بنوك مصرية توقف الشهادات الدولارية بعد خفض الفائدة

بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، أعلنت أكبر بنوك تابعة للحكومة المصرية، تعديل العائد على شهادات الادخار والاستثمار، إذ قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدماً بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة واحد في المئة.

يأتي ذلك في إطار قرار "المركزي" بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار واحد في المئة، وتسري تلك التعديلات اعتباراً من الثلاثاء 27 مايو (أيار) الجاري.

وأجرى بنك مصر تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار واحد في المئة ومن ضمنها، شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5 في المئة، وشهادات "ابن مصر" بالجنيه المصري، لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23 في المئة للسنة الأولى و19.5 في المئة للسنة الثانية و16 في المئة للسنة الثالثة.

كلفة الإقراض تتراجع إلى 25 في المئة

وقرر بنك مصر، خفض العائد على الشهادة ذات العائد الربع سنوي ليصبح 24 في المئة للسنة الأولى و20 في المئة للسنة الثانية و16 في المئة للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27 في المئة للسنة الأولى و22 في المئة للسنة الثانية و17 في المئة للسنة الثالثة.

وذكر، أنه جرى خفض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتباراً من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها شهادة "يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب "سوبر كاش" الجاري ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

وقرر البنك خفض سعر الإقراض ليصل إلى 25 في المئة، إضافة إلى خفض سعر الايداع إلى نحو 24 في المئة، وكذلك سعر الإقراض والخصم إلى 24.5 في المئة لدى البنك المركزي المصري.

وفي البنك الأهلي المصري، قال الرئيس التنفيذي محمد الإتربي، إن لجنة "الإلكو" بالبنك قررت تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة واحد في المئة، وتقرر خفض العائد على الشهادات البلاتينية، ثلاث سنوات، ذات العائد المتناقص بجميع دورياتها بنسبة واحد في المئة.

وقرر البنك الأهلي المصري، إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، وتسري التغييرات اعتباراً من غد الثلاثاء من خلال جميع فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.

"المركزي" يخفض الفائدة للمرة الثانية في 2025

وقبل أيام، وتماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، وتقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة.

وخلال الشهر الماضي، وللمرة الأولى في خمس سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس بما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة، على الترتيب، وقررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة.

وبدأ "المركزي" دورة التشديد النقدي منذ بداية عام 2022، تزامناً مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام. وتسبب ذلك في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة كثيراً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي

ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة، آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع كثيراً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً. في الوقت ذاته، شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة لأخطار مناخية.

في السوق المصرية، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة خمسة في المئة مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق.

وأشارت تقديرات فجوة الناتج، إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل من الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً ليبلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ6.4 في المئة في الربع الرابع من 2024.

وشهد التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية، وسياسات التقييد النقدي، وتلاشي آثار الصدمات السابقة. وبحلول أبريل (نيسان) الماضي، استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند مستوى 10.4 في المئة، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري.

وأشارت اللجنة، إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني، وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (±2 في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.