توجيه تهمة "إساءة السلطة" إلى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تهمة "إساءة استخدام السلطة" للرئيس السابق يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأوضحت النيابة العامة أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي"، بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرد" في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون، الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل (نيسان).

ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الماضي، حاول يون على نحو مباغت فرض الأحكام العرفية في البلد، آمراً الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، غير أن عدداً كافياً من النواب تمكن من الاجتماع لإحباط تلك المحاولة.

وفي الرابع من أبريل، أقالت المحكمة الدستورية يون سوك يول، وبات يحاكم في إجراءات جنائية، وعلى رغم من الأحكام الشديدة التي قد تصدر في حقه، يمثل في حال سراح بعدما ألغى القضاء حبسه الاحتياط بسبب شوائب في الإجراءات في الثامن من مارس (آذار).

وأمس الأربعاء، فتشت النيابة العامة منزل الرئيس السابق في سيول في إطار تحقيق في شأن مشعوذ تلقى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب".

وتلقى المشعوذ جيون سيونغ-باي عقداً من ألماس وحقيبة فاخرة والجنسنغ، وهي مادة شديدة الطلب في كوريا الجنوبية قد تكلف آلاف الدولارات.

وفي منتصف أبريل، فتشت الشرطة أيضاً المكتب الرئاسي السابق ليون سوك يول، فضلاً عن مكتب جهازه الأمني ومقر إقامة رئيس هذا الجهاز، في إطار تحقيق في شأن "عرقلة محتملة لتنفيذ مذكرة توقيف".

وفي حال إدانته، سيصبح يون ثالث رئيس سابق في كوريا الجنوبية تصدر إدانة في حقه بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين دينا عام 1996 بتهمة "التمرد" إثر انقلاب عام 1979.

وتنظم انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، وعين الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة في البلد، مرشحة لها.