فيصل بن فرحان يعلن من دمشق استمرار الدعم السعودي للاقتصاد السوري

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، بعيد رفع العقوبات الأميركية والذي كان للرياض اليد الطولى فيه.

وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ستقدم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا.

ووصل  الأمير فيصل بن فرحان السبت إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف، وفق الرياض، إلى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.

وتشكل السعودية أبرز الداعمين الإقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض خلال مايو (أيار) رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.

وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى"، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.

والتقى فيصل بن فرحان الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق، حيث أم المصلين.

وقال فيصل بن فرحان إن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتاً إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين.

وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأميركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته الرياض.

وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيراً إلى "مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين".

شكلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد توليه الحكم. وسددت مع قطر، داعمته الرئيسة، الديون المستحقة على سوريا لمصلحة لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.

وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصاً الأميركية، تعول دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون سوري.

وأنهكت أعوام النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته خلال فبراير (شباط) الماضي مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.