من الرابح في اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وسيحرص رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على الترويج للنجاحات التي حققها الاتفاق، مثل تسهيل قواعد التجارة والسفر للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات في دول الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا قدمت أيضاً تنازلات كبيرة، بخاصة في ملف حقوق الصيد، وهو ما يتوقع أن يثير غضب أنصار "بريكست".

صحيفة "تلغراف" استعرضت في تقرير مفصل ما كسبه رئيس الوزراء البريطاني، وما خسره، في اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي.

ملف الصيد... أوروبا الرابحة

حصل الاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد في المياه البريطانية 12 عاماً إضافية، حتى عام 2038، وهو ما ينظر إليه على أنه تنازل كبير من جانب كير ستارمر مقابل الحصول على مكاسب تجارية أخرى في الاتفاق.

وكانت السياسة المشتركة للمصايد، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، تتيح لقوارب الصيد الأوروبية دخول المياه البريطانية الواقعة على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل.

أما الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "بريكست"، فخفض الحصة السنوية التي يمكن أن يصطادها الصيادون الأوروبيون بنسبة 25 في المئة، وحدد عام 2026 كموعد نهائي لتلك الترتيبات.

لكن كير ستارمر وافق الآن على تمديد حصة الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة من حقوق الصيد السابقة لما قبل "بريكست"، حتى عام 2038.

وأطلق على الاتفاق وصف "السمك مقابل الغذاء"، إذ قُدم التنازل في ملف الصيد مقابل اتفاق لتحفيز التجارة بين الجانبين، وتدافع الحكومة البريطانية عن الخطوة باعتبارها "إجراء عملياً" من شأنه إزالة الطابع السياسي من المفاوضات السنوية في شأن الصيد، مما يتيح التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية.

ملف الغذاء... صفقة رابحة للطرفين

في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حصلت بريطانيا على اتفاق بيطري يهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين.

وينص الاتفاق على اعتماد نموذج مماثل للاتفاق السويسري، مما يعني إزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية والغذائية، على نحو دائم.

لكن في المقابل، وافقت بريطانيا على مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بصحة النباتات والحيوانات، مما يجعلها خاضعة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال.

قد يكون القبول بمبدأ "المواءمة الديناميكية" مثيراً للجدل، إذ يرى مؤيدو "بريكست" أن ذلك يعيد منح الاتحاد الأوروبي سلطة التشريع في بريطانيا، ويخضعها مرة أخرى لاختصاص محكمة أجنبية.

تنقل الشباب... أوروبا الرابحة

لا يتضمن الاتفاق الذي أبرم برنامجاً فورياً للتنقل الشبابي، لكنه ينص على نية "العمل من أجل" وضع "برنامج متوازن لتجربة الشباب" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتشير الوثائق إلى أن البرنامج المستقبلي ينبغي أن يتيح للشباب العمل والدراسة والتطوع والسفر فترة زمنية "محدودة"، من خلال "مسار تأشيرة مخصص".

وينص الاتفاق على تحديد سقف إجمال لعدد المشاركين بما يكون "مقبولاً لدى الطرفين".

وعلى صعيد آخر، تعهدت بريطانيا فعلياً بالانضمام من جديد إلى برنامج "إيراسموس+" الأوروبي لتبادل الطلاب، الذي يسمح لطلاب الدول المشاركة بإجراء فترات دراسية وتدريبية في مؤسسات تعليم عالٍ بدول أخرى.

ملف الدفاع... صفقة رابحة للطرفين

ستتمكن بريطانيا من الوصول إلى صندوق العمل الأمني لأوروبا (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي سيجمع ما لا يقل عن 150 مليار يورو (168.7 مليار دولار) من خلال موازنة الاتحاد لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة في الدول المشاركة.

ستتمكن شركات بريطانية مثل "بي أي إي سيستمز" من التقدم بعطاءات للحصول على عقود من هذا الصندوق، وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الدفاعي البريطاني وقد يسهم في خلق وظائف جديدة.

وسيتسنى لبريطانيا المشاركة في عمليات شراء عسكرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقليل الكلف.

وتلمح صياغة الاتفاق أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار الانضمام إلى بنك استثمار دفاعي تدعمه وزيرة الخزانة راشيل ريفز.

ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي إلى احتمال نشر قوات بريطانية في مهام عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في حال كان موقف بريطانيا من المهمة متوافقاً مع موقف بروكسل.

ملف الهجرة... بريطانيا الرابحة

يعد اتفاق الهجرة مكسباً مهماً لبريطانيا، وبخاصة لوزارة الداخلية، إذ سيمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تحوي بصمات الأصابع والحمض النووي والسجلات الجنائية، إضافة إلى مشاركة تقنيات التعرف إلى الوجه، وهذا يعزز قدرة بريطانيا على تتبع وتصنيف المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكثر دقة وفعالية، واستخدام هذه البيانات في قضايا التسليم والاسترداد القانونية.

سيزيد التعاون مع وكالة "يوروبول" في مكافحة تهريب البشر، مما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية، ويأتي هذا في وقت تسعى خلاله الحكومة البريطانية إلى إظهار جدية في خفض صافي الهجرة، لذا يعد هذا الجانب من الاتفاق نجاحاً غير متوقع لكنه مهم في ملف الهجرة والأمن.

ملف الطاقة... صفقة رابحة للطرفين

وافقت بريطانيا على التوافق الديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الكهرباء، مما يمهد الطريق لاتفاق يسهل عمليات شراء وبيع الكهرباء بين الجانبين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة في بحر الشمال، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء.

ومع ذلك فإن الاتفاق يعني مرة أخرى قبول بريطانيا باللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، وتنص مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها صحيفة "تليغراف"، على أن "المفوضية الأوروبية وبريطانيا يجب أن تستكشفا بالتفصيل المعايير اللازمة لمشاركة بريطانيا المحتملة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشاركة في منصات التداول التابعة للاتحاد الأوروبي في جميع الأطر الزمنية".

تجارة الكربون... فوز محتمل لأوروبا

ستوائم بريطانيا قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، من خلال إعادة الانضمام إلى سوق تداول الانبعاثات الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي (ETS) ويعني ذلك تعديل القوانين البريطانية لتتوافق مع تشريعات الاتحاد، مع التزام قرارات مستقبلية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

وسيطلب من بريطانيا الحفاظ على التناغم مع بروكسل في سياسات تحقيق الحياد الكربوني، وانتقد بعض المتابعين هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد، مما سينعكس سلباً على الصناعة البريطانية ويزيد من أعباء الفواتير المنزلية، ومع ذلك فإن نظام تداول الانبعاثات لا يزال حديث العهد، ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر في بريطانيا وبقية دول الاتحاد.

سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير طويلة لختم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش الحدودية، ففي غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقتصر إمكان استخدام هذه البوابات على مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واعتبر هذا البند من الاتفاق أحد أبرز المكاسب التي روج لها مسؤولون في حزب العمال باعتباره إنجازاً مهماً للناخبين.