تفاصيل خسارة الدوري الإنجليزي معركته القانونية ضد مانشستر سيتي

انتصر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على رابطة الدوري "البريميرليغ" خلال نزاع قضائي استمر خلال الأعوام الماضية، بسبب بعض التعاملات المالية المتعلقة بحامل اللقب "سيتي"، والشركات التابعة له، إذ كانت الرابطة قد اتهمته بالتورط في بعض التعاملات غير الشرعية مع هذه الشركات.

وكانت البداية من عام 2021 عندما وضع المسؤولون عن الكرة الإنجليزية قوانين من أجل منع التلاعب بين جهات خارجية لزيادة موارد الأندية المشاركة في البطولة، لتطبيق مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين المشاركين في المنافسات، وكان من ضمن الأندية التي وجهت إليها أصابع الاتهام مانشستر سيتي، بوجود بعض الشركات الخاضعة لملكية النادي نفسه تعمل على تضخيم الموارد المالية.

وتقدم مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية بطعن قانوني على قواعد الرابطة التي تنظم الاتفاقات التجارية بين الأندية والشركات ذات الصلة بملاك الأندية، إذ اعتبرت أن العقود تفوق قيمتها القيمة السوقية العادلة.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر في شأن هذا الأمر، "في الحكم النهائي الجزئي الأول، تبين أن قواعد تعاملات الأطراف ذات الصلة والقواعد المعدلة غير قانونية من ثلاثة جوانب".

وأضافت "يطرأ الآن سؤال في شأن ما إذا كان من الممكن فصل هذه الجوانب الثلاثة عما تبقى من قواعد تعاملات الأطراف ذات الصلة بما يجعلها سليمة وقابلة للتنفيذ".

"لا يمكن فصل الجوانب الثلاثة، مما يجعل قواعد تعاملات الأطراف ذات الصلة ككل باطلة وغير قابلة للتنفيذ".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعقيباً على هذا الأمر إن الحكم لا يؤثر في العمل بالقواعد الحالية التي عدلتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على رغم اعتراضات سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوتنغهام فورست وأستون فيلا.

وأضافت أن المحكمة وصلت إلى أن قواعد تعاملات الأطراف ذات الصلة السابقة، ككل، غير قابلة للتنفيذ، ومع ذلك، لم تعد القواعد السابقة سارية، إذ صوتت الأندية على إدخال قواعد جديدة متعلقة بتعاملات الأطراف ذات الصلة حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، هذا القرار لا يؤثر صراحة في التشغيل الصحيح للقواعد الجديدة.

وكشفت تقارير صحافية إنجليزية عن أن هذا الحكم قد يدفع بعض الأندية إلى المطالبة ببعض التعويضات الكبيرة وإغراق رابطة الدوري الإنجليزي في كثير من الأزمات.

وكان من أبرز القضايا التي رفعها مانشستر سيتي بسبب هذه القواعد، عندما عارضت رابطة الأندية صفقتي رعاية للنادي من طيران الاتحاد وبنك أبو ظبي الأول، وذلك عام 2023، ووقتها قرر النادي التحرك ضد هذا القرار، مشيراً إلى أن القواعد التي تتعلق بذلك والتي أصدرت من قبل رابطة الدوري الإنجليزي غير قانونية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إلى أن كل صفقة قد عُورضت وحُظرت بسبب هذه القواعد في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى نوفمبر 2024 قد تخضع للتقييم لتعويضات مالية ضخمة للأندية المتضررة من هذه القرارات.

ولم تكن هذه الأزمة هي الوحيدة لمانشستر سيتي في هذا الشأن، إذ ينتظر حكماً تاريخياً بسبب 115 اتهاماً قد وجهت إليه من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب مزاعم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وتتلخص أزمة مانشستر سيتي في تحقيق الجهات الإنجليزية في 115 مخالفة ضده في ما يخص انتهاكات النادي المزعومة للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2009 و2023، ومن أهم هذه الادعاءات أن "سيتي" أخفى مدفوعات من جهات على علاقة بمالكه الشيخ منصور بن زايد ضمن إيرادات الرعاية من خلال أطراف ثالثة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هناك احتمالية بعقوبة صارمة للنادي بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وتشمل أيضاً العقوبات المحتملة خصم بعض النقاط والغرامات المالية، إذ ستكون صدمة كبيرة لمشجعيه خصوصاً وبصورة عامة لمتابعي الدوري الإنجليزي لإمكان غياب فريق قوي مثل مانشستر سيتي عن المنافسات.