"أسطول الظل" الروسي يغذي التجارة المربحة في الناقلات القديمة

نجحت موسكو في الحفاظ على تدفق تجارة النفط وتمويل حربها في أوكرانيا على رغم العقوبات الدولية، وذلك من خلال الاعتماد على أسطول يضم أكثر من 600 سفينة قديمة وغالباً ما تكون سيئة الصيانة وذات تأمين محدود، في ما يعرف بـ "أسطول الظل" الروسي.

وأسهم ذلك في ارتفاع كبير في أسعار ناقلات النفط القديمة المستعملة، بينما تراجع عدد السفن التي جرى التخلص منها إلى مستويات شبه معدومة خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات "إيه إكس أس مارين".

وفي ظل هذه التطورات استفاد بعض مالكي السفن، بمن فيهم مستثمرون من بريطانيا، من تجارة مربحة في السفن القديمة، إذ انتهى المطاف ببعض الناقلات الأوروبية المبيعة ضمن "أسطول الظل" مما أثار تساؤلات حول مدى كفاية اللوائح البريطانية والأوروبية التي تنظم مبيعات السفن.

وبحسب تقديرات شركة "درويري" فقد ارتفع متوسط ​​سعر ناقلة النفط الخام التي يبلغ عمرها 15 عاماً من نحو 32.5 مليون دولار قبل بدء الحرب إلى 54 مليون دولار اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويمثل هذا زيادة بـ 60 في المئة على رغم حقيقة أن معظم شركات النفط الكبرى تتجنب عادة شراء ناقلات يزيد عمرها على 15 عاماً.

وقال المحلل في شركة "إكسكلوسيف شيب بروكرز"، ديميتريس روميليوتيس، "لقد أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات اللاحقة ضد روسيا إلى زيادة حادة في أسعار ناقلات النفط المستعملة، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار شحن ناقلات النفط"، واستفادت شركات الشحن من الطلب المتزايد في سوق ناقلات النفط ككل والذي تأثر أيضاً بارتفاع استهلاك النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

أسرار الأسطول الخفي

وكشف مشروع بحثي دولي يحمل اسم "أسرار الأسطول الخفي"، والذي تشارك فيه صحيفة "تايمز"، أن أكثر من ثلث ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل الروسي كانت مملوكة سابقاً لشركات شحن أوروبية وأميركية، إذ بلغت قيمة مبيعاتها أكثر من 6 مليارات دولار، ووفقاً لموقع "فولو ذا موني" المتخصص في الصحافة الاستقصائية فإن مالكي السفن الغربيين "استفادوا من الأسعار المرتفعة بصورة استثنائية للناقلات القديمة".

وعلى رغم عدم وجود تعريف متفق عليه عالمياً للأسطول الخفي فإن القاسم المشترك بين سفنه هو افتقارها إلى تأمين مسؤولية كافية، إذ يشار إلى أن أكثر من 90 في المئة من البضائع المنقولة بحراً مؤمنة من قبل شركات تابعة للمجموعة الدولية، وهي جمعية تضم شركات تأمين كبرى تغطي كلف الحوادث البيئية النفطية، غير أن سفن الأسطول الخفي غالباً ما تفتقر إلى هذا النوع من التأمين مما يثير مخاوف متزايدة في شأن الأخطار البيئية المحتملة التي قد تتسبب فيها.

وأثار وجود السفن المملوكة سابقاً لشركات أوروبية في أسطول الظل نقاشاً واسعاً حول ضرورة وضع قواعد أكثر صرامة في شأن مبيعات السفن وما يمكن للحكومات فعله لمعالجة هذه القضية، وفي هذا السياق نشرت الحكومة البريطانية في مايو (أيار)2024 إرشادات تتعلق ببيع ناقلات النفط إلى دول ثالثة، إذ أوصت بزيادة العناية الواجبة عند استيفاء مجموعة من المعايير، بما في ذلك تلك التي تخص السفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً.

لكن المبيعات أثارت تساؤلات حول ما إذا كان النهج المتبع من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي كافياً لمعالجة هذه القضية، وقال عضو البرلمان عن مدينة بولتون ويست وعضو لجنة الشؤون الخارجية فيل بريكل لـ "تايمز"، إن "حقيقة أن السفن التي باعتها شركات بريطانية انتهى بها الأمر في وقت لاحق إلى الإبحار لمصلحة أسطول الظل الروسي تثبت أن هناك خطأ واضحاً في التنظيم البريطاني كما هو عليه الآن، لذا أحث الحكومة على التحقيق في كيفية حدوث ذلك وما يمكنها القيام به لمنع حدوثه مستقبلاً".

وقالت الشركات الثلاث إنها فرضت أطر امتثال قوية وأجرت أعمالها وفقاً لجميع القوانين واللوائح الدولية المعمول بها، وفي جميع الحالات أصبحت السفن أو الشركات المتعلقة بها خاضعة للعقوبات بعد فترة طويلة من إجراء عمليات البيع.

وحققت شركة "يونيون مارايتايم" البريطانية أرباحاً من مبيعات سفن انتهى بها الأمر أيضاً في أسطول الظل، وباعت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها ما لا يقل عن ثماني سفن قديمة بعد حرب روسيا على أوكرانيا والتي استخدمت لاحقاً من قبل مالكين جدد في أسطول الظل.

وبحسب منصة البيانات "كيبلر" فقد نقلت السفن الثماني مجتمعة نحو 40 مليون برميل من النفط من روسيا المبيعة من قبل "يونيون مارايتايم".

ويعتقد أن بعض هذه المبيعات أسهمت في زيادة أرباح "يونيون مارايتايم" السنوية بـ 75 في المئة عام 2023، وزيادة بنسبة تقارب 5425 في المئة في أرباح عام 2022، مما رفع الأرباح الإجمالية على مدى العامين إلى 414 مليون جنيه إسترليني (521.4 مليون دولار).

ووصفت الشركة عام 2023 بأنه "عام مالي قوي جداً" في حساباتها، واقترحت توزيع أرباح بقيمة 5 ملايين دولار، كما سجلت ربحاً من تصريف الأصول بلغ 142 مليون دولار خلال 12 شهراً.

وقالت "يونيون مارايتايم" إن تقديرات الأسعار وهامش الربح كانت غير دقيقة لكنها رفضت تقديم أسعار الشراء والبيع للسفن.

الأرباح  تعتمد على تشغيل السفن وليس مبيعاتها

أضاف المتحدث باسم الشركة أن "أرباحنا تعتمد على تشغيل السفن وليس مبيعاتها"، موضحاً "كانت مبيعاتنا مدفوعة بإستراتيجية تجديد الأسطول لدينا، فمنذ بداية الحرب قمنا ببيع 47 سفينة واستخدمنا عائدات تلك المبيعات مع رأس المال الآخر في شراء 73 سفينة، وذلك لتوطيد مكانة 'يونيون مارايتايم' كمشغل رائد عالمياً لأسطول عالي الجودة والأداء ومتقدم بيئياً".

وفي ستة من أصل ثمانية مبيعات للسفن التي فحصت من قبل الصحيفة، أظهرت تقارير الوسطاء تقديرات الأسعار التي تشير إلى أن "يونيون مارايتايم" تمكنت من بيع هذه السفن القديمة بربح كبير، إذ كانت أسعار البيع تراوح حول 40 في المئة أكثر من سعر الشراء.

وقالت الشركة إنه "لعدد من الأسباب فقد كان الدخل الناتج من التشغيل وأسعار الاستحواذ على السفن مرتفعين، وكان لذلك تأثير في مبيعاتنا ومشترياتنا". وأوضحت أنه كان من الممكن أن تحقق أرباحاً من الأسعار المرتفعة في السوق حتى لو باعت السفن لمشترين آخرين، وكان من الممكن أن تستفيد من أسعار التأجير المرتفعة إذا استمرت في تشغيل السفن.

وخلال الأشهر التي تلت بيع السفن الثماني من قبل "يونيون مارايتايم"، فُرضت عقوبات على ثلاث سفن من قبل أميركا أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي بسبب تورطها في أسطول الظل الروسي، وفي ثلاث حالات أخرى فرضت بريطانيا عقوبات على شركة مرتبطة بهذه السفن لممارستها أعمالاً في القطاع الطاقي الروسي كجزء من الأسطول الظل بعد بيعها من قبل "يونيون مارايتايم"، في حين لا يوجد ما يشير إلى أن شركة "يونيون مارايتايم" قد انتهكت العقوبات أو أنها كانت غير مدركة لمالكي الشركات الذين جرى بيع السفن إليهم، ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركة كانت تعلم أن السفن ستنقل النفط الروسي بمجرد بيعها أو أن لديها أي مسؤولية عن تصرفات مشتري سفنها.

وقالت "يونيون مارايتايم" إنها التزمت بالقانون وإرشادات الحكومة وأنها لم تقوض أو تتنبأ بتغير السياسات الحكومية، مضيفة أن جميع الصفقات جرت مراجعتها بدقة من قبل فريق الامتثال الخاص بها بمساعدة مستشارين خارجيين، ومشيرة إلى أن كل سفينة تملكها قد جرى تأمينها وصيانتها بصورة مناسبة طوال فترة ملكيتها من قبل "يونيون مارايتايم".