فصيل مسلح يهاجم قاعدة روسية في غرب سوريا

تعرضت قاعدة حميميم الروسية في غرب سوريا صباح اليوم الثلاثاء لهجوم وجيز شنه فصيل مسلح، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إنه مرتبط بالسلطة الجديدة، بينما أفاد شاهد عيان وكالة الصحافة الفرنسية بوقوع اشتباكات استمرت قرابة ساعة.

وتقع القاعدة الجوية المحصنة في محافظة اللاذقية الساحلية، وشكلت في مارس (آذار) الماضي وجهة لأكثر من ثمانية آلاف شخص فروا من المواجهات وأعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي شهدتها منطقة الساحل وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص غالبيتهم الساحقة علويون.

وأورد "المرصد السوري" أن "مجموعة مسلحة رديفة (لقوات السلطة الانتقالية) شنت هجوماً على القاعدة، انطلاقاً من قرية قريبة منها، وتمكن بعض عناصرها من الوصول الى المدرج داخل حرم القاعدة". وأفاد بوقوع "اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، تزامناً مع إطلاق صفارات الإنذار داخل القاعدة".

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الروسية في شأن الهجوم بعد.

وبدأ الهجوم، وفق ما روى شاهد عيان يقيم في محيط القاعدة، من دون الكشف عن هويته خشية على سلامته، "عند الساعة السابعة صباحاً واستمر لساعة، سمعنا خلالها دوي إطلاق رصاص وقذائف مع تحليق مسيّرات في الأجواء".

وقال إن سكان المنطقة كانوا "رصدوا انتشاراً لعناصر الأمن العام في محيط القاعدة منذ أيام".

ومنذ إطاحة السلطة الجديدة بحكم الرئيس بشار الأسد، تعمل روسيا التي شكلت أبرز داعميه خلال أعوام النزاع على ضمان مصير قاعدة حميميم، إضافة الى قاعدتها البحرية في طرطوس، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق. ولم يتعرض الموقعان لأية هجمات بعد الإطاحة بالأسد.

ولا يزال نحو 2500 من سكان الساحل السوري داخل قاعدة حميميم، بحسب "المرصد"، منذ فرارهم من الاشتباكات الدامية قبل أكثر من شهرين التي أثارت تنديداً واسعاً.

وتصنف موسكو "هيئة تحرير الشام" التي تزعمها الرئيس أحمد الشرع وقادت الهجوم الذي أطاح بالأسد، على أنها منظمة "إرهابية".

وزار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف دمشق في الـ28 من يناير (كانون الثاني) الماضي.

رفع العقوبات الأوروبية

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا، بعيد تأكيد دبلوماسيين توجه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع.

وذكر الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق أن "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكداً أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جداً لإعادة بناء بلده".

وأضاف "الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات، من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات".

الشيباني يستقبل الصفدي خلال زيارته إلى دمشق (أ ف ب)

جاءت مواقف الشيباني بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً في قرارهم في وقت لاحق اليوم، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

وهنأ الصفدي من جهته نظيره السوري على رفع العقوبات الأميركية ثم الأوروبية، وقال "نحن اليوم في مرحلة جديدة، ونجاح سوريا يتطلب إعطاءها فرصة للنجاح"، معتبراً أن "العقوبات كانت عائقاً كبيراً أمام إنجاز التنمية الاقتصادية".

ورأى أن رفعها سيسهم في "تزويد الحكومة السورية بالإمكانات التي تحتاج إليها في خدمة شعبها، وستتيح للقطاع الخاص في كل دول العالم أن يعمل من أجل ذلك".

وجاءت مواقف الصفدي عقب إعلان الجانبين السوري والأردني الثلاثاء تشكيل مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم ستشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين، اللذين يتشاركان الحدود ومصالح اقتصادية وتحديات أمنية، على رأسها ضبط الحدود والتصدي لتهريب المخدرات.

وقال الصفدي "اتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتجارة والنقل، واتفقنا على التعاون في المجال الصحي"، مضيفا "هدفنا أن نعمل معاً في هذه المرحلة الانتقالية، ونؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضاً مصلحة للمنطقة".

ضوء أخضر أوروبي

أعطت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمر وإطاحة الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون.

وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم.

حذرت كايا كالاس، من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة للاستقرار أو تخاطر بوصولها إلى مصير أفغانستان (أ ف ب)

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

إلا عقوبات الأسد

ويطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا، إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي، وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية، عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير (شباط) الماضي، جرى فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسة.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات، والمضي قدماً نحو الديموقراطية.

مثل مصير أفغانستان

وأعربت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن أملها أن يتمكن وزراء التكتل المجتمعون في بروكسل من التوصل إلى اتفاق في شأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقالت للصحفيين قبل الاجتماع "في ما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، وحذرت من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة للاستقرار أو تخاطر بوصولها إلى وضع مماثل لأفغانستان.

وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد، وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال دبلوماسيون إن السفراء توصلوا إلى اتفاق مبدئي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، في شأن الاتفاق السياسي على رفع العقوبات الاقتصادية، وأشاروا إلى أن القرار النهائي في يد الوزراء.

وقالت كالاس "من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلداً أكثر استقراراً".

وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وكذلك عقوبات مرتبطة بالمعاملات المالية، لكن بعض العواصم الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية للإسهامة في دعم التحول السياسي والانتعاش الاقتصادي لسوريا.