالطبع نتابع كما يفعل الجميع، ما يحدث. من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الطاقة. فما يحدث عادة في مثل هذه الحالات هو ارتفاع موقت في أسعار الطاقة ثم تعود للانخفاض. هذه الأمور لا تؤثر عادة بصورة دائمة على التضخم."

الضغوط السياسية

من المتوقع أيضاً بحسب خبراء أن يضغط المشرعون الجمهوريون على باول لتقديم مبررات واضحة لنهجه الحذر، ومع ذلك من المرجح أن يكون بعضهم أقل عدائية من ترمب.

وغرد دان ميوزر عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عن ولاية بنسلفانيا، قائلاً "يستحق الرئيس باول التقدير لقيادته خلال بعض من أصعب الفترات في التاريخ الحديث. ولكن مع تراجع التضخم وقوة سوق العمل، أصبحت فوائد خفض الفائدة واضحة."

لكن إذا اقتدى مشرعون آخرون بترمب، فقد يواجه باول انتقادات أكثر حدة. وتركز هجمات ترمب الأخيرة على كلفة أسعار الفائدة على الحكومة الفيدرالية. كما هاجم باول بصورة شخصية، واصفاً إياه بأنه "أحد أغبى وأكثر الأشخاص تدميراً في الحكومة."

وكان باول قد أخبر ترمب خلال لقائهما في مايو أن قرارات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تستند إلى "تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي"، وفقاً لما ذكره البنك المركزي. ومن المتوقع أن يحافظ على نفس الموقف