ملخص
يقول أستاذ القانون الدستوري المقارن الدكتور حازم النمري في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن تقليد تقييم أداء رئيس الولايات المتحدة خلال الأيام الـ100 الأولى انطلق مع الرئيس فرانكلين د. روزفلت عام 1933، وحينها أطلق روزفلت موجة غير مسبوقة من التشريعات، في مواجهة الكساد الكبير، ضمت 15 قانوناً رئيساً، في غضون ثلاثة أشهر فقط، وأسس بذلك معياراً للعمل الرئاسي المبكر.
كثيرة هي التقارير التي خرجت في الأيام الماضية لتقييم أداء الرئيس الأميركي دونالد خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي، متسلماً الحكم من سلفه الرئيس جو بايدن.
حتى أن بعضهم وضع فترة حكمه هذه على "مقياس روزفلت" الشهير، لتقييم حكم الرؤساء الأميركيين عبر التاريخ.
فما هذا المقايس؟ على ماذا يعتمد؟ وهل نجح فيه الرئيس ترمب؟
يقول أستاذ القانون الدستوري المقارن الدكتور حازم النمري في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن تقليد تقييم أداء رئيس الولايات المتحدة خلال الأيام الـ100 الأولى انطلق مع الرئيس فرانكلين د. روزفلت عام 1933، وحينها أطلق روزفلت موجة غير مسبوقة من التشريعات، في مواجهة الكساد الكبير، ضمت 15 قانوناً رئيساً، في غضون ثلاثة أشهر فقط، وأسس بذلك معياراً للعمل الرئاسي المبكر.
ويكشف الباحث في الشأن الأميركي عن أن الرئيس جون ف. كينيدي هو فعلياً من جعل مصطلح "الأيام الـ100 الأولى" شائعاً وراسخاً، مستخدماً إياه في خطاباته لوصف هذه المرحلة المبكرة من الرئاسة باعتبارها اختباراً وفرصة في آن واحد. ويتابع "لذلك نجد أن كثيراً من اللحظات المهمة في تاريخ الرئاسة الأميركية جرت خلال الأيام الـ100 الأولى، ومنها على سبيل المثال العفو الرئاسي عن الرئيس المستقيل ريتشارد نيكسون خلال الأيام الـ100 الأولى من ولاية الرئيس جيرالد فورد، ومنها أيضاً تحرير الرهائن الأميركيين في إيران في عهد الرئيس رونالد ريغان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يرى النمري أن هذه الفترة غالباً ما تكون الأنسب لتحقيق الإنجازات، قبل أن تشتد المعارضة أو تبدأ معدلات التأييد في التراجع. وعلى رغم أن بعض الإدارات لم تحقق تحولات كبرى خلال هذه الأيام، إلا أن هذه المرحلة تقدم مؤشرات مبكرة على مسار الرئاسة.
أما اليوم فأعادت عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض عام 2025 تسليط الضوء على هذا المعيار، وهنا يكشف النمري عن أن خلال "أيامه الـ100 الأولى من ولايته الثانية، وقع ترمب 140 أمراً تنفيذياً، وهو رقم قياسي يجسد رغبته في التحرك السريع وتجاوز العقبات التشريعية. وشملت هذه الأوامر مجالات الهجرة والتعليم والتنظيم الحكومي وسياسات الاقتصاد والطاقة، في محاولة شاملة لإعادة فرض رؤيته للحكم".
في الوقت عينه، لا يزال عدد من الإصلاحات التي يرغبها ترمب محل انتباه الجميع، وعلى رأسها زيادة التعرفة الجمركية على غالب الواردات إلى الولايات المتحدة التي نتج منها توسع الأزمة الاقتصادية مع الصين، وانخفاضات حادة ومتكررة في أسواق البورصة. وفي السياق نفسه، نجد أن السياسة الخارجية لم تشهد تحولات كبرى، وفق ما ادعى ترمب أنه سيحققه خلال الأيام الـ100 الأولى من ولايته.
ويختم بالقول "كما هو الحال دائماً فإن الأيام الـ100 الأولى تقدم لمحة عن الأسلوب والطموح أكثر مما تقدمه من نتائج طويلة الأمد، إذ تشكل هذه الأوامر التنفيذية جدول الأعمال الوطني للأشهر المقبلة، أو قد تواجه بقيود من المحاكم والكونغرس. وما هو واضح حتى الآن أن ترمب يعتزم الحكم بسرعة، وبحزم، وعلى طريقته الخاصة، على رغم ما يجده من قيود قانونية جسيمة، ومن معارضة سياسية تحاول جاهدة كبح جماح إدارته الرئاسية".
Listen to "هل نجح دونالد ترمب في "مقياس روزفلت"؟" on Spreaker.